هما کبیری- در جلسه بیست و نهم آبان‌ماه بود که هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسی، سود بازرگانی ۹۹ کالای مشمول ردیف‌های تعرفه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد. بر این اساس، سود بازرگانی ۱۹کالا مشمول افزایش، سود بازرگانی ۹کالا مشمول کاهش و تعرفه ۱۱کالا نیز مشمول اصلاح ردیف شده است. همچنین سود بازرگانی ۱۴کالا مشمول حذف و برای ۴۳کالا ردیف جدید تعرفه تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، تعرفه ۳کالا نیز مشمول بند حمایت از تولید داخل شده است. بر این اساس، به منظور تامین نیاز داخلی، سود بازرگانی برخی کالاها از جمله دستگاه‌های تلفن با سیم و گوشی‌های بی‌سیم، شابلون دستگاه چاپ روتای با عرض دو متر و کمتر، مونومر استات وینیل و مکمل غذایی کاهش می‌یابد. همچنین در راستای حمایت از تولید داخل، سود بازرگانی مجموعه توربین ژنراتور نیروگاهی، با قدرت بیشتر از ۵۰۰۰ کیلو وات و با قدرت بیش از ۴۰ مگاوات از ۱۵ درصد به ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. این مصوبه دوازدهم آذر ماه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده و به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت با این اقدام یک گام دیگر جهت وضع موانع غیرتعرفه‌ای برداشته و خواسته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به واقعیت نزدیک‌تر شده است.

موانع غیرتعرفه‌ای باید به تاریخ سپرده شود

در اواخر هر سال کمیسیون ماده یک برای تغییر و جابه‌جایی تعرفه‌های پیشنهادشده، تشکیل جلسه می‌دهد تا پیشنهادهای جدید خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد. این وزارتخانه نیز برای تدوین کتاب مقررات صادرات و واردات سال که به کتاب تعرفه معروف است، پیشنهاد کمیسیون را به هیات دولت می‌برد تا پس از تصویب در این کتاب که مهم‌ترین مرجع است، منتشر شود. محمود بهشتیان، مشاور رییس کل گمرک ایران که باسابقه‌ترین فرد در زمینه انتشار کتاب تعرفه در ایران است، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تعیین سود بازرگانی این ۹۹ کالا در مصوبه اخیر هیات دولت می‌گوید: طبق ماده ۵ قانون صادرات و واردات، اگر کسی در وزارتخانه‌ای برای تغییر سود بازرگانی و حقوق و عوارض درخواست و پیشنهادی داشته باشد، باید تا ۱۵بهمن‌ماه همان سال این کار را انجام دهد تا ابتدای سال جدید، کتاب تعرفه جدید منتشر شود. البته ممکن است دولت در طول سال هم به طور موردی اقدام به اعلام سود بازرگانی برخی کالاها کند. وی افزود: تعرفه خودرو، پارچه و سایر کالاها در طول سال ثابت است، اما تعرفه برنج در ایامی از سال که برداشت برنج داخلی انجام می‌شود، به شدت افزایش می‌یابد تا ورود آن به کشور برای واردکننده به صرفه نباشد و تولیدکننده داخلی ضرر نکند. بهشتیان درباره میزان درآمدزایی تعرفه‌ها برای دولت توضیح داد: تعرفه پس از نفت و مالیات، سومین درآمدزایی را برای دولت دارد. به همین دلیل هم هست که برای مشخص شدن سود بازرگانی کالاهای مختلف کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان‌هایی که به نوعی در واردات نقش دارند، تشکیل می‌شود.

نظر این کمیسیون به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و از آنجا به هیات وزیران فرستاده می‌شود تا پس از تصویب، اجرایی شود. مشاور رییس کل گمرک موانع تعرفه‌ای را مهم‌ترین موانع واردات در دنیا برشمرد و تصریح کرد: طبق ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه، دولت باید موانع غیرتعرفه‌ای را که شامل محدودیت‌های وارداتی است، از بین ببرد و افزایش تعرفه بهترین ابزار جهت از بین بردن موانع غیرتعرفه‌ای است. چرا که هر چه کالایی گران‌تر شود، طیفی از مصرف‌کنندگان آن کمتر می‌شود و واردکننده نیز آن کالا را وارد نمی‌کند یا کمتر وارد می‌کند؛ به همین دلیل دولت برای کالاهایی که با ورود آنها مخالف است، سود بازرگانی ۱۰۰ درصد تعیین می‌کند. وی درباره نحوه انتخاب ارقام تعرفه نیز توضیح داد: این ارقام بر اساس قیمت تمام شده کالای مورد نظر در داخل پس از بررسی‌های فراوان اعلام می‌شود تا قیمت کالای وارداتی از کالای داخلی بیشتر شود و تولیدکننده داخلی متضرر نشود. بهشتیان در پاسخ به این سوال که آیا اعلام این تعرفه‌ها در زمان ارسال بودجه از سوی دولت به مجلس برای مشخص شدن میزان درآمدزایی دولت از آنها بوده است، گفت: این طور نیست و فقط برای اینکه این کالاها در داخل تقاضا دارند، سود بازرگانی آنها مشخص شده و هیات وزیران نیز این مصوبه را در آبان ماه تصویب کرده و در آذرماه ابلاغ شده است.

اعلام تغییرات پیشنهادی از سوی دولت و بخش خصوصی

تغییر در تعرفه‌ها از وظایف کمیسیون ماده یک است و سازمان توسعه تجارت به نمایندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهایی را مبنی بر افزایش و کاهش تعرفه واردات برخی کالاها به این کمیسیون ارائه می‌کند. بر این اساس اگر ماده اولیه‌ای ساخت داخل نباشد، سود بازرگانی آن صفر است و اگر به تولید برسد، به نسبت سود بازرگانی برای آن تعیین می‌شود. سعید عباسپور، مدیر کل واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت دراین‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: تعیین تعرفه جدید برخی کالاها از سوی کمیسیون ماده یک در هر سال اتفاق می‌افتد و کار جدیدی نیست. وی افزود: بر این اساس، متقاضیان از هر طیفی اعم از دولتی و خصوصی، کالاهای مورد نظر خود را اعلام و درخواست کاهش یا افزایش را نیز مشخص می‌کنند تا در کمیسیون درباره آنها تصمیم‌گیری شود. اما مهم‌ترین ویژگی درخواست آنها مستنداتی است که همراه درخواستشان ضمیمه می‌کنند.

مدیر کل واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه کارشناسان ۹ وزارتخانه‌ای که در تغییر تعرفه نقش دارند، در ۲ قسمت تشکیل می‌شود، گفت: اولین مرحله کارشناسی است و مرحله دوم که بخش اصلی است، با حضور معاونان وزیر و مدیران ارشد تشکیل می‌شود، تصمیم‌های نهایی گرفته می‌شود. وی افزود: گاهی برای تغییر در تعرفه لازم است تا این تیم کارشناسی از واحد تولیدی بازدید کنند و از مصرف‌کننده نیز دعوت می‌کنند تا برای اعلام نظر خود حضور داشته باشد. در پایان هر سال تغییرات ایجاد شده در تعرفه‌های واردات در کتاب مقررات واردات و صادرات اعلام می‌شود؛ مگر موارد استثنایی که در طول سال تعرفه تغییر می‌کند که تعداد آنها ناچیز است.

گام‌های دولت برای حذف موانع غیرتعرفه‌ای