چالش‌های تجارت الکترونیک در ایران
گروه بازرگانی- با توجه به وضعیت ایران در تجارت الکترونیک، برداشتن گام‌های اساسی در حوزه فرهنگ‌سازی، زیربنای حقوقی، قانونی و زیرساخت‌های فنی مورد نیاز، ضروری است. «تجارت الکترونیک» که از آن به عنوان یک تسریع‌کننده مطمئن در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی نام برده می‌شود، از جمله مباحثی است که همواره در بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی لزوم توجه به آن مورد تاکید قرار گرفته است. به‌طور ساده می‌توان گفت، با فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیک می‌توان به ایجاد یک محیط تجاری مناسب، بین دولت و بنگاه‌ها کمک کرد و شرایطی را به وجود آورد که باعث جذب سرمایه‌گذاران بیشتری شود. در اهمیت تجارت الکترونیک همین بس که با توسعه این گونه مباحث می‌توان به حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزینه‌های مبادلات، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد و دسترسی مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع اشاره کرد. شاید به‌دلیل همین مزایا نه فقط کشورهای توسعه‌یافته، بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از «تجارت الکترونیک» به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی نام می‌برند.
در همین راستا کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات، فناوری نوین و کسب‌وکار دانش بنیان اتاق ایران گزارشی با عنوان «موانع و چالش‌های پیش روی تجارت الکترونیک در ایران» منتشر کرده و در آن مشکلات عدم رشد و توسعه تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده که در ادامه چکیده مهم‌ترین مباحث آن را می‌خوانید.
تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک واژه‌ای است که در ساده‌ترین تعریف عبارت است از: «یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین تجارت الکترونیک روشی است که بر اساس آن اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می‌شود. اما تاریخچه تجارت الکترونیک به شکل کنونی از سال ۱۹۹۱ محقق شد. در آغاز تجارت الکترونیک به معنای فرآیند انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر بود، اما معرفی پروتکل‌های امنیتی و DSL (اشتراک خط دیجیتال) که ارتباط مستمر با اینترنت را اجازه می‌داد، حدود پنج سال طول کشید؛ به طوری که در سال ۲۰۰۷ در حالی سهم تجارت الکترونیک در خرده‌فروشی کل دنیا ۴/۳ درصد بوده که در سال ۲۰۱۰، حدود ۱/۵ درصد اعلام شد که نشان از رشد سریع این شیوه تجارت (معاملات مالی توسط سایت‌های تجاری روی اینترنت) را می‌رساند.
اما در ایران مطابق تبصره ۲۶ قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور (۱۳۷۸-۱۳۷۴) وزارت بازرگانی وقت موظف به ایجاد و راه‌اندازی تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین‌المللی با کمک تمام نهادها و ارگان‌های دولتی شد. به همین دلیل وزارت بازرگانی وقت در سال ۱۳۷۴ به عنوان ناظر در چهاردهمین هیات تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور اداری، تجاری و ترابری (ادیفکت) شروع به فعالیت کرد و در مردادماه ۱۳۷۵ با همکاری و مشارکت سازمان‌های دیگر مانند گمرک، وزارت راه و ترابری وقت، وزارت پست و تلگراف وقت و بانک مرکزی هیاتی مشابه در ایران تشکیل شد و در نهایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۳ به‌منظور استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیک در کشور با تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات و مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی آغاز به‌کار کرد.
صدور ۲۵۰۰ گواهی دیجیتال، ارائه ۱۰۰ گواهی SSL به متقاضیان، راه‌اندازی سامانه اختصاصی جهت صدور گواهی دیجیتال در کل حوزه نفت، آموزش متصدیان صدور گواهی استان‌ها و سازمان‌های متقاضی دفاتر ثبت‌نام، اعطای ۳۵ نماد اعتماد الکترونیکی، فروشگاه الکترونیکی، پشتیبانی از ۱۶۳۰ دفتر ثبت نام و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به واحدهای متقاضی، بخشی از فعالیت‌های مرکز صدور گواهی الکترونیکی طی سال‌های اخیر است.
زیرساخت‌های فنی تجارت الکترونیک
اما توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی در یک کشور منوط به وجود شاخص‌های آمادگی فنی و حقوقی است. زیرساخت‌های فنی، مخابراتی و ارتباطی موردنیاز برای توسعه تجارت الکترونیک شامل گسترش ارتباطات از طریق افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن ماهواره‌ای، تلفن همراه، توسعه امکانات رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار، تجهیزات و کاهش‌های هزینه استفاده از اینترنت، توسعه اینترنت و بالا بردن نفوذ آن و... است. برای مشخص شدن وضعیت ایران در این حوزه، (براساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده توسط اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از راه دور (UNCTAD)) رتبه ایران در برخی شاخص‌ها آمده که نشان می‌دهد، لازم است در این حوزه تدابیری اندیشیده شود.
