ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی داخلی گفت: سیاست دو نرخی شدن ارز آسیب‌های جدی به موضوع قیمت‌ها و جریان عمومی اقتصاد زده اما دولت تصمیم دارد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند و همه تلاش‌ها عملی شدن آن با کمترین افزایش قیمت است. حسن یونس سینکی تصریح کرد: چنانچه در یک نمودار خطی قابل دفاع نرخ ارز حرکت کنیم، بدون تردید بازار عرضه و تقاضا جهشی بیش از این نخواهد داشت. وی با بیان اینکه افزایش قیمت از منظر عدم تعادل در عرضه کالا به بازار موجب نگرانی است، گفت: در جریان رسیدگی و نظارت دغدغه‌ای در جریان عمومی عرضه نداریم، ذخیره‌سازی مطمئن صورت گرفته و براساس آن بازار کالایی به درستی مدیریت می‌شود، اما وقتی قیمت دلار در جریان تامین بازار براساس مصوبه دولت از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۸ تومان تغییر می‌کند، بنابراین شاهد تغییر قیمت‌ها خواهیم بود. سینکی سپس تصریح کرد: در اجرای قانون بودجه، مفهوم افزایش قیمت یک کالا به معنای یک رفتار غیراقتصادی نیست و در جریان توجیه افکار عمومی باید حرفه‌ای عمل کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وابستگی یک کالا برای تنظیم بازار به واردات، بدون تردید بر موضوع قیمت داخلی نیز تاثیر می‌گذارد و تغییر نرخ ارز تغییر قیمت را به دنبال دارد که به ناچار باید در برخی از کالاها، قیمت‌گذاری سالانه انجام دهیم. وی با تاکید براینکه قیمت‌گذاری سالانه مفهوم خاص خود را دارد، گفت: نرخ تورم افزایش سرانه و پوشش شکاف بین نیاز و تولید توسط واردات از جمله تکیه‌گاه اصلی این نوع قیمت‌گذاری به شمار می‌آید. سینکی همچنین به واگذاری تنظیم بازار در حوزه نظارت به صنوف مربوطه اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته واگذاری نظارت بر عرضه به موقع کالا و بازرسی‌های حرفه‌ای از تمام واحدهای صنفی مواد شوینده به تشکل مربوطه صورت گرفت. وی این واگذاری را شروعی در سپردن فعالیت‌های عملیاتی اقتصاد به بخش خصوصی و تشکل‌های موضوعی دانست و افزود: نخستین واگذاری در تفاهم نامه ای سه جانبه بین معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تشکل مربوطه اجرایی شد. سینکی با تاکید براینکه امیدواریم این سیاست جامع را در مورد سایر کالاها عملیاتی کنیم، اظهار کرد: دومین کالایی که نظارتش به تشکل مربوطه واگذار خواهد شد، روغن است که پس از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت طی تفاهم‌نامه‌ای جریان تنظیم بازار روغن به تشکل مربوطه واگذار می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: این واگذاری‌ها به معنای نفی نظارت‌های عالیه دولت یا معاونت توسعه بازرگانی داخلی نیست.