همزمان با نامه وزیر صنعت به معاون اول رئیس‌جمهور درباره احیای «شورای‌عالی صادرات» مطرح شد
اولویت‌های بخش خصوصی برای شورا
سردار خالدی- احیای شورای‌عالی «توسعه صادرات غیرنفتی» در حالی با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس‌جمهوری رسما جنبه عملیاتی به خود گرفته است که فعالان بخش خصوصی بر این باورند با توجه به شرایط موجود، دولت باید نسبت به رفع مشکلات صادرکنندگان و سیاست‌گذاری مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی، اولویت‌ها را مدنظر قرار دهد. از همان اوایل دهه ۷۰، از زمانی که دولت وقت تصمیم گرفت به‌منظور تنظیم خط‌مشی‌های نظام اقتصادی برای هر یک از بخش‌های مرتبط، شوراهایی را که به نوعی با موضوع آن بخش‌ها در ارتباط هستند، تشکیل دهد، اهمیت کار شوراهای عالی مدنظر دولت‌های بعد قرار گرفت. این رویه تا اواسط دولت نهم نیز ادامه یافت و مطابق با سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله تشکیل جلسه شوراهای عالی در بخش‌های مختلف اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما در دولت دهم این موضوع کم‌کم به فراموشی سپرده شد و تشکیل جلسه تعدادی از شوراها یا با تاخیر و کندی برگزار می‌شد یا اساسا به کلی تعطیل شد.
در این میان، یکی از بخش‌های اساسی که همواره بعد از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت «شورای‌عالی صادرات غیرنفتی» بود که بیشتر با نام همان شورای‌عالی صادرات شناخته می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این شورا که به پیشنهاد وزارت بازرگانی وقت و به استناد ماده ۱۱۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ ابلاغ شد، کم‌کم اهمیت این موضوع را در دستور کار دولت‌ها و البته سیاست‌های بعدی اقتصادی دولت قرار داد. این شورا که سیاست‌گذاری درباره توسعه صادرات غیرنفتی را بر عهده داشت، دبیرخانه آن در سازمان توسعه تجارت قرار گرفت و در رفع موانع صادرات غیرنفتی تلاش می‌کرد و البته نمایندگان وزارت اقتصاد، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون اعضای اصلی شورای‌عالی صادرات بودند.
اگر چه در برنامه چهارم توسعه، شورای‌عالی صادرات در نظر گرفته شده بود، ولی به دنبال اتمام این برنامه و آغاز برنامه پنجم، کارگروه توسعه صادرات برای پیگیری امور مربوط به صادرات در برنامه پنجم تشکیل شد و از سال ۱۳۹۰ در دولت دهم به طور غیررسمی شورای‌عالی صادرات تعطیل و تشکیل جلسات این شورا به فراموشی سپرده شد؛ این در حالی بود که در دولت دهم تشکیل جلسه شوراهای دیگری نیز به همان شیوه و البته به دلایل نامعلومی به فراموشی سپرده شد. با روی کارآمدن دولت یازدهم، رئیس‌جمهور قول داد احیای شورای‌های عالی را از سر گیرد. حسن روحانی در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز وعده احیای شورای‌عالی صادرات را داد و این در شرایطی بود که در همان روز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در روز ملی صادرات این وعده را داد که به زودی شورای‌عالی صادرات کار خود را آغاز می‌کند.
نامه وزیر به معاون اول
حال با سپری شدن ۵ ماه از روی کارآمدن دولت یازدهم، به نظر می‌رسد احیای شورای‌عالی صادرات در دستور کار قرار گرفته است. مهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در این زمینه به خبرگزاری فارس، اعلام کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای را درباره احیای شورای‌عالی صادرات غیرنفتی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشته است.
