طرح «شبنم» باید از «ایران‌کد» جدا شود

گروه بازرگانی- «طرح شبنم» یکی از گزینه‌هایی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم برای تسهیل تجارت و در جهت مقررات‌زدایی تاکید فراوانی بر حذف آن داشت. محمدرضا نعمت‌زاده بارها طرح شبنم را مجوز رسمی برای قاچاق توصیف کرده و همین تاکیدها موجب شد تا در گام نخست الزام آن در ثبت‌سفارش کالاهای اولویت ۱۰ برداشته شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند که محدودیت و ایجاد مقررات زائد کمکی به بهبود صادرات و واردات کشور نمی‌کند و نه‌تنها همه مقررات و مدارک زائد باید حذف شوند، بلکه باید تنها عامل کنترل واردات تعرفه باشد.

در رابطه با همین موضوع، در گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ارائه کرده، عمده ضعف‌های طرح شبنم مورد بررسی قرار گرفته که مهم‌ترین آنها محدود بودن دامنه شمول کالاهای طرح و فراگیر نبودن آن، عدم امکان گسترش و تعمیم آن به کلیه کالاها به دلیل ضعف در طراحی و دستی بودن برچسب‌ها، بوروکراتیک بودن فرآیند اجرایی آن و در نتیجه تحمیل زمان و هزینه اضافه، امکان‌پذیری جعل، همچنین ضعف در اطلاع‌رسانی آن عنوان شده است.

بی‌اطلاعی مردم از این طرح و عدم دریافت پاسخ از مجریان طرح یکی دیگر از مشکلاتی است که در مدت اجرای این طرح، مردم به طور مستقیم با آن مواجه بوده‌اند.

شبنم از قاچاق جلوگیری نکرد

بر اساس این گزارش، موضوع ایران‌کد و طرح شبنم را باید در دو فضای جداگانه بررسی و تحلیل کرد. اگرچه همزمانی متوقف شدن اجرای هر دو موجب عدم شفافیت‌هایی در برشمردن ضعف‌ها و ایراد نقدها شد، اما هر یک از این دو طرح کارکرد متفاوتی دارند.

به دلیل وجود مشکلاتی، طرح شبنم تنها به حدود پنج درصد از کالاها اختصاص پیدا کرده و بر این اساس آنچه مسلم است این است که این گونه طرح‌ها باید جامع، اساسی و کاملا الکترونیکی طراحی شوند. اگرچه زمان و هماهنگی زیادی برای طراحی اولیه آن نیاز باشد. این در حالی است که برای نظارت بر توزیع، باید به طور توام، اقدامات کنترلی و نظارتی را هم در منشا و مبدا قاچاق اعمال کرد.

از سوی دیگر، نسبت به اعمال اقدامات نظارتی و محدودیت‌زا در بخش انتهایی فرآیند تجاری یعنی توزیع دست زد؛ در غیر اینصورت چنین طرح‌هایی نمی‌تواند موثر باشد، همچنان که تاکنون نیز نتوانسته مانع از قاچاق شود.

چندی پیش رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد که بر اساس آمار، حجم قاچاق در دولت هشتم حدود ۵میلیارد دلار بوده، در حالی که با وجود طرح‌های بازدارنده‌ای مانند شبنم، حجم قاچاق در دولت دهم به حدود ۲۰میلیارد دلار رسیده است. شاید همین موضوع موجب شده تا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، از طرح شبنم با عنوان وجهه قانونی به قاچاق یاد کند.

اطلاعات متولیان شبنم از جعل و تقلب!

بر اساس اطلاعات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، طرح شبنم پروسه تجارت فعلی را به هر دلیلی کُند می‌کند و یک مرحله به فرآیند و بوروکراسی تجاری اضافه می‌کند؛ ضمن اینکه رتبه کشور در فضای کسب‌وکار را نیز تضعیف کرده است. همچنین سیستم برچسب‌زنی به صورت دستی در گمرک یا خارج از آن و حتی قبل از ورود به گمرک در کشور مبدا، به صورت دستی است که ضمن امکان جعل و جابه‌جایی زمان زیادی نیز لازم دارد.

بر اساس اعلام مشاور این طرح، تاکنون ۹۰۰ میلیون برچسب با قیمت ۷۰ تا ۹۰ تومان فروخته شده که اگر فرآیند اجرایی چسباندن هر برچسب فقط رقم تخیلی یک ثانیه در نظر گرفته شود، فقط ۲۵۰ هزار ساعت یعنی بیش از ۱۰هزار شبانه روز یا معادل ۳۵۰ ماه زمانبری داشته است. اگر برای محاسبه زمان، تنها ساعات اداری مبنای محاسبه قرار گیرد، زمانبری محاسبه شده سه برابر خواهد بود. نکته دیگر این است که جعل و فروش غیررسمی برچسب‌های بعضا تقلبی اقرار متولیان طرح بوده است.

