گروه بازرگانی- در جلسه روز گذشته هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تازه‌ترین نشست کمیته ماده ۷۶، خروج از کشور به عنوان یک حق شهروندی معرفی شد که نمی‌توان آن را بدون حکم دادگاه از فردی سلب کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، علی‌اکبر جاویدان، قائم‌مقام دبیرکل اتاق، در جلسه هیات رئیسه اتاق ایران که با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه برگزار شد، در رابطه با آنچه در نشست هیات رئیسه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: هیات رئیسه با توجه به تازه‌‌ترین نشست کمیته ماده ۷۶ موضوع ممنوع‎الخروج کردن افراد را به دلیل بدهکاری مطرح کرد. به اعتقاد آنها، ممنوع‎الخروج کردن افراد را بدون حکم دادگاه گرفتن حق شهروندی افراد است، بنابراین نباید تولیدکننده‎ای را به دلیل بدهی مالیاتی و بانکی بدون بررسی در دادگاه ممنوع‎الخروج کرد و این کار تنها می‎تواند توسط قوه قضائیه انجام شود. طبق گزارش ارائه شده در جلسه هیات رئیسه، کمیته ماده ۷۶ با نگاه مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است کمیته‎ای مرکب از مرکز پژوهش‎های مجلس، اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری این موضوع را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و نتیجه را برای تصمیم‎گیری، به کمیته ماده ۷۶ ارائه دهند. وی در ادامه به نظرات هریک از اعضا در مورد این مساله اشاره کرد. براساس اظهارات آنها، ممنوع‌الخروج کردن افراد باید فقط از طریق دادگستری و قوه قضائیه صورت گیرد و سازمان امور مالیاتی یا بانک‌ها از نظر قانونی اختیاری در ممنوع‌الخروج کردن افراد ندارند. رقم بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن از یک میلیون تومان به پانصد میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین تشکیل کمیسیون ماده یک و کمیته فرعی آن موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. در این راستا باید نمایندگان اتاق برای حضور در این کمیسیون معرفی شوند و مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع، حتما یک نفر از اعضای هیات‌رئیسه برای کمیسیون اصلی در نظر گرفته شود. به این ترتیب سلیمانی‌مقدم، به عنوان نماینده اتاق در این کمیسیون انتخاب شد. قائم‌مقام دبیرکل اتاق ایران، برخورد قضایی با بعضی از تولیدکنندگان و تجار را که مشکلات جدی به وجود آورده است یکی دیگر از مسائلی برشمرد که در این جلسه مطرح شد. موضوع تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری، مدتی است در اتاق با همکاری تعدادی از روسای اتاق‌ها، مدیرکل حقوقی اتاق، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی و یکی از اعضای هیات رئیسه، فعال شده و به نتایج خوبی دست یافته است. ضمنا در رابطه با بررسی مشکلات مربوط به مناطق آزاد کشور نیز، اتاق ایران با توجه به بروز برخی مشکلات در این مناطق، تصمیم گرفته است جلسه‌ای با حضور اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اعضای اتاق استان‌هایی که دارای مناطق آزاد اقتصادی هستند، برگزار کند.