بررسی رفع موانع انتقال اشخاص حقوقی به مناطق آزاد
گروه بازرگانی - جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور با محوریت بررسی «رفع موانع انتقال اشخاص حقوقی به مناطق آزاد» در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در جلسه کمیسیون ماده ۷۶ که با حضور مهرداد بذرپاش، نماینده مجلس، کهزادی نماینده قوه قضائیه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و الهام امین زاده معاون حقوقی رئیسجمهور، به عنوان نماینده دولت در این کمیته، غلامحسین شافعی، رئیس و حسین نقره کار شیرازی دبیرکل اتاق ایران روز دوشنبه هفته جاری برگزار شد، ضمن بررسی چگونگی رفع موانع انتقال اشخاص حقوقی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بالعکس، مقرر شد با بررسی و نظر شورای عالی مناطق آزاد، ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مصوب سال ۱۳۷۴ هیات وزیران و موضوع ماده ۹۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعت، مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، اصلاح و رفع ابهام شده تا این امر میسر میشود.
گروه بازرگانی - جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور با محوریت بررسی «رفع موانع انتقال اشخاص حقوقی به مناطق آزاد» در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در جلسه کمیسیون ماده ۷۶ که با حضور مهرداد بذرپاش، نماینده مجلس، کهزادی نماینده قوه قضائیه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و الهام امین زاده معاون حقوقی رئیسجمهور، به عنوان نماینده دولت در این کمیته، غلامحسین شافعی، رئیس و حسین نقره کار شیرازی دبیرکل اتاق ایران روز دوشنبه هفته جاری برگزار شد، ضمن بررسی چگونگی رفع موانع انتقال اشخاص حقوقی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بالعکس، مقرر شد با بررسی و نظر شورای عالی مناطق آزاد، ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مصوب سال ۱۳۷۴ هیات وزیران و موضوع ماده ۹۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعت، مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، اصلاح و رفع ابهام شده تا این امر میسر میشود.
همچنین در این نشست درباره اختیار قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای ممانعت از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور، موضوع ماده ۹۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به نظر کمیته مبنی بر اینکه این سلب حق صرفا باید از طریق احکام قضایی صورت گیرد، مقرر شد، کارگروهی در دولت، مرکب از نمایندگان رئیس جمهور در کمیته ماده ۷۶ و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و نسبت به رفع ممنوعیت خروج بررسیهای لازم را انجام دهد و مراتب به تصویب هیات وزیران برسد.
ارسال نظر