گروه بازرگانی - در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران موضوع ایجاد بسترهای لازم برای انتشار اوراق مشارکت مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، طی سال‌های گذشته دولت همواره به عنوان تنها انتشاردهنده اوراق مشارکت به دلیل عدم‌توان اتمام پروژه‌ها با بدهی سنگینی روبه‌رو شده است. این در حالی است که اگر بخش خصوصی مجوزهای لازم برای انتشار اوراق مشارکت را داشت، می‌توانست از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان سطح جامعه زمینه توسعه تولید را فراهم کرده و از سوی دیگر از تشدید تورم جلوگیری کند. در همین راستا، در نشست روز گذشته کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی که با حضور قائم‌مقام بانک خاورمیانه و اعضای این کمیسیون برگزار شد، موضوع ایجاد بسترهای لازم برای انتشار اوراق مشارکت از سوی واحدهای اقتصادی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی در این جلسه، می‌توان با ایجاد اطمینان در بین مردم نسبت به انتشار اوراق از سوی بخش خصوصی، ارتقای سطح اقتصادی کشور را امکان‌پذیر کرد. به باور اعضا، بخش خصوصی می‌تواند علاوه‌بر اوراق مشارکت، اوراق صکوک اجاره، صکوک مرابحه و اوراق بدهی تبدیلی را منتشر کند. همچنین یکی از کارشناسان این حوزه با اشاره به پایین بودن نرخ سود اوراق مشارکت به عنوان مهم‌ترین عامل در عدم استقبال از آن می‌گوید: تعیین دستوری نرخ سود اوراق (در حال حاضر ۲۰ درصد است)، تحمیل ضمانت نقدشوندگی یا بازارگردانی، نبود سرمایه‌گذاران نهادی و حمایت‌های غیرمستقیم قانون از سرمایه‌گذاران بی‌دانش و بی‌توجهی نسبت به اصل رتبه‌بندی شرکت‌های خواهان انتشار اوراق مشارکت، مهم‌ترین دلایلی هستند که بخش خصوصی تاکنون نتوانسته در این زمینه موفق باشد. اما به نظر می‌رسد از آنجایی که واحدهای بدهکار قادر به دریافت مجوز انتشار اوراق نیستند، باید در ابتدا نسبت به حل این موانع گام بردارند، از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر ۲۰ درصد نرخ سود بین یک یا دو درصد به عنوان تعهد پذیره‌نویسی، یک یا دو درصد برای بازارگردانی و یک یا دو درصد در قالب ضمانت اصل سود دریافت می‌شود که خود مانع دیگری در این حوزه محسوب می‌شود. در پایان نشست دیروز، مقرر شد پیشنهادهای کمیسیون برای ایجاد زمینه‌های لازم به منظور انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی در اختیار مقامات مربوط قرار گیرد.