ابراز نارضایتی وزیر صنعت، معدن و تجارت از بانک‌ها در دومین نشست با کارآفرینان
یخ مذاکرات بانکی‌آب نشد
گروه بازرگانی- از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم، تسهیل قوانین و مقررات تجارت، یکی از اصلی‌ترین اهداف محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در برنامه‌ریزی برای لغو ممنوعیت واردات اولویت ۱۰ و پیشنهاد به دولت برای لغو پیمان‌سپاری ارزی و حذف قانون مالیات بر صادرات، نمود پیدا کرد، اما مانع‌تراشی بانک‌ها برای تولید هنوز هم از نظر تولیدکنندگان و کارآفرینان، بزرگ‌ترین مشکلی است که بخش تولید با آن دست به‌گریبان است. این در حالی است که خود وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود مذاکرات مکرر با رییس‌کل بانک مرکزی برای حل گشایش «ال.سی» هنوز به نتیجه نرسیده است. ضمن اینکه او اصرار دارد که چند سال دروغ گفتیم که تحریم‌ها اثر ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «من از اول هم گفته بودم که تحریم‌ها اثر دارد، تحریم کم، اثر کم و تحریم زیاد، اثر زیاد دارد، در هر حال هر تحریمی اثر خود را دارد.»
یکشنبه گذشته فرصتی دست داد تا محمدرضا نعمت‌زاده برای دومین بار پای درددل کارآفرینان بنشیند و در این نشست بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز علیه بانک‌ها واکنش منفی نشان داد. وی از عدم اجرای مصوبات دولت به‌ویژه کاهش نرخ «ال.سی» به ۳۰ درصد توسط بانک‌ها گلایه کرد و گفت: طبق مصوبات اخیر دولت، گشایش «ال.سی» با نرخ پایین مصوب شده، ولی بازپرداخت آن با نرخ بالا انجام می‌شود. برای حل این موضوع چندین بار با رییس‌کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ایم، اما تاکنون نتوانسته‌ایم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی بوده است، افزود: در جلسات متعدد با وزرا، بر لزوم لغو این مصوبه اصرار کردم که بالاخره طی مصوبه‌ای از سوی دولت لغو شد.
وی تصریح کرد: با وجود ابلاغ این مصوبه به بخش‌های مختلف، هنوز بخش‌هایی از سیستم اقتصادی کشور به بهانه‌های مختلف حاضر به اجرای مصوبات جدید دولت نیستند که ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
برای سرمایه‌گذاری بیشتر چه باید کرد؟
یک فعال حوزه پتروشیمی در این نشست با تاکید بر اینکه نقدینگی مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است، پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی از جمله بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را به ۱۰ برابر ارایه کرد تا امکان ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی متقاضی ایجاد شود.
همچنین در این جلسه عنوان شد که در سالیان گذشته کاهش نرخ رشد اقتصادی و البته رکود در اقتصاد کشور به وجود آمده، اما هم راستای آن رونق سیستم بانکی به وجود آمده است؛ حال باید این پرسش مطرح شود که چگونه است در این شرایط سیستم بانکی به رونق رسیده است.
نعمت‌زاده در پاسخ به این درخواست کارآفرینان، گفت: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات مطرح است که امیدواریم در بودجه سال ۹۳ این کار انجام شود. البته افزایش سرمایه ۱۰ برابری برای بانک‌های تخصصی ممکن نیست، اما برای ارایه تسهیلات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی درصددیم ۳ تا ۴ میلیارد دلار به افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی کمک کنیم.
محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان نیز یکی از مواردی بود که حاضران در جلسه به آن اشاره داشتند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: سعی می‌کنیم محدودیت‌های صادراتی را برطرف کنیم و در این زمینه یک بازه زمانی ۶ ماهه را برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌ایم، البته اولویت اصلی وزارت صنعت تامین نیاز داخل و سپس صادرات محصولات تولیدی است.
نعمت‌زاده کاهش عوارض در برخی از کالاهای صادراتی را نیز از دیگر اقدامات دولت برای رفع محدودیت‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: در بخش آرد صادرکنندگان این بخش باید مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کنند که این امر مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است، البته درصددیم در سال‌های آینده هزینه‌ها را به حداقل ممکن برای صادرکنندگان برسانیم.
تسهیل مقررات صادرات و واردات
ویرایش کتاب مقررات صادرات و واردات نیز از مواردی بود که آقای وزیر در این جلسه به آن تاکید زیادی داشت و از انتشار ویرایش جدید آن با همکاری گمرک هم خبر داد. وی در این باره گفت: یک ماه پیش جلسه‌ای با گمرک در کمیته‌ای خاص برگزار کردیم که با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران حداقل تا ۱۵ روز آینده ویرایش مناسبی در رابطه با قوانین صادرات و واردات انجام خواهد شد.
