گروه بازرگانی- اگر چه در اقتصاد از فرآیند واردات مدیریت شده، به عنوان موتور محرک رقابت در داخل نام می‌برند، اما واردات در ایران نتوانسته استانداردهای تولید را بالا ببرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان در جلسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با موضوع «تحولات ساختاری واردات در ایران و همچنین مساله شناسایی واردات» که روز سه‌شنبه با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به اینکه استراتژی مبارزه با واردات «ضدتوسعه» است، گفت: هر نظام سیاسی باید قبل از برنامه‌ریزی، جایگاه واردات را در افق بلندمدت تعیین کند در غیر این صورت، واردات نقش مخربی به همراه خواهد داشت.

رنانی با تاکید بر اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ساختار صنعتی قبلی تغییر پیدا نکرد، اظهار کرد: از قرن ۱۶ به بعد به اشتباه با واردات مبارزه شد. این در حالی است که با هر پدیده اقتصادی که مبارزه شود، نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آید.

وی با اشاره به اینکه توسعه صادرات بدون واردات امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: واردات به خودی خود اشکال ندارد بلکه الگوهایی که استفاده می‌شود به ساختاری می‌انجامد که آن ساختارها قابل نقد است نه خود فرآیند تجاری واردات.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سه پیش شرط توسعه عبارتند از: دوری نظامیان از سیاست و اقتصاد، قانون‌گرایی مقامات و وجود بنگاه‌هایی بیش از طول عمر موسسان آن، درباره مشکل واردات در ایران اظهار کرد: نبود الگوی پایدار، درآمدهای نفتی و بی ثباتی سیاسی عوامل اصلی هستند که روند و ساختارهای واردات را در کشور با مشکل مواجه کرده‌اند.

به اعتقاد رنانی، اشکال از واردات نیست از برخی سیاست‌های اجرا شده است. ترکیه صادرات نفت ندارد، ولی واردات آن نیز بالاتر از رقم صادرات آن است.

رنانی با تاکید بر اینکه افزایش واردات به خودی خود ضعفی برای اقتصاد نیست، بیان کرد: عمده کالاهای وارد شده به ایران در طول سال‌های ۱۳۵۶ تا سال جاری، عمدتا سرمایه‌ای است بنابراین ترکیب کلی واردات در قالب یک نمودار مشکلی ندارد.

وی در ادامه شاخص و رتبه تعرفه ایران را با چند کشور جهان مقایسه کرد و با اشاره به محدودیت آزادی تجاری در ایران، تصریح کرد: واردات کالاهای مصرفی از سال ۱۳۷۶ به بعد تقریبا رشد مثبت داشته است. این در شرایطی بود که واردات کالاهای واسطه‌ای از سال ۱۳۷۸ به تغییر در روند واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با تحولات سیاسی و ساختاری و فروش نفت منتهی شد. البته از سال ۱۳۸۲ به بعد ورود کالاهای سرمایه‌ای وضعیت ثابتی پیدا کرده است. به اعتقاد وی، در پشت پرده واردات مسائلی وجود دارد که از نگاه‌ها پنهان می‌ماند.

رنانی با نگاهی به آمار مربوط به رشد سالانه واردات کالاهای مصرفی به ایران تصریح کرد: تمایل به استفاده از کالاهای تولید داخل کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. به غیر از سال ۹۰ و ۹۱ که ایران با مشکلات تحریمی مواجه شد، در بین سال‌های ۷۹ تا ۸۹ روند صعودی مصرف کالاهای وارداتی تثبیت شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با نگاهی موشکافانه درمی‌یابیم که ساختار مصرف در حال حاضر وابسته به واردات می‌شود، بیان کرد: سلطه الگوی مصرف در الگوی تولید در واردات مشاهده می‌شود و واردات با استانداردهای مصرفی گره می‌خورد.

این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه واردات با ساختار اشتغال ارتباطی ندارد، تصریح کرد: انتقال فن‌آوری از طریق واردات و تاثیر واردات به عنوان عامل ارتقای استانداردهای تولید، ۲ دلیل اهمیت واردات در شکل‌دهی اقتصاد هستند. اگر چه واردات مدیریت شده، موتور محرک رقابت در داخل است، اما واردات در ایران نتوانسته استانداردهای تولید را بالا ببرد.