گروه بنگاه‌ها: نفیسه آفرین‌زاد- این روزها تمرکز مدیران اقتصادی بر بخش‌های حساس اقتصاد کشور و شناسایی نواقص آن افزایش یافته است. در این بین، یکی از بخش‌هایی که با چالش‌های ناشی از تحریم، دست و پنجه نرم می‌کند و بار عمده تامین درآمد کشور را به دوش می‌کشد، بخش بازرگانی نفت و گاز است. منتقدان این حوزه از توسعه نیافتن کافی این بخش از صنعت نفت و گاز در سال‌های گذشته گلایه‌مندند و می‌گویند: با وجود هزینه‌کرد منابع هنگفت، بهره‌برداری‌های لازم از میادین نفت و گاز برای توسعه تجارت در این حوزه صورت نگرفته است. از سویی، بخش خصوصی به واسطه محرومیتی که از فعالیت‌های اقتصادی در طول دهه‌های گذشته داشته، نتوانسته آنگونه که باید در این بخش‌ها حضور پیدا کند، اما هر جا که مجال برایش فراهم شده، با سازوکارهای مختلف ورود پیدا کرده و منشا اثر بوده است؛ تا آنجا که این بخش قادر است با بهره‌گیری از دانش روز، ۷۰ درصد نیازهای بازرگانی صنعت نفت را تامین کند.

در این بین، گروه شرکت‌های تیام، مجموعه‌ای از دل بخش خصوصی است که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۱ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف ارائه خدمات مورد نیاز صنایع و انجام امور بازرگانی به ویژه در زمینه نفت و گاز تاسیس شد و پس از گذشت سال‌ها، این مجموعه با همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی توانسته نقش موثری در بی‌نیاز کردن کشور از واردات کالا و تکنولوژی، صدور بخشی از محصولات و کسب در آمد ارزی، ایجاد اشتغال و تولید ثروت ایفا کند. محسن مصطفی پور، مدیرعامل گروه شرکت‌های تیام در گفت‌وگویی با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، بهبود فضای کسب‌وکار، اجرای صحیح قوانین، عدم تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌درپی و ثبات مدیریتی را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های صادرات موفق دانست و گفت: دستاوردهای حاصل از صادرات، موجب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و ایجاد اشتغال خواهد شد. وی ادامه داد: دولت می‌تواند از طریق تعرفه‌های صادراتی، افزایش درآمد داشته باشد و با درآمدزایی بیشتر، اقتصاد کشور را به میزان قابل قبولی بهبود بخشد؛ همچنین در فضایی که مجموعه‌های تولیدی فعال تر باشند، اخذ مالیات با سهولت بیشتر انجام خواهد شد که این امر، تامین بخشی از کسری بودجه کشور را به دنبال خواهد داشت. مصطفی پور در ادامه به نقش مهم فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: امروز فعالان بخش خصوصی واقعی، توانایی دارند بار اقتصاد را از دوش دولت بردارند؛ از سویی، دولت می‌تواند در جایگاه تصمیم ساز و نظارت‌کننده کلان، حضور مدبرانه‌ای در مدیریت اقتصاد داشته باشد و از بخش‌های خصوصی فعال در این زمینه حمایت کند.

وی دو مولفه اصلی برای حضور در بازارهای جهانی را کیفیت مناسب و قیمت‌های رقابتی دانست و با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در تامین منابع مالی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی باید منابع را به صورت هدفمند به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت کند؛ به طوری که این منابع در نهایت، به حوزه‌های تولیدی که منتهی به صادرات می‌شود، تزریق شود.