نعمت‌زاده همچنین به ساده‌سازی مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: تا حد امکان در قالب این کمیته مقررات صادرات و واردات را ساده و مشکلات پیش روی فعالان این بخش را برطرف خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر مشکل اساسی تولیدکنندگان در صادرات و واردات را هزینه حمل‌و‌نقل دانست و افزود: مشکلات این حوزه بسیار درست و منطقی است. حتی در ۳ تا ۴ سال آینده، ۲۰ میلیون تن کنجاله و محصولات فلزی از طریق سیستم حمل‌و‌نقل قرار است جابه‌جا شود که باید بگویم سیستم فعلی حمل‌و‌نقل کشور جوابگو نیست و ظرفیت چنین جابه‌جایی‌هایی را ندارد.
عاقبت تعهدات ارزی چه می‌شود؟
با وجود آنکه بسیاری از صادرکنندگان تعهدات ارزی را مشکل بزرگی در امر تجارت می‌دانند، اما راهکار پیشنهادی دولت هم برای حذف تعهد ارزی به ازای خوداظهاری برای دریافت جایزه صادراتی هم چیزی نبود که صادرکنندگان را راضی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ام‌الفساد مشکلات صادرکنندگان را تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: درصددیم ضمن رفع محدودیت‌ها، مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کنیم، البته مباحثی در خصوص مشوق‌های صادراتی و شرط و شروط آن به صادرکنندگان نیز مطرح می‌شود که این معضل نیز با رایزنی‌ها برطرف خواهد شد.
نعمت‌زاده در رابطه با مشکلات بانکی تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: دولت یازدهم بر این اعتقاد مصر است که نمی‌توانیم برای تامین نیاز واحدهای مختلف پول اضافی به جامعه تزریق کنیم؛ چرا که به دنبال آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
وی مورد مذکور را خط قرمز دولت در ارایه نقدینگی به بخش‌های متقاضی دانست و افزود: نمی‌توانیم به بانک مرکزی فشار بیاوریم که نقدینگی زیادی را به جامعه واریز کند، البته دولت یازدهم موانع پیش روی بخش‌های مختلف را شناسایی و با رفع آنها درصدد رفع مشکلات سیستم اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلات ذی‌نفع واحد و گشایش اعتبارات ارزی را از اقدامات اساسی دولت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: این نکته را باید متذکر شوم که در حال حاضر با چند کشور در گشایش اعتبارات اسنادی فعالیت می‌کنیم که در همین راستا باید به تقویت و رفع مشکلات تبادلات ارزی خود با سایر کشورها بپردازیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است، حتی جلسات متعددی را نیز با رییس‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم؛ اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند.
نعمت‌زاده اظهار کرد: در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار کردیم، به هیچ عنوان کارشناسان بانک حرف‌های ما را قبول نداشته و پاسخ‌های نامربوط و نامناسبی را که برای ما به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست مطرح می‌کردند.
پیگیری‌های وزیر از وضعیت ثبت سفارش
ثبت سفارش نیز یکی دیگر از مشکلاتی بود که کارآفرینان در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره داشتند. همچنین برخی حاضران در جلسه به این نکته اشاره داشتند که اگر در فروش محصولات، اختیاری بودن برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا حدودی مشکلات آنها برای تامین مواد اولیه برطرف خواهد شد.
نعمت‌زاده هم با اظهار امیدواری از نتایج مذاکرات ۱+۵ اظهار کرد: ثبت سفارش کالاها نیز در حال حاضر با مشکلات متعددی روبه‌رو است و درصدد اصلاح آن هستیم؛ اما شاید رفع این مشکلات به همین زودی میسر نباشد؛ ولی با همکاری‌های مختلف در پی رفع آنها هستیم حتی شخصا مراحل ثبت سفارش را پیگیری خواهم کرد.
وی در ادامه به جلسات متعدد با فعالان بورس کالا و بورس اشاره کرد و گفت: من با فعالیت بورس کالا در شرایط فعلی مخالفم؛ به نحوی که باید معیار اختیار برای تولیدکنندگان برای ورود به بورس کالا در نظر گرفته شود، حتی پرونده‌هایی را که در این رابطه به تعزیرات ارسال شده، پیگیری و مانع صدور حکم برای آنها خواهم شد.
وی با تاکید بر اینکه باید عرضه کالا در ارقام کوچک و به صورت اختیاری در بورس کالا محقق شود، تصریح کرد: تولیدکنندگان باید با آزادی کامل به حوزه بورس ورود پیدا کرده و نیروهای خود را تامین کند.
ارسال نظر