تامین کالاهای اساسی به نامه‌نگاری میان دولت و مجلس رسید
اما و اگرهای واردات کالاهای اساسی
هما کبیری- تامین کالاهای اساسی از آنجایی که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد، به یکی از اولین، مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین وظایف هر دولتی تبدیل شده است. کمی بعد از اینکه دولت یازدهم سکان امور کشور را به دست گرفت، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به مردم اعلام کرد که وضعیت تامین گندم در برخی شهرها تنها پاسخگوی نیاز سه روز مردم بوده و به همین دلیل دولت همه تلاش خود را برای تامین کالاهای اساسی و به ویژه گندم به کار برده تا مردم با مشکل مواجه نشوند. اما تامین کالاهای اساسی تنها به معنای تامین گندم و برنج مورد نیاز مردم نیست، بلکه تامین ذرت، کنجاله و سویا نیز به عنوان خوراک دام و طیور، تاثیر مستقیمی در تامین دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله گوشت مرغ و گوشت قرمز دارد.
هما کبیری- تامین کالاهای اساسی از آنجایی که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد، به یکی از اولین، مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین وظایف هر دولتی تبدیل شده است. کمی بعد از اینکه دولت یازدهم سکان امور کشور را به دست گرفت، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به مردم اعلام کرد که وضعیت تامین گندم در برخی شهرها تنها پاسخگوی نیاز سه روز مردم بوده و به همین دلیل دولت همه تلاش خود را برای تامین کالاهای اساسی و به ویژه گندم به کار برده تا مردم با مشکل مواجه نشوند. اما تامین کالاهای اساسی تنها به معنای تامین گندم و برنج مورد نیاز مردم نیست، بلکه تامین ذرت، کنجاله و سویا نیز به عنوان خوراک دام و طیور، تاثیر مستقیمی در تامین دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله گوشت مرغ و گوشت قرمز دارد. دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، اقدامات مهمی را برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجام داد تا جایی که چندی پیش معاون بازرگانی دولتی وزیر صنعت، معدن و تجارت از پر بودن ذخایر استراتژیک کالاهایی مانند برنج، گندم و شکر خبر داد که کشور تا پایان سال نیازی به واردات این کالاها ندارد. اما واردات سایر کالاها همانند سابق در جریان است و واردکنندگان همچنان کالاهای اساسی را وارد می‌کنند. این در حالی است که چندی پیش خبری مبنی بر صدور دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین ۶۵۰ میلیون یورو ارز برای یک شرکت خاص به منظور واردات روغن نباتی منتشر شد که واکنش احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و پس از آن معاون اول رئیس‌جمهور را در پی داشت.
اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، ماموریت ویژه‌ای را به این دو دستگاه محول کرد که نکات قابل توجهی در آن درج شده است. در این نامه آمده است: «در شروع به کار دولت تدبیر و امید یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخایر کالاهای اساسی بود و از طرفی ده‌ها کشتی در آب‌های کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (بر اساس قیمت‌کالا) معطل بودند و تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیدا کردن روشی برای تامین ارز بود که بحمدالله با تدابیر اندیشیده شده اینک میزان ذخایر کالاهای اساسی در حد قابل قبولی است و نگرانی از این جهت وجود ندارد. البته باید ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی همواره اصلی‌ترین مساله جنابعالی باشد.»
بر اساس این نامه، به نظر می‌رسد نحوه پرداخت و تحویل واردات تغییر کرده، به طوری که پیش از این دولت ابتدا ارز را به فروشنده پرداخت می‌کرد، سپس کالا حمل، تخلیه و ترخیص می‌شد اما در دولت یازدهم، واردکننده، کالا وارد می‌کند و پس از چند ماه ارز خود را دریافت و به فروشنده پرداخت می‌کند. این موضوع موید آن است که واردکننده یا باید اعتبار کافی نزد فروشنده داشته باشد تا بتواند کالا را تحویل بگیرد یا اینکه باید ارز مورد نیاز واردات را خودش تامین کند و پس از انجام عملیات واردات، معادل این ارز را از بانک‌ها جهت اعتبار مربوط به واردات تحویل بگیرند. جهانگیری همچنین در این نامه از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده که چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند، امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم شود.
