آزادی ثبت سفارش کالاهای اولویت 10

گروه بازرگانی- روز گذشته در حالی معاون کل سازمان توسعه تجارت از برچیده شدن تدریجی اولویت‌های ۱۰گانه و آزادی ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ با تعرفه دو برابر خبر داد که هفته گذشته اعلام شده بود بر اساس مصوبه هیات دولت و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، واردات ۴۲ قلم کالای اولویت ۱۰ آزاد شد. این در حالی است که رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از همان ابتدا حذف موانع تجارت خارجی و برداشته شدن محدودیت‌ها بود. مهدی میرابوطالبی، معاون کلی سازمان توسعه تجارت معتقد است اولویت‌بندی کالاها نیاز یک مقطع خاص کشور بود و به‌زودی برداشته خواهد شد تا کشور به سمت تجارت هدفمند و قانونمند حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه اولویت‌بندی کالاها براساس یک ضرورت و نیاز در یک مقطع خاص توسط دولت دهم صورت گرفته به خبرگزاری «تسنیم»، گفت: در حال حاضر مطابق برنامه پنجم توسعه و قوانین بین‌المللی که به‌دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) هستیم، تصمیمات دفعی و بدون برنامه به هیچ عنوان نتایج مناسبی برای کشور به‌دنبال نخواهد داشت.

میرابوطالبی با بیان اینکه در قاموس تجارت ثبات قوانین و مقررات برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت یک اصل اساسی برای فعالان بازار به شمار می‌آید، افزود: برای تولیدکننده و صادرکننده ثبات قوانین و مقررات یک اصل اساسی است، ولی سال گذشته بخشنامه‌های متعدد باعث شد تا چنین شرط مهمی در بازار کشور وجود نداشته باشد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: به‌طور قطع رفع محدودیت‌هایی از جمله اولویت‌بندی کالاها که نیاز زمانی یک مقطع خاص کشور بود، برداشته خواهد شد.

میرابوطالبی معتقد است به‌جای اولویت‌بندی کالاها باید تعرفه‌ را برای ضابطه‌مند شدن واردات و صادرات کالاها به کشور در نظر گرفت. وی در این رابطه اظهار کرد: اگر هم قرار بر تعیین قوانین بازدارنده‌ای باشد، این امر باید از طریق تعرفه‌ها صورت گیرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه قطعا و به‌تدریج اولویت‌بندی کالاها از جمله گروه ۱۰ برطرف خواهد شد، گفت: هم‌اکنون حذف ممنوعیت واردات گروه ۱۰ به استثنای خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا با ارز متقاضی و تعرفه دو برابر آغاز شده است. به‌اعتقاد بنده باید با رفع محدودیت‌ها به‌سمت یک تجارت هدفمند و قانونمند حرکت کنیم.

معاون کل سازمان توسعه تجارت در رابطه با بازنگری تعرفه کل کالاها نیز افزود: این موضوع همچنان در قالب کارگروه‌های مختلف در حال بررسی است و تا پایان سال اعلام خواهد شد.

میرابوطالبی با اشاره به اینکه در تعیین تعرفه واردات خودرو همچنان اختلاف نظرهای بسیاری مطرح است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد تعیین تعرفه واردات خودرو کار کارشناسی بیشتری را می‌طلبد تا در نهایت بتوانیم ضمن حمایت از تولید داخل بازار کشور را به‌سمت رقابتی شدن هدایت کنیم.

اولویت‌بندی برداشته می‌شود

اواسط سال ۹۱ بود که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، دولت دست به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی زد و آنها را در ۱۰ گروه کالایی جای داد و سهمیه ارز هر گروه را نیز مشخص کرد. بر این اساس، کالاهای اولویت اول و دوم ارز مرجع و کالاهای اولویت سوم تا نهم ارز مبادله‌ای می‌گرفتند و کالاهای اولویت ۱۰ نیز ثبت سفارش نمی‌شد. این ماجرا تا جایی ادامه داشت که بیست و ششم فروردین ماه امسال با صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی قرار شد کالاهای اولویت اول و دوم غیر از گندم، جو، ذرت و سویا ارز مبادله‌ای دریافت کنند.

اما اوج ابهامات در مورد حذف محدودیت‌ واردات اولویت ۱۰ به چند ماه گذشته همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم برمی‌گردد. وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پایان دادن به این ابهام‌ها اعلام کرد که هیچ‌گونه محدودیتی در تجارت با کشورهای خارجی در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد و همه تلاش‌ها برای کاهش و رفع محدودیت‌ها است؛

چرا که پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از اولویت‌های این وزارتخانه است و ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی کمتر از دو سال دیگر زمان دارد.

بر همین اساس از هفته گذشته خبرهایی مبنی بر آزاد شدن واردات کلیه کالاهای اولویت ۱۰ منتشر شده و روز گذشته نیز خبر آزادی ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ تایید شد. اما نکته قابل توجه اینجا است که کارگروهی که روی بررسی تعرفه کالاها کار می‌کند، هنوز روی تعرفه برخی کالاها به نتیجه نرسیده‌اند. بر اساس جلساتی که پیش ازاین در سازمان توسعه تجارت برگزار شده، تعرفه کالاهای اولویت ۱۰ تعیین و به صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا در هیات دولت مطرح و تایید شود. از سوی دیگر در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کاهش تعرفه کالاها در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز پیش از این اعلام کرده بود تعرفه واردات خودرو در سال آینده کاهشی خواهد بود.

بر اساس خبری که هفته گذشته منتشر شد، ابلاغیه اعلام آزاد شدن واردات ۴۲ قلم گروه کالایی اولویت ۱۰ و فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمام استان‌ها ارسال شده است. در ابلاغیه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، اعلام شده که تعداد ۴۲ ردیف تعرفه از گروه ۱۰ کالایی به سایر گروه‌های کالایی منتقل شده است.