تسهیلات دهها میلیارد دلاری خارجی در راه است
حمایت بخش خصوصی از مذاکرات ژنو
کاهش ۱۳درصدی صادرات در ۶ماه اول امسال درخواست صادرکنندگان: افزایش نرخ ارز نمیخواهیم، ثبات میخواهیم با حمایت از مذاکرات ژنو در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام شد
تسهیلات دهها میلیارد دلاری خارجی در راه ایران
سردار خالدی- بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با محوریت حمایت از مذاکرات ژنو و تاکید بر تسهیل شرایط برای صادرات در شرایطی به پایان رسید که با خبر خوش رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر آغاز زودهنگام دریافت تسهیلات دهها میلیارد دلاری خارجی همراه بود.
کاهش ۱۳درصدی صادرات در ۶ماه اول امسال درخواست صادرکنندگان: افزایش نرخ ارز نمیخواهیم، ثبات میخواهیم با حمایت از مذاکرات ژنو در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام شد
تسهیلات دهها میلیارد دلاری خارجی در راه ایران
سردار خالدی- بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با محوریت حمایت از مذاکرات ژنو و تاکید بر تسهیل شرایط برای صادرات در شرایطی به پایان رسید که با خبر خوش رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر آغاز زودهنگام دریافت تسهیلات دهها میلیارد دلاری خارجی همراه بود.
محمد نهاوندیان در این نشست با اشاره به تاثیر تحرکات دیپلماتیک بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: این نکته شایسته تقدیر هر چه بیشتر است، اگر ما بتوانیم غیرتمندانه از همه حقوق ملت ایران پاسداری کنیم و با رسمیت بخشیدن به حقوق هستهای کشورمان از حق پیشرفت اقتصادی کشور حراست کنیم و موانع سر راه حضور اقتصاد جهانی را برداریم، مطمئنا میتواند توفیق بزرگی باشد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه با ابتکاراتی که در ماههای اخیر شاهد بودیم، امید میرود که این توفیق حاصل شود، تاکید کرد: تاثیرات مثبت اقتصادی این رویکرد بر هیچ ناظری پوشیده نیست و ما آثار آن را شاهد هستیم و اگر به مرحله توافق برسیم، حتما پیامدها و برکات بیشتری ملموس خواهد بود. وی در بخش دیگری از صحبت هایش به اجلاس اعضای شورای عمومی فدراسیون اتاقهای بازرگانی جهان در هامبورگ اشاره کرد و افزود: نحوه برخورد و ابراز اشتیاق به کسب اطلاع بیشتر از رویکرد جدید دیپلماسی ایران و همکاریهای دو جانبه در این اجلاس با گذشته قابل قیاس نبود.
رویکرد جدید دیپلماتیک
رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه رویکرد جدید دیپلماتیک یکی از دستاوردهای اصلی کاهش موانع اقتصاد جهانی است، تاکید کرد: حق دسترسی به عنوان یک حق مسلم باید مورد تاکید قرار گیرد و یکی از نشانههای صداقت طرف مقابل این است که به طور مرحلهای زمینههای همکاری به طور عملی و ملموس فراهم شود و همین موضوع مسیر اعتمادسازی را میسر میکند.
وی در ادامه با اشاره به حمایت و اعتماد مقام معظم رهبری از رویکرد جدید دیپلماسی دولت، گفت: دسترسی فعالان به شاهراههای اقتصاد جهانی باید جزو بخش جدی و غیرقابل اغماض مذاکرات دو طرف باشد که با توجه به نزدیک شدن به روز ملی صادرات شایسته تحلیل و تبیین است. نهاوندیان با بیان اینکه اهمیت صادرات در رشد اقتصادی و کاهش نگرانیها باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در روز ملی صادرات باید بتوانیم به این نتیجه برسیم که صادرکنندگان و رقبای صادراتی فرصت برابر داشته باشند و برخی موانع که به نوعی ظلم و کاستی در سیاستگذاری اقتصادی است، برطرف شود. وی با اشاره به اینکه صادرات موفق نیازمند تولید و بهرهوری پیشرفته است، تاکید کرد: به همان نسبت که باید بهرهوری، پول و اعتبار داشته باشیم، نیازمند یک سیاست خارجی متناسب با صادرات هستیم.
