گروه بازرگانی- تجار و بازرگانان عضو کمیسیون تجارت اتاق تهران در نشست اخیر خود به بررسی تجارت خارجی ۹ ماهه ایران پرداختند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مجید رضا حریری عضو کمیسیون تجارت با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور به معاون اول خود مبنی بر مقابله با فساد و رانت‌خواری، تصریح کرد: دولت یازدهم راه درستی را در پیش گرفته و به جای آنکه به سراغ مفسدان اقتصادی و رانت‌بگیران برود که سابقه آن نیز نشان می‌دهد که بی‌نتیجه بوده، ریشه را نشانه گرفته و زدودن محیط فساد را در دستور کار قرار داده است.

این عضو کمیسیون تجارت به تغییر رفتار مدیریتی در گمرکات کشور اشاره کرد که به گفته وی در دوره جدید بهبود در برخوردها به خوبی احساس می‌شود و مسافران و مراجعه‌کنندگان، این تغییر در رفتار مدیریتی را لمس کرده‌اند. حریری با اشاره به گردهمایی موضوع مالیات که اخیرا در کیش برگزار شده است، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد پیشنهادهای اتاق تهران که روی لایحه اصلاح قانون مالیاتی ارائه داده بود در این جلسه مورد توافق قرار گرفته است.

افت ۲۰ درصد صادرات نسبت به سال قبل

اسداله عسگراولادی دیگر عضو کمیسیون تجارت نیز افزایش قیمت‌های اخیر در بازار ارز را ناشی از عدم ارائه ارز به بازار عنوان کرد و گفت: طی روزهای گذشته که قیمت ارز قدری افزایش یافت به این دلیل بود که یا ارز نمی‌دادند، یا آنکه متقاضیان باید دو تا سه ماه منتظر دریافت ارز می‌شدند. عسگراولادی افزود: این افزایش قیمت را مناسب شرایط کنونی اقتصاد کشور نمی‌دانم؛ چرا که روی کالاهای شب عید اثر منفی خواهد گذاشت. عسگراولادی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در ۹ ماه گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد در برخی کالاها افت داشته است، گفت: روند کاهش صادرات غیرنفتی اگر تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند، آمار این بخش تا پایان سال نسبت به سال قبل با افت ۲۰ درصدی مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در این نشست به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از دولت اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز پیشنهادهایی را با دولت در میان گذاشته از جمله آنکه از واحدهای تولیدی که اقدام به واردات مواد اولیه کرده‌اند، اقدام به اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز نشود. همچنین واردکنندگانی که مواد اولیه وارد کرده و در خط تولید کارخانه‌ها مصرف شده نیز از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شوند. محسن بهرامی ارض اقدس در عین حال تصریح کرد: بنا به پیشنهاد نعمت زاده، افرادی که اقدام به واردات کالا به نرخ ارز مرجع کرده و به نرخ آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد پیگرد قرار بگیرند. وی تصریح کرد: طبق گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارز مرجع به میزان ۱۰ میلیون دلار برای واحدهای تولیدی و ۱۱ میلیون دلار برای تجار و بازرگانان داده شده است.

کدام درآمدها محقق خواهد شد؟

در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران به ارائه تحلیلی از بودجه سال ۹۳ کشور پرداخت. به گفته ابراهیم بهادرانی، از جمله نکات کلیدی در لایحه بودجه سال آتی کشور تعیین نرخ دلار به ۲۶۵۰ تومان است که به این ترتیب نرخ ۱۲۲۶ تومان عملا حذف شده است و سال آینده دلار تک نرخی خواهد شد. دبیرکل اتاق تهران تصریح کرد: در بودجه سال آتی کشور رشد ۱۸ درصدی برای حقوق کارمندان دیده شده که با توجه به رشد تورم می‌تواند معضلاتی در پی داشته باشد.