گروه بازرگانی- قائم مقام شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران با تشریح شرایط رکود تورمی، مشکلات ارزی واحدهای تولیدی و تاثیر کاهش نرخ ارز بر فعالیت‌های تولیدی تاکید کرد: فعالان بخش خصوصی از ادبیات دستوری در اقتصاد بیزارند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، حسین پیرموذن با اشاره به اینکه شرایط رکود تورمی فعلی یادگار دولت قبلی است، اظهار کرد: دولت گذشته برای تامین یارانه‌های نقدی با برداشت‌های غیرقانونی از صندوق توسعه ملی و مابه‌التفاوت فروش ارز و در کنار آن عدم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث وضعیت فعلی در بخش تولید و صنعت شده است؛ این در حالی است که قرار بود از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۰درصد به بخش صنعت و تولید تزریق شود؛ اما تزریق نامتعادل این درآمدها به بخش‌های دیگر باعث شد تولید کشور از ناحیه آثار تورمی آسیب ببیند.

این فعال بخش خصوصی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، عدم ثبات نرخ ارز، قوانین دست وپاگیر و افزایش قیمت مواد اولیه را از مهم‌ترین مشکلات تولید و صنعت دانست. به اعتقاد وی، اگر دولت یازدهم بر بخشی از این مشکلات فائق آید، می‌توان افق روشنی را در بخش تولید و صنعت تصور کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر مشکلات ارزی و تحریم‌ها باعث شده واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه دچار مشکل شوند، گفت: در اثر بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی در دولت قبل مشکلات عدیده‌ای اقتصاد ایران را تهدید کرد که منجر به بی‌ثباتی در اکثر حوزه‌ها شد. از این میان می‌توان به تورم بالا، بیکاری، رشد اقتصادی منفی، بی‌انضباطی پولی، سوءمدیریت اقتصادی، محدودیت‌های ارزی (از حیث نقل و انتقال ارز) اشاره کرد.

رییس اتاق اردبیل درباره کاهش نرخ ارز و تاثیر آن بر فعالیت‌های تولیدی نیز گفت: نوسانات شدید نرخ ارز باعث بی‌اعتمادی، رکود تورمی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و درنتیجه تضعیف تولید ملی شد.

به گفته وی، تجربه تلاش برای تثبیت نرخ ارز در دولت احمدی‌نژاد نشان داد دولت برای کنترل نوسانات، نباید ارز زیادی به بازار وارد کند؛ به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی به جای تلاش بر تثبیت نرخ ارز که سیاستی شکست خورده در حوزه سیاست‌گذاری ارزی هست، باید نوسانات ارزی را بر پایه تقاضا و عرضه مدیریت کند. همچنین از ادبیات دستوری در اقتصاد دوری کند؛ چراکه فعالان بخش خصوصی از ادبیات دستوری بیزارند.

پیرموذن درباره مشکلات مربوط به صادرات نیز گفت: براى انجام صادرات موفق باید مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى را باز شناخت. در حوزه داخلی مشکلات به تولید، کیفیت، قیمت، حمل و نقل داخلى، بازاریابى و بسته‌بندى برمى‌گردد. علاوه بر آن سیاست‌هاى صادراتى و ارزى و همچنین پیامدهای ناشى از مدیریت‌هاى ناصحیح نیز بر دامنه آن مى‌افزاید.

وی افزود: در بعد بین‌المللی محدود بودن اقلام صادراتی، وجود رقبا، عدم استمرار تولید کالا، عدم انجام به موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفى کشورهاى خریدار، ضعف تبلیغات، ناهماهنگى در عرضه کالا و ... از جمله مشکلات صادرکنندگان است. این فعال بخش خصوصی گفت: از دیگر مشکلات بین‌المللى صادرات غیرنفتى نرخ تورم ۱۵ تا ۲۰درصد سالانه برای مواد اولیه و همه عوامل تولید و بالا بودن نرخ کارمزد بانکی است. این در شرایطی است که رقبای خارجی با این مشکلات روبه رو نیستند. وی درباره نقش بانک‌ها برای توسعه صادرات اظهار کرد: بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، در دولت گذشته بانک‌ها را مجاز کرده بود ۱۰درصد منابعشان را به صادرات و بازرگانی اختصاص دهند؛ اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد در عمل این عدد تا حداکثر ۳ درصد بوده که در برخی بانک‌های خصوصی نزدیک صفر است. رییس اتاق اردبیل تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش، صدور ضمانتنامه و اعتبار اسنادی، وام‌های افزایش ظرفیت و حفظ قدرت رقابتی، پوشش ریسک و بیمه صادرات را از مهم‌ترین راهکارها برای توسعه صادرات غیر نفتی دانست. پیرموذن گفت: روابط سیاسی مناسب در سطح منطقه و حتی جهان از سوی دولت می‌تواند امنیت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی را تضمین کند. از سوی دیگر، با کاهش تحریم‌ها می‌توان از بازگشت رشد و پویایی به اقتصاد کشور نیز سخن گفت. وی تصریح کرد: با تیم اقتصادی قوی و کارآمد می‌توان امیدوار بود تا حد زیادی بی‌نظمی‌های پولی و مالی دولت قبل سر و سامان بگیرد و با ریشه‌یابی، اولویت‌بندی و طبقه‌بندی مسائل، آرامش به اقتصاد کشور برگردانده شود.

رییس اتاق اردبیل در پایان گفت: تعیین استراتژی مدون، نگاه سیستمی به اهداف مصوب در ابعاد اجرایی، تقویت روحیه کارآفرینی و نگرش صحیح در رشد و پرورش روحیه اشتغالزایی، پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و بهبود محیط کسب‌وکار برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند مشکلات کنونی اقتصاد کشور را رفع کند.