گروه بنگاه‌ها- یک کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: تجربه جهانی بیانگر این واقعیت است که اگر در یک کشور، بخش بازرگانی تنها به فکر تجارت باشد و اولویتی میان صدور مواد خام با صادرات کالای ساخته شده لحاظ نکند، نظام تجاری آن کشور ناخواسته در خدمت توسعه صنعت و اشتغال کشورهای دیگر قرار می‌گیرد و همچنین اگر بازار بزرگ خریدهای دولتی در مسیر خرید کالاهای خارجی شکل بگیرد، به معنی آن است که ما مهم‌ترین عامل تحریک صنعت و فناوری خود یعنی بازار بزرگ داخلی را در خدمت کمپانی‌های خارجی قرار داده‌ایم. علیرضا حیدرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، موارد فوق را محصول از هم‌گسیختگی و جزیره‌ای عمل کردن ارگان‌ها و بازوهای اقتصادی خواند و گفت: تنها راه چاره، ایجاد یک مرکز برنامه‌ریزی متمرکز نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت رصد و پیاده‌سازی فرآیندهای به هم پیوسته و یکپارچه است، زیرا تا برنامه‌ریزی مشخص و مدونی برای اولویت‌بندی صنعتی و فناوری کشور نباشد، سایر بخش‌ها نمی‌توانند خود را با اقتضائات توسعه صنعت و فناوری در کشور هماهنگ کنند. وی افزود: تجربه چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای درحال توسعه، روشن‌کننده این واقعیت است که چشم‌انداز دستیابی به توسعه صنعتی در شرایطی که سایه تردید، ابهام و عدم حمایت و از هم گسیختگی ساختاری بر فضای برنامه‌ریزی تولید و صنعت حاکم است، چندان روشن و امیدآفرین نخواهد بود و آنچه در این میان موضوع را حادتر از قبل می‌سازد، عدم همراهی وجوه فرهنگی جامعه با مولفه‌های رشد صنعتی است. وی یادآور شد: بی‌شک بدون تکیه بر نظریه‌پردازی صنعتی بومی که بر پایه‌های فرهنگ و باورهای جامعه استوار باشد و بدون ایفای نقش هدایت‌گرانه و مقتدرانه دولت در قالب سیاست‌های صنعتی و تکنولوژیک، آن هم در کشورهایی که هنوز بنگاه‌ها قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند، نمی‌توان به اهداف والای توسعه علمی، فناوری و صنعتی امید داشت.