نکته قابل توجه اینجا است که اشکال اصلی در اجرا یا عدم اجرای طرح شبنم نیست، بلکه پاسخگویی به این سوال است که آیا استراتژی تجاری کشور بر اساس رقابت آزاد و همچنین وجود نمایندگی‌های رسمی استوار است یا بر اساس تجارتی که در عین باز بودن مرزها برای ورود کالا از مجاری غیررسمی، دارای محدودیت‌های متعدد بوده است. مدیران اجرایی کشور برای تداوم جریان تجارت خارجی از یک سو ناچار به دور زدن تحریم‌ها و اتخاذ اقدامات ویژه و ابداعی هستند و از سوی دیگر به منظور ساماندهی توزیع و تنظیم بازار داخلی ناچار به رهگیری و رصد معاملات داخلی از طریق اجرای طرح‌هایی نظیر ایران‌کد، طرح شبنم و تشدید اقدامات سازمان‌های نظارت و بازرسی و تعزیرات هستند. همانند تئوری‌های مدیریت و سازمان، در تجارت نیز تبعیت از حد بهینه‌ای از رسمیت و نظم‌پذیری کالاها از مبدا تا مقصد ضرورت دارد؛ به طوری که اگر در ابتدای یک فرآیند سازمانی، رسمیت کمتری وجود داشت، انتهای همین فرآیند نمی‌تواند از رسمیت و پیچیدگی ۱۰۰درصدی تبعیت کند. به عبارت دقیق‌تر، اجرای رهگیری و اعمال رسمیت حداکثری (در بخش انتهایی بازرگانی داخلی) در کنار اقدامات نه چندان رسمی ‌ناشی از دور زدن تحریم‌ها (در فرآیند واردات) به مثابه دو فاز ناهمسان همخوانی نداشته و اجرای آن عملا در عملیات میدانی بازار با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.

نتیجه اینکه در تعیین میزان رسمیت، قاعده‌مندی و رهگیری در هر دو سوی این فرآیند باید نوعی هماهنگی و تعادل ایجاد شود تا زمینه همکاری و هم‌افزایی بین آحاد بازرگانی و تشکل‌های صنفی کشور فراهم شود.

شواهد موجود حاکی از آن است که عملیات اجرایی کد رهگیری شبنم در سطح بازار با تردید و تامل‌هایی همراه بوده، زیرا در صورت تعمیم طرح شبنم به تمامی اقلام کالایی و بدون ایجاد ارتباط آن با سیستم‌های مالیاتی و فرآیندهای گمرکی، احتمال موفقیت سیستماتیک آن را کاهش داده و نتایج آن به بازرسی‌های موردی فعلی تنزل خواهد یافت. در نتیجه امکان توفیق در سیستم‌های رهگیری جدا از مبدا به‌طور فراگیر، کمتر فراهم است و صرفا در صورت ایجاد ارتباط دوسویه و تعاملی در هر دو سوی فرآیند تامین و توزیع، بهترین نتیجه حاصل خواهد شد.

بنابراین تا تحقق شرایط فوق، مناسب‌ترین روش کنترل و تنظیم بازار کماکان باید بهره‌گیری از ابزارهای مکانیزه در چارچوب سیستم‌های نوین توزیع و فروش و مکانیزم‌های بازار با همکاری تشکل‌های صنفی و با استفاده از روش‌های عملی و موجود پیش‌بینی عرضه و تقاضای بازار از طریق کنترل و مدیریت هوشمندانه تنظیم بازار است.

شبنم قابل دور زدن است

اگر چه مشکل توزیع سنتی تنها در حلقه انتهایی آن یعنی خرده‌فروشی خلاصه نمی‌شود، اما در آن بخش متجلی و توسط مصرف‌کنندگان مشاهده می‌شود. بنابراین ضروری است جهت بسامان شدن سیستم توزیع و تنظیم بازار با اقداماتی فرآیندی، سیستم حسابداری فروش کلیه شرکت‌های تولیدی و تجاری اعم از واردکنندگان، عمده‌فروشان و بنکداران در چارچوب برنامه و سیستمی سراسری مجهز به ابزارهای نوین فروش، توزیع و رهگیری شوند و سازمان‌های مالیاتی هزینه‌های آن دسته از معاملاتی را که بر اساس پوزهای فروش مکانیزه و بارکددار اقدام به نقل و انتقال و فروش کالای خود نکرده‌اند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نکند. به این ترتیب، چون تاکنون تمامی حلقه‌های کانال‌های توزیع و واسطه‌های مختلف فروش کشور که جزئی از حلقه‌های اساسی تعدد چرخش کالا هستند، هنوز به ابزارهای فروش نوین تجاری مجهز نشده‌اند، امکان پیگیری اصالت کالا از طریق بارکدهای شبکه بین‌المللی فعلی (EAN) یا ایران کد موجود روی کلیه کالاها وجود ندارد و در صورت تخصیص، این بارکدها هیچ گونه ارتباطی با سیستم فروش شرکت‌ها ندارند، بنابراین به سادگی توسط خاطیان قانون شکن قابل دور زدن خواهند بود.

گام نخست، احیای زیرساخت‌ها

در حال حاضر حلقه‌های توزیع و فروش دارای ساختاری پیچیده انحصاری و سیستم فروش سنتی با اطلاعاتی غیرقابل دسترس هستند که در زنجیره توزیع و حلقه‌های مفقوده آن نقش اساسی را ایفا می‌کنند.