موانع مصوبه ۳۵ بندی
نهاوندیان در بخش سوم صحبتهایش به مقوله اجرای مصوبه ۳۵بندی اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: اجرای این مصوبه با رویکرد اصلاح فضای کسبوکار، کاهش موانع مقرراتی و دسترسی تولید به منابع در برخی از بندها با مشکل مواجه شده که میتوان به گشایش «ال.سی» ۳۰درصدی، مصوبههای گمرک و همچنین بانکها اشاره کرد که هنوز از اجرای کامل آن اطمینانی حاصل نشده است. وی با اشاره به اینکه در جلسه هیات دولت، مقرر شده دستگاهها در خصوص اجرای مصوبه ۳۵ بندی گزارش دهند و در شورای گفتوگو هم تصویب شده که همه اتاقهای بازرگانی در خصوص نحوه اجرای این مصوبه گزارش ارائه دهند، گفت: انتظار میرود دولت سیاستگذاریهای صحیحی انجام دهد و فعالان، موانع اجرا را گزارش دهند.
نهاوندیان با بیان اینکه اگر یک مدیر بانکی در جایی خلافی کرده او خلافکار است، گفت: باید توجه داشته باشیم احساس امید و امنیت اقتصادی بزرگترین موهبت کشور است.
نهاوندیان با اشاره به مصوبه ۳۵ بندی که در دو، سه بند از سرمایهگذاریها حمایت شده است، ابراز امیدواری کرد این سرمایهگذاریها در بخشهای مختلفی همچون صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و در سایر طرحهای نیمهتمام انجام شود.
رییس دفتر ریاستجمهوری تصریح کرد : با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید از حضور و مشارکت بخش خصوصی حمایت کنیم و آنها را در اولویت قرار دهیم، بنابراین منابع صندوق توسعه ملی نباید به جای دیگری برود. نهاوندیان در ادامه صحبتهایش با اشاره به اینکه خبرهای خوبی داریم، گفت: با اتکا به منابع ذخایر ارزی و منابع تامین مالی فاینانس (وام خارجی) در حد قابل توجهی تامین و مقدمات کار فراهم شده که به زودی خبر آغاز تامین اعتبار دهها میلیارد دلاری در پروژههای صنعتی و عمرانی خواهیم داشت که باید اجرای آن توسط بخش خصوصی صورت گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اگر فرصتی فراهم شد، نباید بهانه عدم حضور بخش خصوصی آورده شود، افزود: زمان آن رسیده که بخش خصوصی مطالعات امکانسنجی را از کشورها بیرون بکشد.
وی در پایان این بخش از صحبتهایش تصریح کرد: برای عملیاتی کردن امور، چشمان امیدوار زیادی منتظرند که این حرکت امیدوارانه به فرصتهای مولد تبدیل شود تا از شرایط افول اقتصادی به شکوفایی و رونق برسیم.
نهاوندیان پس از صحبتهای چند نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، تاکید کرد: تمامی پیشنهادهایی که ارائه شده مورد بررسی قرار میگیرد و هرگونه اصلاحی که در اتاق لازم باشد، هر چه سریعتر انجام خواهیم داد. وی با اشاره به اینکه تعبیر اینکه «اتاق مسوول وصول برخی مطالبات دولتی است» نادرست است، گفت: هر کسی در کشور باید کار خودش را انجام دهد. نهاوندیان در بخش پایانی صحبتهایش افزود: رویکردی که در وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی در حال انجام است، رویکرد مثبتی است که حمایت از تولید را پذیرفته و امید است با رفع بوروکراسیهای اداری و تسهیل امور، شرایط بهتر شود.
از سوی دیگر، اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات که قبل از رییس اتاق ایران به عنوان اولین سخنران به مهمترین مباحث در خصوص صادرات پرداخته بود، با تبریک موفقیتآمیز بودن مذاکرات ژنو به اهمیت مقوله صادرات اشاره و اظهار کرد: صادرات محور بقای اقتصاد و استقلال هر کشوری است که در کشور ما ۲۵۰۰ واحد تجاری، صادرات انجام میدهند.
