در نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد
تصمیم‌گیری شورای امنیت برای تعهدات ارزی
گروه بازرگانی- نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران در حالی با حضور مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی و معاون اداره صادرات بانک مرکزی برگزار شد که دغدغه‌های ارزی فعالان بخش خصوصی از سوی نمایندگان اتاق تهران عنوان شد و دو مدیر حاضر در جلسه به سوالات ارزی فعالان اقتصادی پاسخ دادند. یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این جلسه، مربوط به فعالیت مرکز مبادلات ارزی بود که به گفته معاون بانک مرکزی، سال گذشته از محل اتاق مبادلات ارزی ۳۰ میلیارد دلار ارز به متقاضیان اختصاص داده شده است.
در این جلسه، مشاور عالی رییس کل گمرک نیز حضور داشت که از دپوی ۱۰۰هزار کانتینر در بندر شهید رجایی خبر داد و معاون سازمان توسعه تجارت نیز عنوان کرد که همپای اتفاقات و تحولات سیاسی اخیر، در حوزه اقتصاد کمتر رخداد جدی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست محمد هاشمی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی عنوان کرد که بازار ارز در حال حاضر با ثبات است و اخبار امیدوارکننده‌ای که پیرامون دیپلماسی خارجی ایران منتشر شده، بر روند ثبات در این بازار افزوده است. به گفته هاشمی، راهبرد بانک مرکزی این است که تک نرخی شدن ارز در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.
تاکید بر نرخ مدیریت شناور برای ارز
مجید هاشمی، مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه، در رابطه با اظهارنظر چندی پیش رییس کل بانک مرکزی که جنجال زیادی نیز در کشور به پا کرد، اظهار کرد: نظر آقای سیف از اعلام کف نرخ ارز در نشست اتاق ایران، این بوده که صادرات غیرنفتی پا بگیرد و اینکه او به دنبال این بوده که صادرکنندگان احساس نگرانی از بازار ارز نکنند. وی در رابطه با رقم واقعی نرخ دلار، بر نرخ شناور مدیریت شده تاکید و اذعان کرد که نرخ ثابتی وجود ندارد.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به سوال مجیدرضا حریری، عضو کمیسیون تجارت اتاق تهران، مبنی بر اعلام میزان ارز اختصاص داده شده از سوی اتاق مبادلات ارزی از بدو تاسیس تاکنون، گفت: سال گذشته از محل اتاق مبادلات ارزی ۳۰ میلیارد دلار ارز به متقاضیان اختصاص یافت و این میزان بابت تعهدات ارزی قبلی بوده و نه صرفا تخصیص یافته برای کالاهای اساسی.
وی افزود: سال گذشته بر اساس بودجه کل کشور، بانک مرکزی اجازه فروش ارز به غیر از نرخ مرجع را نداشت و کل ارزهایی که به اتاق مبادلات وارد شد، هیچ کدام از محل بانک مرکزی نبود.
محمود بهشتیان، مشاور عالی رییس کل گمرک ایران نیز در این نشست از تسهیلات تازه گمرک در بخش ثبت سفارش کالاها خبر داد و عنوان کرد: گمرک در حال تدارک اقداماتی است که در بخش صادرات غیرنفتی گشایش‌های جدی صورت بگیرد.
محمدمهدی رییس‌زاده، عضو کمیسیون تجارت اتاق نیز از عدم اجرای دستورالعمل اخیر دولت مبنی بر گشایش اعتباری اسنادی حداکثر به میزان ۳۰ درصد معادل ریالی ارزش کالا خبر داد. به گفته وی، فعالان اقتصادی در مراجعه به بانک‌ها، با پاسخ منفی در این رابطه مواجه می‌شوند، در حالی که مسوولان بانک‌ها از وجود و ابلاغ این دستورالعمل اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
درخواست فعالان اقتصادی
محسن بهرامی، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز درباره درخواست جدی فعالان اقتصادی توضیح داد: هیچ تصمیم اقتصادی از سوی دولت اتخاذ و پیاده نشود، مگر آنکه نظر و مشورت بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در خصوص آن گرفته شده باشد. این خواسته بخش خصوصی باید به اطلاع رییس دفتر رییس‌جمهور برسد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران به موضوع تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها اشاره کرد و گفت: حال که قرار است در استان‌ها نیز این شورا تشکیل شود، پیشنهاد ما این است که در تهران نیز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان اتاق تهران راه‌اندازی شود.
دپوی ۱۰۰ هزار کانتینر کالا
مجیدرضا حریری در رابطه با میزان کالاهای دپو شده در گمرکات کشور، میزان آن را از مشاور عالی رییس گمرک جویا شد که بهشتیان نیز در پاسخ وی، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۰۰ هزار کانتینر کالا در بندر شهید رجایی دپو شده است.
به گفته مشاور عالی رییس گمرک، معضل عمده گمرک این است که بخش عمده‌ای از کالاهای دپو شده، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و متولیان این مناطق از ارائه آمار دقیق کالاهای دپو شده امتناع می‌کنند.
محمدمهدی نهاوندی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست، از عدم حذف تعهد ارزی به‌رغم گذشت بیش از دو ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم انتقاد کرد و گفت: در خصوص تعهد ارزی، حتی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت اعتقاد داشت که اثر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد و باید از پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شود، اما هنوز اتفاقی در این رابطه نیفتاده است. نهاوندی افزود: شواهد نشان می‌دهد که همپای اتفاقات و تحولات سیاسی اخیر، در حوزه اقتصاد کمتر رخداد جدی صورت گرفته است.
