گزارش «دنیای اقتصاد» از چند و چون تسهیل مقررات گمرکی به بهانه روز جهانی «گمرک»
نزول ۹۹ پلهای گمرک ایران در ۸ سال گذشته
هما کبیری- هشت سال پیش گمرک ایران جزو ۵ گمرک برتر دنیا قرار داشت و حالا رتبه ایران به جایگاه ۱۰۳ رسیده است. همین موضوع در کنار نارضایتیهایی که در میان تجار و بازرگانان ایرانی ایجاد شده، موید این موضوع است که گمرک از پرداختن به نقش اصلی خود خارج شده است. در این گزارش که به بهانه بیست و ششم ژانویه، روز جهانی گمرک آماده شده، به برخی ابعاد و رتبههای گمرک ایران در مقایسه با سایر کشورها پرداخته شده است. جایگاه نامطلوب ایران
افزایش هزینههای تجارت یکی از دلایلی است که به افزایش قاچاق در کشور دامن میزند.
هما کبیری- هشت سال پیش گمرک ایران جزو ۵ گمرک برتر دنیا قرار داشت و حالا رتبه ایران به جایگاه ۱۰۳ رسیده است. همین موضوع در کنار نارضایتیهایی که در میان تجار و بازرگانان ایرانی ایجاد شده، موید این موضوع است که گمرک از پرداختن به نقش اصلی خود خارج شده است. در این گزارش که به بهانه بیست و ششم ژانویه، روز جهانی گمرک آماده شده، به برخی ابعاد و رتبههای گمرک ایران در مقایسه با سایر کشورها پرداخته شده است. جایگاه نامطلوب ایران
افزایش هزینههای تجارت یکی از دلایلی است که به افزایش قاچاق در کشور دامن میزند. یکی از مواردی که بر اساس آن شاخص بهبود فضای کسبوکار کشورها با هم مقایسه میشود، شاخص «مطلوبیت فرآیندهای گمرکی» است که براساس آن، هرچه هزینه، زمان و تعداد مراحل و اسنادی که برای ارائه به گمرک در کشوری کمتر باشد، بازدهی بالاتر است؛ اما بر اساس گزارش بانک جهانی، گمرک ایران نه تنها در رده گمرکهای کارآمد قرار ندارد، بلکه بهطور متوسط واردات از این گمرک به ۳۲ روز زمان، ۸ سند و ۲۱۰۰ دلار (بابت هر کانتینر ۲۰ فوتی) هزینه نیاز دارد.
صادرات از گمرک ایران نیز تفاوت چندانی با واردات ندارد؛ در این بخش نیز بهطور متوسط ۷ سند، ۲۵ روز زمان و ۱۴۷۰ دلار هزینه لازم است که با متوسط کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در حال توسعه تفاوت چشمگیری دارد.
در کشورهای در حال توسعه میانگین انجام امور گمرکی ۱۱ روز و تعداد اسناد مورد نیاز ۴ سند است. این در حالی است که در میان کشورهای جنوب صحرای آفریقا، زمان انجام امور گمرکی حدود ۳۲ روز و با ۸ سند انجام میشود. هزینه انجام امور گمرکی در شرق آسیا و اقیانوسیه نیز بهطور متوسط ۴۳۹ دلار برآورد شده است.
در حال حاضر بهطور متوسط، ۳۲ روز طول میکشد تا کالایی به کشور وارد شود. در میان کشورهای منطقه شامل کشورهای ایران، عراق، اردن، عمان، عربستان و امارات تنها وضع عراق از ایران بدتر است. در عراق ۸۲ روز طول میکشد تا کالا وارد کشور شود. در اردن ۱۵روز، در عمان ۹ روز، در عربستان ۱۷ روز و در امارات هفت روز.
افزایش ۵/۰ درصدی هزینههای تجارت
به گفته رئیس کل گمرک ایران در حال حاضر ۲۵ سازمان سر راه تاجران قرار دارند که باید مجوزهای لازم را برای واردات صادر کنند. حالا با همه این مشکلات حساب کنید که بیش از ۳۰ قانون بر گمرک حاکم است. گمرک باید ۱۵ کنوانسیون را اجرا کند، به ۱۴ رویه باید عمل کند؛ درحالیکه هیچ کشوری برای کارهای تجاریاش به این اندازه تشریفات ندارد.
پیش از این، مهدی کرباسیان در گفتوگو با هفته نامه «تجارت فردا» اعلام کرده بود که گمرک خوب و روان به میزان قابل توجهی میتواند بر کارآیی بنگاهها هم اثر بگذارد. اگر عملکرد گمرک مطلوب نباشد، ممکن است بنگاهها مجبور شوند موجودی کالای بیشتری را در انبار نگهداری کنند که این کار ۴ تا ۶ درصد به هزینههای تولید بنگاهها اضافه میکند.
کشورهایی که از امور گمرکی کارآمد برخوردارند، به اسناد و امضاهای کمتری نیاز دارند و در نتیجه زمان کمتری نیز برای انجام مراحل اداری و تشریفات گمرکی مربوط به رویههای صادرات و واردات اختصاص میدهند.
