گروه بازرگانی- هفته گذشته نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور دو نماینده از بانک مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به گزارش‌هایی که از گمرکات کشور به گوش می‌رسد، گفت: در حال حاضر به واسطه مشکلات ارزی که هنوز برطرف نشده، رسوب فراوانی از کالاهای اولویت گروه ۱۰ در گمرکات کشور گزارش می‌شود که دولت در این رابطه باید اقدامات لازم را هرچه زودتر انجام دهد.

به گفته محمدمهدی رییس‌زاده، از درون دولت نیز خبرهایی مبنی بر تجدیدنظر در خصوص ترخیص کالاهای اولویت گروه ۱۰ به گوش می‌رسد. رییس‌زاده یکی از اختلافات پیش آمده در رابطه با ارز را تفاوت در تعاریف این کالا در سیستم بانکی کشور دانسته و افزود: برخی از کارآفرینان که دارای حساب ارزی بودند به دلیل آنکه اقدام به انتقال ارز از یک بانک به بانک دیگر کرده بودند،دچار مشکلاتی در دریافت ارز شدند. مرتضی ستاک، مدیرامور مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی قرار نیست در مسیر گشایش‌هایی که می‌خواهد برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، روی بانک‌ها فشار بیاورد. بنابراین از اینکه تعجیل کنیم که فضای کسب وکار را برای بازرگانان و صاحبان صنایع باز کنیم، به هیچ وجه قصد نداریم که شرایط را برای بانک‌ها تنگ کنیم. محسن حاجی‌بابا نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز در این نشست گفت: برخی مدیرانی که در نهاد بانک مرکزی مسوولیت‌ها را در دست می‌گیرند، بخش خصوصی را به چشم یک بیگانه می‌بینند و تعامل مناسبی با این بخش ندارند. او با بیان اینکه در کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران خواسته‌های بخش خصوصی در قالب ۱۲ بند تنظیم و به دفتر رییس کل بانک مرکزی ارسال شده، افزود: در جلسات کمیسیون‌های اتاق تهران و اتاق ایران به دنبال آن هستیم تا پس از بررسی اظهارنظرها، مکانیزمی را تبیین کنیم که اتاق بازرگانی به عنوان حکم میان شبکه بانکی و فعالان اقتصادی مستقر شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که از فهرست بدهکاران بانکی، ۱۰ درصد آن هم برای بخش خصوصی نیست و برای ردیابی معوقات باید سراغ دیگر بخش‌ها رفت. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز که در جلسات کمیسیون اتاق تهران حاضر می‌شود، در این نشست با بیان اینکه طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، بخش‌خصوصی در مجامع تصمیم‌سازی باید حضور داشته باشد، گفت: در این رابطه هنوز اقدام جدی صورت نگرفته و جای نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در مجامع تصمیم‌گیر خالی است که امیدواریم هر چه زودتر اقدام مثبتی در این رابطه صورت بگیرد. مسعود گل‌شیرازی سپس در خصوص نحوه تسویه دیون ارزی نیز گفت: طبق بررسی‌هایی که در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران صورت گرفت، پیشنهاد شد که در این رابطه صندوق پوشش نوسانات ارزی ایجاد شود.