۶ عامل کسری صادرات
عسگر اولادی در ادامه تصریح کرد: در سال ۹۱ (با احتساب میعانات گازی) ۴۱ میلیارد دلار صادرات داشتیم و در سال ۹۲ در ۶ ماه اول سال جاری ۴۱ میلیون تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات انجام شده که سه میلیارد دلار آن میعانات گازی، ۵ میلیارد دلار پتروشیمی و مابقی فرآوردههای غیرنفتی به غیر از پتروشیمی و میعانات گازی است. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به کسری صادرات، گفت: در ۶ ماه سال ۹۱ رقم ۲۰ میلیارد و۷۰۰ میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به ۶ ماه سال جاری، کسری ۱۳ درصدی داشتهایم و پیشبینی میکنیم در ۶ ماه دوم رقم صادرات به بالای ۱۹ میلیارد دلار برسد. در مجموع اگر در سال جاری صادراتی بین ۳۷ تا ۳۸ میلیارد دلار داشته باشیم نسبت به سال گذشته کسری ۸ تا ۱۰ درصدی خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه «امید در کشور پراکنده شده است و تدبیر هم آرام آرام جواب میدهد» در تشریح دلایل کسری ۱۳ درصدی صادرات، گفت: ۶ عامل مهم برای کسری صادرات وجود دارد که اولین عامل مربوط به تحریمها میشود. عسگراولادی با بیان اینکه دومین عامل مربوط به حملونقل میشود، زیرا حملونقل در داخل کشور قیمت گزافی پیدا کرده است، گفت: سومین عامل مربوط به مطالبه غیرقانونی مالیات از صادرکنندگان است، زیرا در دولت سابق، تفاهمنامه ۶بندی امضا شد اگر صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادلات تحویل ندهند معافیت مالیاتی آنها لغو شود که به دلیل محدودیتها، انتقال ارز امکانپذیر نیست و این موضوع یک درخواست غیرقانونی است که اگر این موضوع حل نشود صادرکنندگان صادرات را رها میکنند یا از راههای دیگری برای صادرات استفاده میکنند که یکی از آنها استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف است.
وی با بیان اینکه چالش چهارم به نوسان نرخ ارز ارتباط پیدا میکند، اظهار کرد: صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز نیستند، بلکه تنها انتظاری که دارند این است که نرخ ارز باید ثبات داشته باشد تا صادرکننده امکان برنامهریزی داشته باشد.
عسگراولادی به تورم لجامگسیخته به عنوان عامل پنجم اشاره کرد و گفت: تورم، قیمت کالاهای صادراتی را بالا برده و قدرت رقابت در بازارهای هدف را کاهش داده است. وی با اشاره به مقوله مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عامل ششم، افزود: پرداخت مالیات آسان اما استرداد آن مشکل است و ماهها به طول میانجامد.
عسگراولادی با گلایه از برخی مسائل اظهار کرد: برای صادرات یک در هزار فروش رقم گزافی است و امیدواریم به صادرکنندگان تخفیف ویژه بدهند، زیرا انجام این کار باعث میشود تمدید کارت بازرگانی با تاخیر دو ماهه انجام شود.
بعد از صحبتهای عسگراولادی، حسین طوسی رییس اتاق البرز با ارائه گزارشی از شهرکهای صنعتی و چالشهای پیش رو، پیشنهادهایی برای رفع مسائل موجود نیز ارائه داد.
مصطفی خسروشاهی یکی از اعضای هیات نمایندگان نیز در ادامه به بحران دریاچه اورمیه و راهکارهای مصرف منابع تجدید ناپذیر اشاره کرد. رضا سرایی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به گزارشی در خصوص قانون مستمر محیط کسبوکار و برنامه پنجم توسعه و قانون اصل ۴۴ اشاره کرد. در زمانی که درد دلهای اعضای هیات نمایندگان اتاق شنیده شد، محمد علی ابویی و چمنآرا هر یک از اعضای نمایندگان اتاق به گلایه از وضعیت موجود پرداختند.
ترکمان، به مقوله صادرات اشاره کرد و عابدی نیز پیشنهاداتی در خصوص شیوه برگزاری استانها، تعیین حدود و وظایف هیات رییسه و رتبهبندی ارائه داد. یحیی ابراهیمی و ظریف کار دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به مقوله تمدید کارت بازرگانی، رفع موانع برای صادرات و استعلامها اشاره کردند.
ارسال نظر