وی به میزان تجارت خارجی ایران در شش ماه نخست امسال اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت، صادرات غیرنفتی کشور حدود ۲۰ درصد از حیث ارزش کاهش داشته است.
ترس و بیم‌های صادرکنندگان
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در خصوص تعهدات ارزی گفت: سال گذشته دولت دهم تصمیم گرفت که ارز حاصل از صادرات را در مرکزی به نام اتاق مبادلات ارزی عرضه کند. در همان زمان، اتاق بازرگانی تهران با این دستورالعمل مخالفت کرد؛ چرا که روند صادرات کالا از لحظه ابتدایی تا نهایی آن پیچیدگی خاص خود را دارد که تنها صادرکننده نسبت به آن وقوف کامل دارد.
بهرامی ادامه داد: صادرکنندگان مدعی هستند که ارز تولید کالای صادراتی را به نرخ آزاد تهیه می‌کنند. حال چگونه می‌توانند ارز حاصل از فروش و صادرات آن را به نرخ ارز مبادله‌ای به فروش برسانند.
به گفته وی، این رویکرد اشتباه از سوی دولت قبل، منجر به این شد که صادرکنندگان از بیم تعهد ارزی و بازگشت به دوره پیمان‌سپاری، میل به کم‌اظهاری پیدا کردند. راه دیگری که فعالان اقتصادی این بخش در پیش گرفتند، این بود که میزان صادرات خود را کاهش دهند.
بهرامی در ادامه به معضل دیگری که به زعم خود گریبان طیف صادرکننده را گرفته، اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی، صادرکنندگان با بخشنامه عجیب و تهدیدآمیزی از سوی سازمان امور مالیاتی مواجه شدند مبنی بر آنکه اگر ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی ارائه نکنند، مشمول مالیات خواهند شد. این در حالی است که بر اساس نص صریح قانون، صادرات از مالیات معاف است.
در این رابطه، معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت: معضل اخذ تعهد ارزی به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود، چرا که مصوبه تعهد ارزی که از آذرماه سال گذشته اجرایی شد، از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ابلاغ شد و نه بانک مرکزی.
وی افزود: نظر بانک مرکزی این است که به هیچ عنوان به دهه ۷۰ خورشیدی و دوره پیمان‌سپاری ارزی بازنگردیم، در حالی که هنوز آثار آن دوران پابرجا مانده است. به گفته هاشمی، بانک مرکزی به طور جدی پیگیر برقراری انضباط ارزی است.
دلخوری از عدم دریافت اطلاعات صادرکنندگان
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی بازگشت ارز حاصل از صادرات را به چهار صورت امکان‌پذیر دانست و گفت: نرخ ارز را نیز صادرکننده به صورت توافقی به دست می‌آورد، در صورتی که هیچ یک از این چهار روش به سرانجام نرسید، بانک مرکزی اعلام کرده که این ارز در اتاق مبادلات ارزی به عرضه برای متقاضیان گذاشته شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، عنوان کرد: رییس سازمان امور مالیاتی کشور یکی از منتقدان جدی بانک مرکزی است؛ که چرا این نهاد پولی و مالی از ارائه اطلاعات صادرکنندگان و میزان رقم ارز صادراتی آنها به سازمان مالیات خودداری می‌کند.
هاشمی در عین حال تصریح کرد: هیچ‌گونه تعهدی نداریم که ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی داده شود. به گفته وی، در حال حاضر موضوع تعهد ارزی در شورای امنیت ملی در حال بحث و بررسی است.
حریری که نظاره گر این بحث بود، با این گفته به موضوع ارز ورود پیدا کرد که به گفته نمایندگان مجلس، در ۸ سال گذشته، ۶۰۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. وی افزود: کافی است مقایسه‌ای با کشورهای کانادا و اسپانیا داشته باشیم تا روشن شود که ارز خروجی از کشور به کجا رفته است. مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز در پاسخ به حریری گفت: طبق بررسی‌های بانک مرکزی، بالای ۵۰ درصد ارز داده شده، به داخل کشور باز می‌گردد.
بهرامی نیز این نکته را یادآوری کرد که بانک مرکزی در صورتی که با کمبود ارز مواجه شده باید به سراغ بخش‌های دیگری غیر از صادرکنندگان برود.
هاشمی معاون اداره صادرات بانک مرکزی نیز در پاسخ به بهرامی گفت: کل ارز حاصل از صادرات به رقمی بیشتر از ۲ میلیارد دلار نمی‌رسد و اصولا این میزان رقم قابل توجهی برای بانک مرکزی نیست که این نهاد به دنبال تصاحب آن باشد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در ادامه تاکید کرد: موضوع تعهد ارزی صادرات غیرنفتی باید از سوی دولت یازدهم لغو شود تا آرامش به حوزه صادرات غیرنفتی کشور بازگردد. در عین حال، موضوع مالیات بر صادرات نیز که به یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده، باید لغو شود. وی تصریح کرد: این دو مقوله از خواسته‌های جدی فعالان اقتصادی است.
ارسال نظر