یغمور قلی‌زاده، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز از احیای شورای‌عالی صادرات در آینده‌ای نزدیک خبر داده و به خبرگزاری مهر گفت: احیای شورای‌عالی صادرات در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی این شورا با حضور اعضای خود، مجددا تشکیل جلسه خواهد داد، تا بتواند مشکلات و مسائل پیش روی صادرات غیرنفتی کشور را حل و فصل کند.
در این میان فعالان بخش خصوصی نیز به سیاست‌ها و اولویت‌های در نظرگرفته دولت خوشبین هستند و بر این باورند که برای رفع مشکلات صادرکنندگان و ترسیم نقشه راه صادراتی کشور احیای این شورا بسیار موثر و مفید خواهد بود.
جلسه هیات مشاوران وزیر
اسداله عسگر اولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به اینکه احیای دوباره شورای‌عالی صادرات یک ضرورت بود و خبر مربوط به تشکیل دوباره آن مسرت بخش خواهد بود، تصریح کرد: بهتر است در زمان تشکیل جلسات دوباره شورا از دست‌اندرکاران صادرات از کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان هر رشته مربوطه به تبعیت از بحث موضوعی جلسه، دعوت به عمل آید تا موانع پیش روی صادرات به روشنی دیده شود و قابل حل باشد.
به اعتقاد رئیس کمیسیون توسعه صادرات، در شرایط موجود، مهم‌ترین چالش پیش روی صادرات، مشکلات مربوط به امور مالیاتی است که قرار است برای آن اقدام فوری صورت گیرد. از سوی دیگر مساله بعدی بحث پیمان‌سپاری ارزی بود که البته با ابلاغیه دولت حل شده است.
عسگر اولادی در قالب پیشنهاداتی، عمده چالش‌های پیش روی صادرات را در ۴ مقوله «حمل و نقل»، «امور بانکی»، «تنخواه صادرکنندگان» و «انتقال پول» تقسیم‌بندی کرد که به باور وی با اولویت‌بندی آن از سوی دولت و همکاری بخش خصوصی می‌تواند موانع پیش‌رو را حل و توقف چند ماه گذشته صادرات را جبران کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه برخی از پیشنهادهای فعالان صادراتی به دلیل اعمال تحریم‌ها در شرایط فعلی به صلاح نیست رسانه‌ای شود، تاکید کرد: در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری هیات مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع احیای دوباره شورای‌عالی صادرات مطرح می‌شود و امید است، مسائل مهمی در این باره مطرح شود.
احیای شورا نتیجه بخش خواهد بود
ابوالفضل شریف، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه شورای‌عالی صادرات مدت‌ها بود که متوقف شده بود، اظهار امیدواری کرد در دولت یازدهم احیای دوباره شورا به منظور رفع تنگناهای صادرات با کمک اعضای دولت و البته فعالان بخش خصوصی شرایط مناسبی پیش روی صادرات کشور قرار دهد. شریف با بیان اینکه اجرای هر برنامه‌ای مقدماتی دارد که باید آن مقدمات مدنظر قرار گیرد، تاکید کرد: با توجه به سیاست‌ها و اولویت‌های دولت یازدهم به نظر می‌رسد انجام چنین اقداماتی نتیجه بخش خواهد بود.
جدیت برای گشایش «ال.سی» ۳۰درصدی
امیر عابدی، دیگر عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه متاسفانه در دولت گذشته مجموعه‌ای که می‌توانست با تمرکز روی مشکلات و موانع پیش روی صادرات، مسیر توسعه صادرات را شناسایی کند تعطیل شده بود، گفت: سیاست قبلی دولت سابق این بود که تشکیل شورایی در این زمینه لازم نیست؛ این در حالی بود که تشکیل چنین شوراهایی در سطح عالی مطمئنا می‌تواند به نفع صادرات باشد.