بررسیها حاکی از آن است که هر روز تاخیر اضافی در امر تجارت معادل ۵/۰ درصد ارزش کالا برای کالاهای صادرشده با کشتی یا راهآهن هزینه دارد. به عبارت دیگر اگر تجارت کالایی ۲۰ روز به طول انجامد و با انجام اصلاحاتی بتوان زمان تجارت را به ۱۰ روز کاهش داد، به میزان پنج درصد ارزش کالا برای صادرکنندگان صرفهجویی ایجاد خواهد شد. حتی کشورهای فقیر و توسعهنیافته نیز میتوانند در این زمینه به پیشرفتهای قابل قبولی دست پیدا کنند. به این دلیل که بار مالی تحمیل شده ناشی از مراحل پیچیده اداری، بیشتر از زیربناهای حمل و نقل ضعیف و عقبمانده هزینه ایجاد میکند. در حال حاضر گمرک ایران مجری قوانین و مقرراتی است که نقشی در تهیه آن نداشته، اما باید پاسخگوی مردم باشد.
تعدد بخشنامهها برداشته شد
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است گمرک فینفسه سیاستگذار نیست و تنها مجری سیاستهایی است که از سوی سازمانهای دیگر از جمله حفظ نباتات، استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و... به آنها ابلاغ میشود. مجیدرضا حریری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه گفت: در دو، سه سال گذشته دستورالعملهای متفاوتی از نهادهای مختلف به گمرک ابلاغ میشد که متوقفکننده بود و به مدیریت اقتصاد کشور برمیگشت، درحالیکه مشکل اساسی در شکل مدیریت کشور بود و گمرک در این میان مقصر نبوده است.
وی افزود: نکته قابل توجه دیگر این است که خود مدیریت گمرک طی ۳ الی ۴ سال گذشته عملکرد قوی و قابل قبولی نداشته، ضمن اینکه در اجرای دستورهای صادر شده هم مشکل وجود داشته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران با اشاره به عملکرد ۴ ماه گذشته گمرک در دولت یازدهم تاکید کرد: در همین چند ماهی که از آغاز بهکار دولت یازدهم میگذرد، دو اتفاق مهم در حوزه گمرک افتاده است. نکته اول این است که مراکز متعدد فرماندهی از میان برداشته شد و گمرک تنها از سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمان دریافت میکند. همچنین تعدد بخشنامههای پشت سر هم و پیدرپی هم به شدت کاهش پیدا کرده و به روال منطقی بازگشته است.
وی تصریح کرد: دومین موضوع قابل توجه در مورد تغییر رویکرد گمرک در همین چند ماه این است که مدیر جدید این سازمان، کسی است که گمرک را به خوبی میشناسد و همین موضوع تاثیر مثبتی در عملکرد گمرک داشته است. این روزها شاهد آن هستیم که هر تاجر و حتی مسافری از برخورد کارکنان گمرک در فرودگاه هم ابراز رضایت میکند و این یعنی تغییرات چشمگیری در تسهیل امور گمرکی آغاز شده است.
دخالت ۲۲ سازمان در گمرک
رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران معتقد است نه تنها گمرک فقط نقش مجری مصوبات دولتی را بازی میکند، بلکه حذف «ایرانکد» و «شبنم» را نتیجه پیگیریهای گمرک میداند.
مسعود دانشمند در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: گمرک در تسهیل امور نقشی ندارد و معضلات را به دولت منتقل میکند. این در حالی است که ۲۲ سازمان در گمرک دخالت دارند.
وی افزود: گمرک در این چند ماهی که از آغاز بهکار دولت جدید میگذرد، مشکلات را طبقهبندی کرده و به دولت انتقال داده است. اگر اکنون شاهد برداشته شدن برخی اسناد اضافه در امر تجارت هستیم، نتیجه انتقال آماری است که گمرک به دولت برده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه گمرک در برخی امور که مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، نمیتواند دخالتی داشته باشد، اظهار کرد: این موارد هم باید به تدریج در دستور کار دولت قرار گیرد تا برطرف شوند. آنچه مسلم است اینکه برای بهبود شاخصها باید موانع پیشرو برداشته شود تا زمان ترخیص کالاها در گمرک به کمتر از یک هفته کاهش یابد. برای این منظور باید مقرراتزداییهای لازم انجام شود. مقرراتی که در دولت گذشته وضع شد، منجر به این شد که کالا به جای اینکه از مسیر گمرک وارد شود از دیگر مسیرها به کشور وارد شود.
دانشمند افزود: برای مقرراتزدایی، کسانی میتوانند تسهیلکننده باشند که این ضوابط را ایجاد کردهاند. درحالی که این مقررات برای اجرایی شدن نیاز به ابزارهایی دارد که در اختیار گمرک نیست. بنابراین برای بهبود رتبه گمرک ایران در میان گمرکهای سایر کشورها، باید مقرراتزدایی به بهترین شکل انجام و جلوی معطلی سرمایه ملی در گمرک گرفته شود.
ارسال نظر