به همین دلیل پیشنهاد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این است که در فرآیند گسترش نوین‌سازی نظام توزیع ابتدا نسبت به تجهیز سیستم فروش تمامی تجار و کانال‌های توزیع با فناوری نوین قابل ردیابی و متصل به هم همت گمارده شود تا از این طریق امکان تلفیق و یکپارچگی اطلاعات کالاهای در جریان و شریان توزیع، با سرعت و دقت لازم برای نظارت‌کنندگان بر بازار فراهم شود؛ سپس نسبت به اجرای مطمئن و بی‌چون و چرای کدهای رهگیری نظیر شبنم در سرتاسر این فرآیند اقدام شود. البته در این حالت، وجود چنین سیستم یکپارچه و مکانیزه‌ای خود، یک سیستم رهگیری است و با وجود چنین سیستمی، دیگر نیازی به اجرای چنین طرح‌های نظارتی نخواهد بود، چرا که تخلف از فرآیند فروش مکانیزه کالا، به منزله تخلف مالیاتی یا عدم امکان انجام معامله خواهد بود و در صورت انجام معامله در چارچوب سیستم مکانیزه فروش، تمامی کالاها قابل رهگیری و رصد می‌شوند و فروشنده کالای قاچاق در مبدا شناسایی خواهد شد.

بنابراین صرفا فعالان انتهایی زنجیره مجازات نمی‌شوند. بدیهی است سیستم مالیاتی کشور نیز باید صرفا معاملات انجام شده در چارچوب چنین فرآیندی را به رسمیت بشناسد و هزینه‌های خرید کالایی را که از طریق این سیستم و از طریق سامانه‌های فروش بارکدمحور یا سایر فناوری‌های نوین فروش را انجام نشده باشد به عنوان هزینه قابل قبول به رسمیت نشناسد تا تجار، اعم از عمده فروش و خرده فروش به اجرای چنین سیستم هماهنگ، دقیق و قابل رصد که امکان فرار از اجرای آن میسر نیست، تن دردهند.

بدیهی است معاملاتی که با این سیستم فروش مکانیزه و قابل رصد انجام نشده باشد یا قاچاق است یا به گریز از قانون تن داده شده است. زیرا تجاری که این سیستم را به صورت ناقص اجرا کنند، امکان شناسایی، جریمه یا اخذ مالیات و دریافت تعرفه گمرکی مربوط به آن، از آنها میسر خواهد شد و به این صورت کالای قاچاق از کالاهای وارد شده به صورت رسمی تفکیک و شناسایی می‌شود. این عملیات دقیقا مانند کالایی است که خارج از سیستم به داخل فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد شده باشد، چون از طریق سیستم فروش بارکدمحور تعریف و شناسایی نشده‌، قابل معامله نیست و پس از جدا‌سازی آنها، بر اساس مبادی ورود اقدام قانونی می‌شود.

ایران‌کد از شبنم جدا است

با وجود آنکه بسیاری از موافقان طرح شبنم این طرح را در کنار ایران‌کد عنوان می‌کنند، اما متولی اصلی شناسایی و کدینگ کالایی در کشور مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات است و این مرکز هیچ گونه ارتباط اجرایی با طرح شبنم نداشته و از منظر طرح‌های جامع و فرآیندگرا این خود یک نقص بزرگ است، چرا که بهتر است متولی شماره‌گذاری و شناسایی کالاها در بخش نظارت بر شناسایی کالاها نیز ورود پیدا کند. با توجه به اینکه تمام کالاهای وارد شده حتی به طریق غیررسمی دارای بارکد بین‌المللیEAN هستند، شاید تلفیق فرآیند نظارت و شناسایی گروه‌های کالایی وارداتی موجب بهبود فعالیت‌های صادراتی شود و متولی مشخصی را برای این امر ایجاد کند.

• حجم قاچاق در دولت هشتم حدود ۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که با وجود طرح‌های بازدارنده‌ای مانند شبنم، حجم قاچاق در دولت دهم به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است

• سیستم برچسب‌زنی به صورت دستی در گمرک یا خارج از آن و حتی قبل از ورود به گمرک در کشور مبدا، به صورت دستی است که ضمن امکان جعل و جابه‌جایی زمان زیادی نیز لازم دارد

• بر اساس اعلام مشاور طرح شبنم، تاکنون ۹۰۰ میلیون برچسب با قیمت ۷۰ تا ۹۰ تومان فروخته شده که اگر فرآیند اجرایی چسباندن هر برچسب فقط رقم تخیلی یک ثانیه باشد، ۲۵۰هزار ساعت یعنی بیش از ۱۰هزار شبانه روز یا معادل ۳۵۰ماه زمان‌بری داشته است

• جعل و فروش غیررسمی برچسب‌های شبنم بعضا تقلبی اقرار متولیان طرح بوده است

• همانند تئوری‌های مدیریت و سازمان، در تجارت نیز تبعیت از حد بهینه‌ای از رسمیت و نظم‌پذیری کالاها از مبدا تا مقصد ضرورت دارد