در «پهنای باند اینترنت بین‌المللی» ایران با ۵/۱ مگابایت در ثانیه که بسیار کمتر از ۳۷/۲۲ مگابایت در ثانیه متوسط منطقه است، در منطقه جایگاه شانزدهم و در بین ۱۳۸ کشور جهان رتبه ۹۹ را دارد. ایران در زمینه «تعداد خطوط موجود» دارای رتبه ۲ منطقه و ۳۳ جهانی است که البته بیانگر تعداد مناسب خطوط تلفن در کشور است. «درصد خانوارهایی که کامپیوتر شخصی دارند» در ایران ۲/۳ درصد است که رتبه این کشور را در منطقه به ۱۱ و در جهان به ۶۷ رسانده است. «درصد اشتراک اینترنت پرسرعت به ازای هر ۱۰۰ نفر» در ایران ۵/۰ درصد است که رتبه ایران را در جهان ۱۰۱ و در منطقه ۱۵ قرار داده است. میزان درصد «کاربران اینترنت به ازای هر ۱۰۰ نفر» در ایران نیز ۱/۱۱ درصد است که رتبه ۱۰۱ در جهان و ۱۸ در منطقه را برای ایران ثبت کرده است.
همچنین «هزینه اشتراک ماهانه برای استفاده از سرویس پهنای باند» در ایران معادل ۳/۷۷ دلار است که رتبه ایران در جهان را ۱۰۴ و در منطقه ۱۶ قرار داده است.
ایران در «میزان استفاده بازرگانان از اینترنت برای برقراری ارتباط و انتقالات مالی با مشتریان خود» نیز در منطقه رتبه ۱۷ و در دنیا رتبه ۱۱۶ را از آن خود کرده است. این در شرایطی است که «درصد کل جمعیت تحت پوشش شبکه تلفن همراه» در ایران ۹۵ درصد است که حاکی از پوشش نسبتا خوب تلفن همراه
در کشور است.
موانع و راهکارها در ایران
اما براساس گزارش مربوط به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از راه دور و گزارش جهانی تکنولوژی اطلاعات در سال ۲۰۱۳، مهم‌ترین موانع و چالش‌های تجارت الکترونیک در ایران را می‌توان در چند بخش به شرح زیر بیان کرد:
۱. فقدان زمینه‌های حقوقی و قانونی لازم برای تجارت الکترونیک
۲. محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها
۳. نبود بسترها و تجهیزات شبکه‌ای و ارتباطی لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت
۴. نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیک در کشور و الزام‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن
۵. هزینه اولیه قابل توجه برای موسسه‌ها و شرکت‌های کوچک و عدم وجود انگیزه برای سرمایه‌گذاری
۶. کمبود دانش IT
۷. پشتیبانی نکردن شرکت‌های تجاری فعال جهانی حوزه تجارت الکترونیکی از کشورمان و نبود مراکز و شرکت‌های دولتی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات تجارت الکترونیک در کشور.
۸. نبود راهکار برای دریافت مالیات و حقوق گمرکی
۹. عدم ساز و کار مناسب برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
۱۰. نبود امنیت لازم برای انجام مبادلات و تبادل اطلاعات
۱۱. عدم کارت‌های اعتباری بین‌الملل و سایر کارت‌های خرید الکترونیکی
۱۲. عدم فرهنگ‌سازی مناسب و پایین بودن سطح آگاهی و توجه مردم به الکترونیک و فناوری اطلاعات در کشور.
در پایان باید گفت با توجه به وضعیت ایران در زمینه زیرساخت‌های فنی و موانع پیش رو، برداشتن گام‌های اساسی در حوزه فرهنگ‌سازی، زیربنای حقوقی و قانونی و زیرساخت‌های فنی لازم، ضروری است. در همین باره در جهت رفع موانع و همین‌طور گسترش روز به روز تجارت الکترونیک علاوه‌بر «ایجاد زیرساخت فنی و تجهیزات و امکانات متناسب با پیشرفت‌های روز» و «ابزارهای لازم برای شناسایی دقیق کاربران و مشتریان» باید «قوانین جدیدی برای نظارت بهتر» تصویب کرد. در این میان «حمایت نهادهای دولتی»، «فرهنگ‌سازی و برگزاری دوره‌های آموزشی» و «ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای مبارزه با جرائم الکترونیکی» از مهم‌ترین پارامترهای اساسی است که می‌تواند، فاصله ایجاد شده ما را در این حوزه با کشورهای منطقه کم و به افق ۱۴۰۴ نزدیک کند.
ارسال نظر