به اعتقاد عابدی، حال که قرار است شورای‌عالی صادرات دوباره احیا شود، بهتر است با رویکرد و مهندسی جدید مبتنی بر اینکه بخش خصوصی بتواند بدون واسطه توسط تشکل‌ها و فعالان این مقوله را پیش ببرد، تشکیل جلسه دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه شورای‌عالی صادرات در این برهه می‌تواند بخشی از سیاست‌های امید و تدبیر در راستای رفع موانع باشد، اظهار کرد: با اضافه شدن مشکلات جدید همچون تحریم‌ها، مسائل و موانع بانکی در حوزه صادرات نیز بر چالش‌های موجود افزود.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون توسعه صادرات معتقد است با توجه به اراده‌ای که در دولت وجود دارد، برای رفع مشکلات و تعاملی که بین بخش خصوصی و دولت هست، ضرورت احیای شوراها به درستی تشخیص داده شد و البته از قبل فعالان به دولت تاکید کرده بودند که تشکیل شورای‌عالی صادرات به عنوان یک ضرورت الزامی است.
وی درباره اولویت‌هایی که شورا باید به محض تشکیل جلسه مدنظر قرار دهد، گفت: در شرایط فعلی مشکل عمده صادرکنندگان با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، بحث انتقال ارز و مبادلات بانکی است، زیرا با توجه به احتیاج مبرم جامعه امروز به حضور بخش خصوصی در اقتصاد و بازارهای هدفی که وجود دارند و تاکید بر این نکته که در بازارهای جهانی، صادرکننده باید در بهترین شرایط ممکن باشد تا بتواند رقابت کند، رفع مشکلات مربوط به انتقال ارز حاصل از صادرات بهتر است در اولویت اول شورا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان با ریسک بالایی امور مربوط به تجارت خود را انجام می‌دهند، تاکید کرد: تزریق سرمایه در گردش برای بانک توسعه صادرات که براساس قانون تعریف شده که بخشی از سرمایه خود را به تامین منابع مالی صادرکنندگان اختصاص دهند و متاسفانه، تاکنون تحقق پیدا نکرده از دیگر موضوعاتی است که باید عملیاتی شود، زیرا صادرکنندگان با بهره‌های بالایی که می‌پردازند، عملا کالا را با قیمت گران‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. همین مساله باعث می‌شود رقابت را از دست داده و در بازارهای هدف به اهداف خود دست پیدا نکنند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه بعد از اولویت قرار دادن رفع مشکلات مربوط به ارز حاصل از صادرات، مساله گشایش «ال‌سی»های بانکی ۳۰ درصدی از دیگر مباحثی است که دولت حتما در راستای اجرای آن باید جدیت به خرج دهد، گفت: ما بر این باوریم صادرات به عنوان یک فرآیند، مجموعه عواملی است که به صورت پیوسته و زنجیره‌وار در کنار همدیگر باعث می‌شود مقوله صادرات شکل بگیرد. عابدی به مساله عوارض و مالیات نیز در این راستا اشاره می‌کند و بر این باور است صادرات باید براساس برنامه پنجم توسعه از هر گونه عوارض و مالیات معاف باشد؛ زیرا معافیت مالیاتی نقطه روشنی برای صادرات ایجاد کرده است، اما هنوز مساله مالیات یک در هزار از فروش صادرات به ناچار تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از گردونه رقابت‌ها خارج کرده که یکی از موانعی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات با اشاره به اینکه رفع مسائل مربوط به عوارض و مالیات باید با تقدیم لایحه دولت و تصمیم‌گیری مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اظهار امیدواری کرد: در آینده بتوان شاهد برطرف شدن چالش‌های پیش رو بود.
ثبات در برنامه‌ها و سیاست‌های تدوینی صادرات
علی ملایی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ساله بر این باور است: احیای شورای‌عالی صادرات در راستای یکی از محورهای مهم اقتصادی دولت اقدام بجا و به موقعی بوده که نمایندگان بخش خصوصی باید از فرصت به وجود آمده در مورد تعیین موانع و سیاست‌های صادرات غیرنفتی نهایت استفاده را ببرند و نقشه کاملی در اختیار دولت به عنوان چراغ راهنما قرار دهند.
