در نشست بررسی «راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی» در اتاق تهران مطرح شد
ابراز نگرانی از عدم تحقق درآمدهای بودجه ۹۳
گروه بازرگانی- سیزدهمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران در حالی با حضور چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث راهکارهای اجرایی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اختصاص یافت که برخی از آنها از عدم تحقق درآمدهای بودجه در سال آینده ابراز نگرانی کردند. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که آیا کشف مالیات‌های پرداخت نشده، کسری دولت در این بخش را جبران خواهد کرد، از اینکه این درآمد تحقق نیابد و بودجه عمرانی را تحت تاثیر قرار دهد، ابراز نگرانی کرد.
در ابتدای این نشست حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای توجه به ظرفیت‌های داخلی از ترافیک هیات‌های تجاری برای ورود به ایران سخن به میان آورد که امیدوار است تقاضای شرکت‌های تجاری برای سرمایه‌گذاری در ایران به اجرا ختم شود، اما نگرانی این است این موج هیجانی، ناگهان فروکش کند. براساس گفته واحدی، قیمت برق نیز به صورت پلکانی افزایش می‌یابد که انتظار می‌رود براساس آنچه در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود، مطالبات پیمانکاران این بخش نیز پرداخت شود.
گرهی که با دست باز می‌شود
حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز درباره تحولاتی که در عرصه دیپلماسی ایجاد شده است، اظهار کرد: در حوزه سیاست خارجی، گرهی وجود داشت که باید این گره را باز می‌کردیم، زیرا این گره با دندان باز نمی‌شد و باید آن را با دست باز می‌کردیم. به گفته وی ادعا نداریم که این گره را به‌طور کامل گشوده‌ایم اما در عین حال نباید اجازه می‌دادیم که گره سفت‌تر شود و مشکلات جدیدی را برای کشور ایجاد کند.
براساس گفته‌های نقوی، نظام به اجماعی برای انجام این مذاکرات دست یافته بود و این مذاکرات را باید به‌عنوان جنگ دیپلماتیک قلمداد کرد که گاه در آن عقب‌نشینی رخ می‌دهد و گاه پیشروی در آن صورت می‌گیرد، اما مهم فرآیند این مذاکرات است و اهدافی که در نهایت قرار است به آن دست یابیم.
البته از منظر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، معنای مذاکره، بده-بستان است، اما توانمندی تیم مذاکره‌کننده در آن است که امتیاز کمتری دهند و امتیاز بیشتری دریافت کنند. جمع‌بندی‌ها هم این است که مذاکرات خوب پیش رفته است. البته نه این دیدگاه را می‌پذیریم که در توافقات، غرب تسلیم ایران شده و نه این نگرش را قبول داریم که این توافقات نوعی قرارداد ترکمانچای بوده است. «انجام این مذاکرات و توافقی را که صورت گرفته است نباید به معنای پایان مسائل میان ایران و غرب قلمداد کرد، بلکه این مذاکرات پیرامون یکی از مسائل ایران و غرب صورت گرفته است.» این نتیجه صحبت‌های این نماینده مجلس بود که براساس گفته‌های وی «همه باید کمک کنند و نباید پشت لشگر خود را خالی کنیم. اگر چه ممکن است، فرمانده نیز گاه دچار اشتباهاتی شود که می‌توان این اشتباهات را گوشزد کرد، اما نباید پشت مذاکره‌کنندگان را خالی کنیم.»
البته نقوی در بخش دیگری از صحبت‌ها به اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه مسائل اقتصادی در داخل اشاره کرد که به نظر وی در دولت سابق چارچوبی برای این منظور تعیین شد، اما دولت فعلی در این چارچوب حرکت نکرد و به این ترتیب ۵۰ درصد تعهدات در فاز نخست به اجرا در نیامد. این در حالی است که از نگاه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس دولت یازدهم‌اکنون اجرای فاز دوم را در قالب قانون بودجه متعهد شده و اگر در اجرای آن موفق باشد و چرخ اقتصاد به درستی به حرکت درآید، سایر مشکلات نیز برطرف خواهد شد.
تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت
در ادامه این نشست، محمدرضا محمدخانی، معاون امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سرفصلی جداگانه با اشاره به اینکه «شرکت ملی نفت تاکنون بدون اساسنامه قانونی اداره می‌شد» به بحث اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت اشاره کرد که براساس گفته‌های وی نقش بخش خصوصی در اساسنامه شرکت ملی نفت، مورد اشاره قرار نمی‌گیرد، اما مجلس هنگام تدوین قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این مجوز را برای وزارت نفت صادر کرد که تا حدی که لازم می‌داند، بخش خصوصی را نیز به‌کار گیرد.
محمدخانی بر این باور است ۳۴ سال است که مجلس به دولت‌ها تکلیف می‌کرد اساسنامه این شرکت را تدوین کنند، اما این موضوع مورد توجه واقع نمی‌شود. این در حالی است که وی اعلام کرد: این اساسنامه اکنون در مراحل پایانی تدوین به سر می‌برد و احتمالا تا پایان فروردین‌ماه کلیات آن به صحن علنی خواهد رفت.
نگرانی ازعدم تحقق درآمدها
مهرداد لاهوتی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر نمایی از بودجه سال ۱۳۹۳ را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داد و تصریح کرد: منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۳، از درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی تشکیل شده است. دولت سعی کرده است درآمدهای نفتی را مطابق با واقعیت‌ها در نظر بگیرد؛ به طوری که سال گذشته فروش نفت، به‌طور متوسط از یک میلیون بشکه تجاوز نکرد، دولت نیز فروش یک میلیون بشکه را در بودجه سال آینده لحاظ کرده است. دولت همچنین قیمت هر بشکه نفت را ۱۰۰ دلار پیش‌بینی کرده است که البته برخی بر این عقیده بودند که این رقم باید به ۹۵ دلار کاهش می‌یافت؛ اما با توجه به اینکه احتمال بهبود شرایط وجود دارد، پیش‌بینی قیمت۱۰۰ دلاردر بودجه غیر واقع‌بینانه نیست. وی سپس درباره رقمی که در بودجه به وصول مالیات‌ها اختصاص یافته است، گفت: درآمدی که دولت در سال گذشته از محل مالیات‌ها کسب کرد، از ۴۷ هزارمیلیارد تومان فراتر نرفت. درحالی که دولت در بودجه سال ۱۳۹۲، معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی کرده بود.
لاهوتی با اشاره به اینکه دولت یازدهم، درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۳ را ۶۶هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: دیدگاه دولتی‌ها این است که در سال آینده، کشف مالیات‌های پرداخت نشده صورت خواهد گرفت و به این ترتیب افزایش درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد.
به گفته وی در شرایطی که هنوز اصلاح نظام مالیاتی صورت نگرفته است، آیا کشف مالیات‌های پرداخت نشده، کسری دولت در این بخش را جبران خواهد کرد؟ این در حالی است که این نگرانی وجود دارد که به‌دلیل عدم تحقق این درآمد، بودجه عمرانی را تحت تاثیر قرار دهد. لاهوتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر ۳ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، خسارت تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی به ۶۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این نماینده مجلس معتقد است، اتفاق مناسبی که در بودجه سال ۱۳۹۳ رخ داد این بود که مجلس ۶ درصد ازمنابع صندوق توسعه ملی را برای پیش پرداخت فاینانس‌ها در اختیاردولت قرار داد. لاهوتی درباره هدفمندی نیز گفت: در سال گذشته، درآمدی که دولت از این محل کسب کرد، ۲۸ هزار میلیارد تومان بود اما برای سال آینده دولت پیشنهاد ۵۱ هزار میلیارد تومان را در لایحه خود گنجانده بود که ما آن را به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم. به این ترتیب، درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها، ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از وصولی سال گذشته پیش‌بینی شده است که دولت در کنار درآمدهای مالیاتی باید وصول کند. سخن پایانی لاهوتی با این پرسش رو به رو بود که در شرایطی که اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است آیا وصول حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر برای دولت ممکن است؟ که وی در مقام پاسخ اظهار کرد: تنها راه نجات کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. اما عده‌ای چه با ایجاد فضای روانی و چه با عملکرد خود به سمت بخش خصوصی شلیک می‌کنند.
