نکاتی در باب سند راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی
محمود بازاری* در سال پایانی برنامه چهارم توسعه و در راستای تقسیم کار ملی، وزیران عضو کارگروه صادرات کشور، سندی را تصویب کردند که این سند در برگیرنده تکالیف و سازوکارهای معینی برای ایفای نقش موثرتر هر یک از دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) دستاندرکار صادرات در طول سالهای برنامه پنجم توسعه است. با اجرای تکالیف پیشبینی شده در این سند، قرار است صادرات غیرنفتی در جهت کمی و کیفی گسترش یافته و بنگاههای تولیدی صادراتی کشور توانمندتر و رقابتپذیرتر شده و ارزش افزوده کالاها نیز رشد منطقی و مناسبی داشته باشد.
محمود بازاری* در سال پایانی برنامه چهارم توسعه و در راستای تقسیم کار ملی، وزیران عضو کارگروه صادرات کشور، سندی را تصویب کردند که این سند در برگیرنده تکالیف و سازوکارهای معینی برای ایفای نقش موثرتر هر یک از دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) دستاندرکار صادرات در طول سالهای برنامه پنجم توسعه است. با اجرای تکالیف پیشبینی شده در این سند، قرار است صادرات غیرنفتی در جهت کمی و کیفی گسترش یافته و بنگاههای تولیدی صادراتی کشور توانمندتر و رقابتپذیرتر شده و ارزش افزوده کالاها نیز رشد منطقی و مناسبی داشته باشد. هدف سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که مستند به اسناد متعدد پشتیبان در حوزههای سیاستی، برنامهای و عملیاتی است، برگرفته از نتایج و دستاوردهای سالهای گذشته و آزمون و خطاهایی بوده است که در سالهای قبل از برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است. در این راستا، به نظر میرسد بدنه کارشناسی این سازمان با توجه به فضای فعلی کسبوکار کشور و ظرفیتها و توانمندی های بنگاههای تولیدی صادراتی و چشمانداز تجارت بینالمللی و جایگاه ایران در بازارهای هدف، نقشه راه هدفداری برای بهرهگیری حداکثر از فرصتهای بینالمللی و اتصال واقعی و تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از طریق توسعه و گسترش حضور صادرکنندگان کالا و خدمات کشور در فضای کسبوکار بینالمللی را ترسیم و تبیین کرده است. البته سازمان توسعه تجارت ایران آن چنان که باید و شاید در سالهای اخیر نتوانسته تمامی دستگاههای مرتبط و دخیل در صادرات غیرنفتی را برای نقشپذیری و نقشآفرینی فعال در این فرآیند و پاسخگویی مناسب به مطالبات بخش غیردولتی هماهنگ کند. از اینرو، به نظر میرسد یکی از اولویتهای اصلی مدیریت ارشد جدید این سازمان بازگرداندن جایگاه و موقعیت قبلی آن به سالهای اوج و اثرگذار بر سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور بوده و در این مسیر بهکارگیری رویکردها و برنامههای کیفیت محور با تکیه بر منابع انسانی متخصص و دانش پایه این سازمان بدون شک ابزار و الزام اساسی است. سند مذکور در قالب جدید اگر چه به عنوان تجربه نخست طراحی اسناد فرابخشی در حوزه صادرات غیرنفتی است و پس از تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه صادرات کشور در سالهای برنامه سوم توسعه تنظیم و تصویب شد، اما به لحاظ محتوا اولین سندی است که حاوی راهبردها و سیاستهای متعدد و نیز خطمشیها و ماموریتهای پیشبینی شدهای است که به شرط تامین الزامات مورد نیاز آن، ایران را در پایان برنامه پنجم توسعه به جایگاه قابل قبولی در حوزه کشورهای سند چشمانداز ۱۴۰۴ به لحاظ شاخص توسعه صادرات غیرنفتی خواهد رساند. *کارشناس ارشد صادرات
ارسال نظر