ملایی با بیان اینکه کمیسیون توسعه صادرات تقاضاهای متعددی درباره احیا این شورا به دولت پیشنهاد داده و اقدامات لازمی به عمل آورده، تصریح کرد: برای انجام این کار، بخش خصوصی به صورت مستقل به نوبه خود اقدامات عاجل و ضروری را برای احیای آن به عمل آورده بود.
دبیر کمیسیون توسعه صادرات درباره اولویت‌های شورای‌عالی صادرات، افزود: مهم‌ترین اولویت در شرایط فعلی رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای صادرات غیرنفتی در میان تحریم‌های بین‌المللی است، به طوری‌که طبق برنامه پنجم توسعه اخذ مالیات از صادرات غیرقانونی است؛ زیرا این موضوع هزینه صادرات را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود تعهدات صادرکنندگان عملی نشود که می‌تواند ضرر و زیان بزرگی نسبت به حیثیت و اعتماد صادرکنندگان به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به اعمال عوارض‌های جدید در مسیر صادرات، تصریح کرد: به عنوان نمونه سازمان توسعه تجارت از اواخر آبان ماه برای سیب زمینی عوارض ۱۲۰درصدی ابلاغ کرد که باعث شده مشکلات مربوط به صادرکنندگان در این زمینه دو چندان شود که البته نیازی به اعمال چنین سخت‌گیری‌هایی نبوده است.
ملایی فرم تعهد ارزی را که گمرک از صادرکنندگان می‌گیرد از دیگر ابهاماتی دانست که با وجود قول‌هایی که از جانب ستاد تدابیر ویژه اقتصادی داده شده، هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.
دبیر کمیسیون توسعه صادرات انتظار صادرکنندگان در رابطه با تسهیل فرآیند صدور کالا و اجرای بهبود مستمر قانون کسب‌و‌کار را از دیگر مقوله‌هایی دانست که باید مدنظر شورای‌عالی صادرات قرار گیرد.
به گفته ملایی، تنها تدوین قانون مهم نیست، بلکه جنبه اجرایی آن به گونه ای که مصوبه‌های متناقضی پیش روی اجرای قانون نباشد، می‌تواند در رفع مشکلات موثر و مهم باشد.
افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و کاهش بهره بانکی برای صادرات در کنار اعمال مصوبات تسهیل فرآیند صادرات که متاسفانه بسیاری از بخشنامه‌ها و مصوبه‌های دولت در این زمینه جنبه اجرایی پیدا نکرده است، از دیگر موضوعاتی است که از نظر این فعال بخش خصوصی باید مدنظر اعضای شورا قرار گیرد.
ملایی اصلاح قیمت پایه صادراتی و واقعی شدن قیمت‌ها را که براساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی گمرک قرار بود جنبه اجرایی به خود بگیرد از دیگر وعده‌هایی دانست که می‌تواند در تسریع امور مربوط به صادرات بسیار موثر باشد.
دبیر کمیسیون توسعه صادرات مقوله ثبات در سیاست‌ها و راهبردهای صادراتی را مهم‌ترین بعد هر یک از برنامه‌های دولت در راستای رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و اظهار کرد: اعمال بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مصوبه‌های اجرایی نشده باعث شده صادرکنندگان از ناحیه این گونه مقررات با ضررهای مالی زیادی رو‌به‌رو شوند که به نظر می‌رسد در صورت عدم حل این پارامتر اساسی نتوان به رفع موانع یا توسعه صادرات غیرنفتی امیدوار بود.
وی در پایان پیشنهاد کرد: دولت در زمینه صادرات بهتر است از اوایل هر سال، برنامه جامعی تدوین کند که از ابتدا تا پایان سال ثابت باشد، تا بخش خصوصی و تولیدکننده براساس آن، برنامه‌های خود را به پیش ببرد.
ارسال نظر