وابستگی ۷ میلیون تنی در تامین قوت غالب مردم
هما کبیری- «یک آمار می‌گفت که ما ۱۳میلیون تن تولید گندم داشتیم، آمار دیگر می‌گفت که باید ۷/۵ میلیون تن دیگر تولید کنیم و آمار سومی هم می‌گفت که کل مصرف کشور ۱۰میلیون تن است.» این جمله‌ای است که رییس‌جمهور تقریبا یک ماه پیش در خانه کشاورز عنوان کرد. حالا با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت یازدهم، حسن روحانی بار دیگر در گفت‌وگوی تلویزیونی خود وضعیت تولید در کشور را نگران‌کننده عنوان کرد و وابستگی به واردات را در مقایسه با سال ۸۳ که سال خودکفایی تولید گندم در کشور بود، در مرز هشدار دانست. بر اساس گزارش رییس‌جمهور، در فاصله سالهای ۷۹ تا ۸۴، خرید گندم از کشاورزان داخلی سالانه یک میلیون تن افزایش یافته و بر همین اساس واردات گندم از خارج از کشور یک میلیون تن در سال کاهش یافته تا اینکه در سال ۸۳، دولت خودکفایی در تولید گندم را اعلام کرد. در این دوره، خرید تضمینی از ۵/۵ میلیون تن در سال ۸۰ به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۸۴ و واردات گندم از ۶/۸ میلیون تن در سال ۷۹، به ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ رسید. اما متاسفانه از سال ۸۴، که واردات گندم ۱۰۵هزار تن بود، سالانه یک میلیون تن خرید گندم از کشاورزان داخلی کاهش یافت تا جایی که خرید گندم داخلی در سال ۹۱ به رقم ۲/۲ میلیون تن رسید.یعنی میزان خرید تضمینی گندم از ۱۱/۴ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲/۲ میلیون تن در سال ۹۱ کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات به ۶/۸ میلیون تن رسید و پیش‌بینی دولت برای واردات گندم در سال جاری بالغ بر ۷/۲ میلیون تن است. این در حالی است که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از قطعی شدن واردات ۳/۶ میلیون تن گندم تا پایان آبان ماه خبر داده بود و به این ترتیب، نیمی از گندم مورد نیاز هنوز وارد کشور نشده و باید در ۴ ماه باقی‌مانده سال برای تامین آن برنامه‌ریزی شود.
همچنین واردات محصولات کشاورزی نیز در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ از مرز ۳/۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به ۱۴/۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسید که از افزایش ۴ برابری واردات خبر می‌دهد. بر اساس گزارش ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت، تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور در دوره سالهای ۸۴ تا ۹۱ از منفی یک میلیارد دلار در سال ۸۴ هشت‌برابر شده و به منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده است. هر چند دولت در یک اقدام مشوقانه، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده را شهریور ماه اعلام کرد، اما این به تنهایی کافی نیست و باید تدبیرهای بیشتری برای افزایش تولید گندم به کار گرفته شود.
بی‌تدبیری تولید گندم را کاهش داد
محمدحسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت نهم همه زنجیره برنامه‌های تولید محصولات کشاورزی به تعطیلی سپرده شد، به «دنیای اقتصاد» گفت: در اواخر دهه ۷۰، مصوب شد که وابستگی کشور به واردات گندم کاهش یابد و به همین دلیل بود که وزارت جهاد کشاورزی برنامه طرح افزایش تولید گندم را تنظیم و آماده کرد.
وی افزود: زنجیره تولید گندم در کشور شامل تامین بذر، کود، رسیدگی به مسائل آب، اراضی زیرکشت، سرمایه در گردش و تنظیم قیمت در بازار داخلی است که دولت وقت این برنامه را به اجرا گذاشت و اثرات آن همان چیزی است که رییس‌جمهور از آن تحت عنوان کاهش یک میلیون تنی اتکا به واردات گندم در سال یاد کرد. این روند تا سال ۸۳ ادامه یافت تا اینکه وابستگی به واردات گندم نزدیک به صفر شد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تعطیلی برنامه‌های کشاورزی تدوین‌شده با روی کار آمدن دولت نهم، تاکید کرد: برنامه طرح افزایش تولید گندم در سال ۸۳ به قدری اهمیت داشت که وزیر وقت روند پیشرفت آن را به طور هفتگی دنبال می‌کرد، اما این برنامه در کنار برنامه‌های جامع تولید شکر، تولید سیب‌زمینی، تولید روغن و... اجرایی نشد.