بخش خصوصی موانع را بگوید
در ادامه این جلسه، محمد حسن آصفری، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود هیات‌های خارجی به ایران گفت: اگر می‌بینیم خارجی‌ها برای ورود به ایران، علاقه نشان می‌دهند، عاشق چشم و ابروی ما نیستند، آنها می‌گویند سفره با برکتی در این کشور گشوده شده و می‌خواهند از این شرایط بهره‌برداری کنند. همان‌گونه که در مذاکرات نیز ابتدا تحریم پژو فرانسه را لغو کردند. به گفته وی، امروز راهکاری که می‌تواند مشکلات را برطرف کند، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. آصفری خطاب به فعالان اقتصادی تصریح کرد: مجلس می‌خواهد بداند چه موانعی بر سر راه دارید و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چنانچه لازم است، قانونی اصلاح شود اعلام کنید.
مرز ورشکستگی ۲ هزار CNG
اردشیر دادرس، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی «سی.ان.جی» نیز در این نشست از تدوین طرح حمایت از صنعت CNG پس از ۱۸ سال خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر با وجود ۱۶ میلیون دستگاه خودرو، تنها حدود ۲ هزار جایگاه عرضه CNG و حدود ۳ هزار جایگاه عرضه بنزین در کشور وجود دارد. درحالی‌که در کشوری مانند پاکستان با وجود ۸ میلیون خودرو، حدود ۱۲ میلیون و۸۰۰ هزار جایگاه عرضه CNG وجود دارد. به گفته دادرس، این وضعیت برای ایران که به عنوان دومین دارنده منابع نفت و گاز شناخته می‌شود، غیر قابل توجیه است. افزون براین، آنچه از نگاه کارشناسان بین‌المللی مایه تعجب است، این است که تبدیل ناوگان از بنزین سوز به گازسوز صورت گرفت، درحالی‌که جایگاهی برای عرضه CNG ساخته نشده بود. وی تصریح کرد: مدت‌ها از زمان تست و بازرسی ۲۲۰۰ خودرو که از سوخت CNG استفاده می‌کنند، گذشته است، اما هنوز مراکز معاینه فنی برای این خودرو‌ها ساخته نشده است. به گفته وی، ۲ هزار جایگاه CNG در کشور به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند.
نمی‌توانیم مالیات بپردازیم
منوچهر فخر صمدی، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران نیز اعلام کرد: پیمانکاران نمی‌توانند مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا بگذارند. به این دلیل که فعالان این بخش، قراردادهای خود را به صورت نقدی منعقد نمی‌کنند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه وزارت نیرو به پیمانکاران اعلام کرد که به جای مطالبات خود، اوراق قرضه با سود۲۰ درصد، بگیرند و در بازار بفروشند، اظهار کرد: اوراق را خریداری کرده‌ایم؛ اما بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق قرضه با سود ۲۳ درصد کرده است. حسن‌هاشمی نیز بر این باور است که هیچ‌یک از کارفرمایان دولتی به موقع مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت نمی‌کنند و مشکل البته درسال آینده دو چندان خواهد شد؛ زیرا به موجب قانون، مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده ۲ درصد افزایش می‌یابد. همچنین پرویز صحاف زاده که به نمایندگی از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این نشست حضور یافته بود، با اعتراض به روند قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در مجلس گفت: با وجود آنکه قوانین بالادستی نظیر سند چشم‌انداز۲۰ ساله در سال ۱۳۸۴ و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ شده است، به جای اجبار دولت به اجرای این قوانین بالادستی، مجلس بار دیگر در بودجه‌های سنواتی به مباحث ورود می‌کند و قوانین جدیدی به تصویب می‌رساند. به گفته وی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام شده که نرخ خوراک کمتر از سوخت باشد، حال آنکه با ورود مجلس به مقوله قیمت‌گذاری، نرخ خوراک با۱۰ درصد افزایش از ۳ سنت به ۱۳ سنت افزایش یافته و قرار است، سوخت هم حدود۱۰ درصد افزایش یابد و به نظر می‌رسد با اعمال این افزایش قیمت، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها زیر سوال می‌رود.
ارسال نظر