ایسنا- معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه با وجود قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری، هیچ‌گونه تعریفی از این‌گونه‌ کالاها در کشور وجود ندارد، گفت: دولت در زمینه آزادسازی واردات کالاهای اولویت 10 سیاست بینابینی را در پیش گرفت.
محمدرضا نادری در پاسخ به این سوال که آیا اعمال تعرفه دو برابری روی واردات کالاهای اولویت ۱۰ عملا به معنای ممنوعیت واردات آنها نیست، اظهار کرد: اینکه افزایش تعرفه واردات کالا باعث بالا رفتن قیمت تمام شده آن می‌شود، طبیعی است؛ اما دولت در زمینه آزادسازی واردات کالاهای اولویت ۱۰ تلاش کرد سیاست بینابینی را در پیش گیرد. وی افزود: از طرفی عده‌ای در داخل طرفدار جلوگیری از واردات برخی کالاها هستند و از سوی دیگر برای واردات این دسته از کالاها پول از کشور خارج شده و اگر اجازه ورود آنها به کشور داده نشود یا در گمرک‌ها فاسد می‌شوند یا زمینه قاچاق آنها به کشور فراهم می‌شود. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت سیاست بینابینی آزادسازی واردات کالاهای اولویت ۱۰ را با اعمال تعرفه دوبرابری در پیش گیرد.
معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت حق ندارد برای واردات کالا به کشور موانع غیرتعرفه‌ای اعمال کند، افزود: احتمال اصلاح تعرفه دوبرابری واردات کالاهای اولویت ۱۰ در سال آینده وجود دارد. از سوی دیگر پیشنهاد ما این است که سیاست‌های مربوط به بازرگانی خارجی کشور هر سال فقط یک بار تغییر کند تا زمینه رانت و فساد از بین برود.