وی ادامه داد: بعد از این هم تخیلاتی از جمله خودکفایی در تولید همه کالاهای اساسی در طول ۳ سال وارد وزارتخانه شد، چون تدبیر از وزارتخانه رفت و متخصصان مجرب کشاورزی خانه‌نشین شدند؛ همین موضوع موجب شد تا واردات گندم در سال گذشته به ۶/۸ میلیون تن و امسال نیز به بیش از ۷ میلیون تن برسد.
کریمی‌پور یکی از دلایل افت تولید گندم در داخل کشور را قیمت‌های پایین خرید تضمینی گندم عنوان و تصریح کرد: ضربه‌ای که معاون اول وقت با پافشاری در تعیین کمترین قیمت ممکن برای خرید تضمینی گندم به کشاورزی و تولید گندم وارد کرد، هیچ‌گاه قابل جبران نیست.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی ایران قیمت ۱۰۵۰ تومان را به عنوان خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زراعی جدید اتفاق خوبی در این حوزه ارزیابی کرد و افزود: زراعت در ایران بعد از چند دهه مدیریت نامعقول و ۸ سال رهاشدگی مطلق، با یک اصلاح قیمتی به بهشت نمی‌رود. قطعا افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از ۸۰۰ تومان به ۱۰۵۰ تومان در هر کیلو موثر است و برای کشاورزان مشوق است، اما افزایش تولید به شرط آن است که کودشیمیایی مورد نیاز، ماشین‌آلات، بذر و... به موقع تامین شود.
وی درباره وضعیت نابسامان کودهای کشاورزی در فاصله این ۸ سال نیز گفت: به دلیل بدهی‌هایی که وزارت جهاد به پتروشیمی‌ها داشت، دیگر کود به وزارت کشاورزی فروخته نمی‌شد، حتی دستور اولویت تامین کود مورد نیاز داخل قبل از صادرات نیز اجرا نمی‌شد و کسی هم نبود که این دستورات را در شرایطی که دولت در اوج درآمدهای نفتی قرار داشت، پیگیری و اعمال کند.
کریمی‌پور همچنین درباره تسهیلات کشاورزی در این مدت نیز گفت: در تمام این مدت هیچ تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته و در بهترین سالهای دولت دهم، وزارت جهاد کشاورزی موفق شده تنها ۶۲ درصد از بودجه مصوبش را دریافت کند.
وی معتقد است اگر دولت یازدهم در ۴ سال آینده وضعیت کشاورزی کشور را به وضعیتی مشابه سال ۸۴ برساند، باید به آنها تبریک گفت.
تحقق آرزوی دیرینه کشاورزان در دولت یازدهم
مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز کاهش تولید به دلایل عدم تامین نهاده‌های کشاورزی، کاهش اعتبارات سرمایه‌گذاری و وام‌های اعطایی به کشاورزان و همچنین پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم را مهم‌ترین دلیل وابستگی کشور به واردات گندم دانست و به «دنیای اقتصاد» گفت: اعلام قیمت خرید تضمینی زودتر از فصل کاشت، آرزوی چندین ساله
کشاورزان و متخصصان این حوزه بوده که برای اولین بار است در شهریور ماه از سوی دولت اعلام شده است.
رضا ارجمندی افزود: امیدواریم اعلام قیمت خرید تضمینی گندم منظم باشد و براساس نرخ تورم و مسائل اقتصادی کشور تعیین شود تا کشاورز به موقع تصمیم بگیرد که آیا گندم بکارد یا خیر.
وی یکی از ساده‌ترین راهکارهای افزایش تولید گندم را در سالهای آینده، تهیه کود و سم مناسب و باکیفیت برشمرد و گفت: مصرف کود کشور ۵/۴ میلیون تن در سال است که تا به امروز خیلی کمتر از نیاز تامین شده است. به همین دلیل من معتقدم اگر نهاده‌های کشاورزی به درستی و به موقع تامین شوند، تولید گندم بهبود می‌یابد.
مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر که اکنون کمی به آن پرداخته شده، تامین ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزی است. ماشین‌آلات مورد استفاده در بخش کشاورزی ما در سالهای گذشته فرسوده شده‌اند و باید به روز شوند تا کشت و کار بهتر انجام شود. همچنین سموم مورد استفاده کشاورزان نباید سموم بی‌کیفیت هندی و چینی باشد که هم مقدار بیشتری مصرف شود و هم به محیط زیست آسیب برساند.
تنظیم برنامه پنج ساله کشت گندم
پس از گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی نیز از تدوین برنامه پنج ساله به منظور ارتقای سطح کشت برای تولید گندم خبر داد و گفت: کشت گندم در سال جاری همچنان ادامه داشته و تا پایان آبان ماه ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار گندم کشت شده است.
