گروه بازرگانی - جلسه کمیته ماده ۷۶ با محوریت بررسی وضعیت ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی روز دوشنبه ۲۵ آذرماه در اتاق ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در رابطه با تدوین بخشنامه‌ای در مورد ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی مقرر شد کارگروهی متشکل از نماینده اتاق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شود. این کمیته موظف است با توجه به نظر کمیته ماده ۷۶ نسبت به ضابطه‌مند کردن ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی اقدام کند.

البته در نشست قبلی این کمیته مشخص شده بود، علاوه بر تدوین این بخشنامه که در کوتاه‌مدت به سامان‌دهی موضوع مورد نظر کمک ‌کند، هیات دولت نیز با هدف کاهش پدیده ممنوع‌الخروجی و زمینه‌سازی برای کاهش استفاده از این ابزار برای وصول مطالبات دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. همچنین باید ماده واحده‌ای جامع مبنی بر امکان ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران تنها با صدور حکم قضایی تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. امکان انتقال اقامتگاه اشخاص حقوقی در سرزمین‌های اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جلسه آینده کمیته مورد بحث و بررسی نهایی قرار خواهد گرفت.

جزییات جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم

در همین حال بذرپاش با تشریح موضوعات مطرح شده در این جلسه به خبرگزاری خانه ملت، گفت: از طرف دولت، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور به عنوان اعضای کمیته معرفی شده‌اند؛ از طرف قوه قضاییه نیز کهزادی و ذوالقدر معاونان ریاست قوه قضاییه به عنوان نماینده دستگاه قضایی معرفی شده بودند. از طرف رییس مجلس نیز بنده و نعمتی معرفی شده بودیم. غیر از جلسه‌ای که معاون حقوقی رییس‌جمهور حضور داشت، متاسفانه هنوز نمایندگان دولت در جلسات حضور نداشته‌اند که امیدواریم از جلسات آتی این نقیصه رفع شود، زیرا بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی منتظر تصمیمات این کمیته جهت رفع مشکلاتشان هستند.

رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه اخیر گزارشی از سامانه جامع قوانین در حوزه کسب و کار که توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور تهیه شده بود، ارائه شد؛ این سامانه که روی شبکه اینترنت هم قرار داده شده است این امکان را می‌دهد که بخش خصوصی از همه قوانین مربوط به حوزه کسب‌و‌کار خود مطلع شده و با دانش کافی به فعالیت بپردازد.

رییس کمیته ماده ۷۶ در پایان اظهار کرد: دستور جلسه بعدی یکی کردن کمیته ها و هیات‌های قرار داده شده در ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و ماده ۶۲ برنامه پنجم توسعه با کمیته ماده ۷۶ است که کمیته مصوب کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی را برای جلسه بعدی جهت تشکیل کمیته واحد با هدف مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند کسب‌و‌کار ارایه کند تا با انسجام نظر به سمت حل مسایل برویم و کمیته‌های مختلف که می‌تواند مانع تصمیم‌گیری سریع شود، به سمت کمیته واحد بروند که این نیز در کمیته تصویب و جهت مراحل بعدی به تیم کارشناسی سپرده شد.