مشکل جای دیگری است
هر چند که برخی فعالان اتاق بازرگانی معتقدند تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پرداخت ارز پس از چند ماه از واردات به فروشنده از سوی واردکننده، برخی مشکلات آنها را حل کرده، اما معتقدند مشکلات بیشتری در این مورد وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در
این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: مدتی واردکنندگان به شکل اعتباری کالای اساسی وارد می‌کردند و زمانی که کالاها و اسنادشان در گمرک آماده ترخیص بود، اسناد را به بانک ارائه می‌دادند و حواله برای فروشنده صادر می‌شد.
وی افزود: پس از مدتی این شکل پرداخت به روال عادی بازگشت و واردکنندگان اسناد مربوطه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌ها تحویل می‌دهند و پس از آن بانک حواله را به حساب فروشنده صادر می‌کند.
این نماینده اتحادیه واردکنندگان برنج ادامه داد: اختلاف ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر نحوه پرداخت ارز نبوده، بلکه بر سر پیش‌پرداخت به بانک‌ها و گشایش ال‌سی بوده که امیدواریم این مساله زودتر به طورکامل حل شود.
نامه معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت گویای این موضوع مهم نیز هست که واردکنندگان کالاهای اساسی تعداد خاص و محدودی هستند که یا باید اعتبار زیادی نزد فروشندگان داشته باشند یا تمکن مالی
قابل توجهی داشته باشند که بتوانند ابتدا برای خرید کالا هزینه کنند و پس از چند ماه، ارز مبادله‌ای را از دولت دریافت کنند.
در این رابطه، محمدمهدی راسخ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: اقلامی مانند ذرت، کنجاله و روغن اقلامی هستند که باید در هر نوبت واردات، در احجام بالا وارد شوند تا بتوانند در بازار رقابت کنند.
وی افزود: برای واردات ذرت حداقل باید یک کشتی ۶۵هزار تنی ذرت بارگیری شود تا از نظر کرایه مقرون به‌صرفه باشد. به همین دلیل تجار این کالاها باید معتبر باشند، البته در حال حاضر مدت زیادی است که تجار با اعتبار خودشان کالا را حمل می‌کنند و وقتی کالا در آب‌های بین‌المللی متوقف می‌شود، ارز را برای تسویه حساب خودشان تامین می‌کنند.
این فعال حوزه واردات کالاهای اساسی با اشاره به اینکه نخستین بار نیست که از روش برات اسناد وصولی استفاده شده، تاکید کرد: پیش از این نیز از این روش استفاده می‌شد. این روش نیازمند اعتبار لازم میان خریدار و فروشنده است یا اینکه واردکننده توان مالی لازم را داشته باشد تا وجه فروشنده را پرداخت کند. به همین دلیل تنها واردکنندگان بزرگ و معتبر می‌توانند این کار را انجام دهند. برخی کالاها را تجار معمولی هم می‌توانند وارد کنند، اما واردات اقلامی مانند کالاهای اساسی که در احجام هزار تن یا ۵هزار تن است، تنها از سوی تعداد مشخصی واردکننده شدنی است و غیر از این اصلا واردات آن به صرفه نیست.
راسخ با اشاره به تاکید جهانگیری در نامه به نعمت‌زاده مبنی بر فراهم بودن شرایط برای واردات کالاهای اساسی برای شرکت‌های دیگر توضیح داد: تاکید معاون اول بر این است که اگر واردکننده‌ای توان مالی برای این را دارد، از او هم استفاده شود.
حذف مابه‌التفاوت مشکلی ایجاد نمی‌کند
علاوه بر موضوع این نامه که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است در جلسه روز دوشنبه ۲۳ دی ماه مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به آن رسیدگی شود، موضوع حذف مابه‌التفاوت نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۳ نیز مورد تاکید نمایندگان مجلس بوده است.
بر اساس گفته‌های غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۹۳، دولت دو ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده است. به این ترتیب برخی معتقدند که ممکن است واردکنندگان انگیزه لازم را برای واردات نداشته باشند و همچنین ممکن است قیمت‌ها در بازار افزایش ناگهانی داشته باشند.
قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: تقریبا از تیرماه امسال مابه‌التفاوت نرخ ارز به کالاهای اساسی پرداخت نمی‌شود و کالاهای اساسی با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند، به همین دلیل در سال ۹۳ تغییری در قیمت کالاها ایجاد نمی‌شود. وی افزود: در صورتی که ارز مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی به ارز آزاد تغییر کند، با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. اما در حال حاضر برای تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای یک بار با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم. البته همان موقع هم واردکنندگان به واردات ادامه می‌دادند و فقط قیمت برخی کالاها تغییر کرد. به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم شکر از ۱۳۰۰ تومان به ۱۹۰۰ تومان رسید.در همین رابطه محمدمهدی راسخ نیز اظهار کرد: هر چه واردکننده مراحل واردات کالای خودش را کاهش دهد، تعداد دفعات گردش سرمایه‌اش بیشتر می‌شود و این برایش مهم است. در زمان تحریم این کار سخت‌تر بود و حالا که از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند، تنها نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و با چالش دیگری مواجه نشده‌اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: قیمت بازار در حال حاضر بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای است و افزایش قیمت‌ها یک بار قبلا اتفاق افتاده و به عنوان مثال ذرت ۴۵۰ تومانی به ۹۰۰ تومان و سویای ۹۰۰ تومانی به ۱۸۰۰ تومان رسیده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد از این بابت مشکل خاصی ایجاد شود. بر اساس این گزارش، روز گذشته جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ با بیان اینکه دولت در بین ردیف‌های ذیل اعتبارات یارانه‌ها در لایحه بودجه دو ردیف مهم مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را حذف کرده، به «خانه ملت» گفت: اعتبارات متفرقه همچنان در بودجه وجود دارد که این امر باعث تمرکز وجوه در دست مقامات یا دستگاه‌های خاص می‌شود.
فرصت برابر برای همه واردکنندگان مهیا است
گروه بازرگانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح مشکلات فرارو و تلاش دولت برای تامین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بر فراهم آوردن فرصت برابر برای همه واردکنندگان تاکید کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به نامه احمد توکلی، نماینده مردم تهران که ابهاماتی پیرامون برخورداری امتیاز ویژه برای یک واردکننده نهاده‌های دامی مطرح کرده، اعلام کرد: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از عدم به موقع تامین ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است.
وی ادامه داد: این امر موجب می‌شد مالکان کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند، لذا دستیابی به راه‌حلی که زمینه‌ساز استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تامین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بود.
نعمت‌زاده یادآور شد: این در حالی بود که در شروع به کار دولت تدبیر و امید، قیمت دلار کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۴۷۸۰ ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی به‌رغم این تغییر عمده در نرخ دلار و دو برابر شدن آن، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تامین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، تصریح کرد: این وزارتخانه صرفا در آن مقطع زمانی تاکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت و تمامی واردکنندگان نیز به طور یکسان از ارز مبادله‌ای استفاده کرده‌اند.
وی ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تامین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده‌ای دارای توانمندی‌های تامین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت ۳ تا ۶ ماه پس از ورود، ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.
به گفته نعمت‌زاده، از این رو این موضوع نقطه مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد. وی با تاکید این مطلب افزود: در این‌راستا توافق سه جانبه‌ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد ۲۸ فروند کشتی به میزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با شفاف‌سازی این مطلب اظهار کرد: این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده‌های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.
نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه برخلاف تصور، اقدام شرکت واردکننده موجب بهره‌برداری از رانت نشده، خاطر نشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسوولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی ۳ تا ۶ ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است، نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکت‌های خارجی نیز جلوگیری می‌شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط و برخورداری وضعیت یکسان برای کلیه واردکنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل کتبی به سازمان توسعه تجارت که نقطه آغازین عملیات واردات کالاها و نهاده‌های دامی به کشور است ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌رسانی
شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت این اقدام افزود: براساس این دستورالعمل، تمامی واردکنندگانی که تمایل و داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شرکت فوق‌الذکر هستند می‌توانند به معاونت ارزی بانک مرکزی مراجعه و پس از تعهد لازم و اقدامات معمول، از این امکان استفاده کنند.
وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع به ۲۲ شرکت واردکننده که دارای سوابق در این زمینه بوده‌اند نیز به صورت کتبی
منعکس شده است.
ارسال نظر