اسماعیل اسفندیاری پور درباره وضعیت کشت گندم در سال جاری زراعی به خبرگزاری تسنیم، گفت: کشت گندم از اواخر شهریور ماه در مناطق سردسیر شروع شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تهیه و تولید بذر ارقام اصلاح شده نیز پس از فرآوری و بوجاری شدن در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تامین نهاده از جمله کود شیمیایی اوره و فسفات نیز به اندازه مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار گرفته، گفت: کشت در مناطق سردسیر تقریبا تمام شده و حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد کشت مانده، ولی در مناطق گرمسیری کشت تا اواسط دی ماه ادامه دارد. بر اساس آمار کشت تا پایان آبان ماه، درسطح ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار گندم کشت شده است.
مجری طرح گندم در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط بارندگی در استان‌های غربی و جنوبی کشت در وضعیت خوبی قرار دارد و با توجه به قیمت تضمینی که دولت برای گندم در نظر گرفته است، کشاورزان با علاقه‌مندی بیشتری مشغول کشت هستند و در ادامه فصل نیز سعی می‌کنیم نیاز کشاورزان را متناسب با تقویم زراعی تامین کنیم تا تولید مورد انتظار محقق شود.
اسفندیاری پور در مورد پیش‌بینی میزان کشت گندم اظهار کرد: در حال حاضر هنوز کشت تمام نشده و باید به مرحله رشدی از گندم برسد که بتوانیم در مورد میزان کشت گندم و برداشت آن قضاوت کنیم، ولی امیدواریم با تلاش کشاورزان و حمایت وزارت جهاد روند خوبی در تولید گندم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یک خط اعتباری ویژه ۷۵۰میلیارد تومانی برای مکانیزاسیون در نظر گرفته شده است، گفت: این اعتبار از سوی بانک کشاورزی برای خرید تراکتور و کمباین در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و کشاورزان از طریق شعب بانک‌‌های کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در حال تشکیل پرونده بوده و بخشی از ماشین‌آلات نیز جذب شده است. بر این اساس امیدواریم کشاورزی و کشت گندم به سمت بهره‌وری حرکت کند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این‌سوال که چه برنامه‌ای برای افزایش کشت گندم و توسعه آن در نظر گرفته شده، تصریح کرد: برای امسال که برنامه‌ها طبق تقویم زراعی و اصول فنی کشت امسال را پیگیری می‌کنیم، تا گندم ویژه‌تری را داشته باشیم. در مقابل برنامه پنج سالهای نیز در حال طراحی است و به همه استان‌ها اعلام شده که طبق شرایط اقلیمی هر استان و پتانسیلی که در آن استان وجود دارد، برنامه خود را اعلام کنند.
سرانجام گندم چه می‌شود؟
گندم تنها کالای سبد کالاهای اساسی است که هنوز هم دلار ۱۲۲۶تومانی دریافت می‌کند. هر چند که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور و سخنگوی دولت یازدهم در حاشیه جلسه ۱۵ آبان ماه هیات دولت گفته بود برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی سقف بودجه عمومی برای تخصیص این کالاها دو برابر در نظر گرفته شده است، تا از افزایش قیمت آن جلوگیری شود، اما به نظر می‌رسد این اظهارنظر نوبخت به این معنا نیست که قیمت همه کالاهای اساسی ثابت می‌ماند. چرا که در حال حاضر تنها کالایی که از محل بودجه یارانه دریافت می‌کند، گندم است و مابه‌التفاوت دلار ۱۲۲۶ و ۲۴۷۷ تومان به واردات گندم تعلق می‌گیرد. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که اظهارنظر نوبخت تنها مربوط به واردات گندم است. با وجود واردات بیش از ۷ میلیون تن گندم در سال، دولت باید هزینه سنگینی را از محل درآمدهای جاری برای یارانه گندم پرداخت کند که با توجه به تولید داخلی، می‌توان آن را کاهش داد.
همچنین در چهارمین کنگره خانه کشاورز، حسن روحانی در حالی از تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه برای توسعه کشاورزی خبر داد که تامین خط اعتباری از بانک کشاورزی به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان برای متقاضیان ماشین‌آلات کشاورزی، اختصاص ۳۱۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای تجهیز سرمایه در گردش کاشت، داشت و برداشت، تامین خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی برای توزیع‌کنندگان کود و تخصیص ۴۱۰ میلیارد تومان برای بحث بذرهای مختلف را بخش دیگری از تامین منابع مالی دولت بخش کشاورزی برشمرد. حالا باید منتظر بود و دید، چقدر از وعده‌های رییس‌جمهور به کشاورزان عملیاتی می‌شود.
ارسال نظر