دیروز در اتاق بازرگانی تهران رونمایی شد
نسخه بخش خصوصی برای اقتصاد
دنیای اقتصاد- روز گذشته سیوچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارائه گزارش جدیدی از وضعیت اقتصاد ایران از سوی بخش خصوصی در قالب یک مجموعه مطالعاتی- تحقیقاتی برگزار شد. این نسخه جدید که توسط گروهی از اقتصاددانان دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی انجام گرفته، قرار است پس از بررسی پیشنهادهای اعضای اتاق تهران و تکمیل شدن آن بهعنوان برنامهای راهبری در اختیار رییسجمهور و دولت یازدهم قرار گیرد. در این کتابچه که به واکاوی میان مدت اقتصاد ایران با استفاده از تجربیات جهانی در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ پرداخته شده علاوه بر ظرفیتها و سیاستهای اقتصاد ایران، در ۱۰ مجلد و ۲ پیوست تصویر کاملی از اقتصاد ایران به نمایش درآمده است.
دنیای اقتصاد- روز گذشته سیوچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارائه گزارش جدیدی از وضعیت اقتصاد ایران از سوی بخش خصوصی در قالب یک مجموعه مطالعاتی- تحقیقاتی برگزار شد. این نسخه جدید که توسط گروهی از اقتصاددانان دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی انجام گرفته، قرار است پس از بررسی پیشنهادهای اعضای اتاق تهران و تکمیل شدن آن بهعنوان برنامهای راهبری در اختیار رییسجمهور و دولت یازدهم قرار گیرد. در این کتابچه که به واکاوی میان مدت اقتصاد ایران با استفاده از تجربیات جهانی در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ پرداخته شده علاوه بر ظرفیتها و سیاستهای اقتصاد ایران، در ۱۰ مجلد و ۲ پیوست تصویر کاملی از اقتصاد ایران به نمایش درآمده است. در طرح مطالعاتی مورد نظر، به مهمترین مساله پیش روی اقتصاد کشور یعنی «اشتغال» بهطور مفصل اشاره شده و عوامل مخرب اقتصاد ایران و پیدایش شرایط رکود تورمی در ۶ بند به رشته تحریر درآمده که در اساسیترین مبحث به اصلاح نظام بانکی و محیط کسب و کار تاکید شده و علاوه بر بررسی بازارهای پولی و بازار کار و مساله تحریمها، اصلاحات اساسی در زمینه خصوصیسازی و بازار انرژی پیشنهاد شده است. در اتاق بازرگانی تهران رونمایی شد
نسخه بخش خصوصی برای اقتصاد
آلاسحاق: از اظهارات سیف ابهامزدایی شود
سردار خالدی: سیوچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در حالی برگزار شد که میهمان اتاق دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییسجمهور بود. وی دیروز در جایگاه یکی از معماران اقتصادی بخش توسعه ایران طی سه دهه اخیر، با ارائه گزارشی از یک طرح مطالعاتی تحقیقاتی، نسخه جدیدی از وضعیت اقتصاد کلان کشور رونمایی کرد.
اولویت اول: ثبات قیمت ارز است
در ابتدای این نشست، یحیی آلاسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه شک و تردیدهای ایجاد شده درباره قیمت ارز بعد از اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی ابهامزدایی شود، اظهار کرد: اقتصاد دستوری در هیچ حوزهای قابل قبول نیست و نباید حداقل و حداکثر قیمت ارز را دستوری تعیین کرد.
رییس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه برای صادرکننده و واردکننده در درجه نخست ثبات ارز اولویت دارد و گرانی و ارزانی اولویت بعدی است، اظهارات مطرح شده به نقل از رییس کل بانک مرکزی در خصوص قیمت ارز را سوءبرداشت عنوان کرد و گفت: با توجه به نقش محوری ارز، به طور حتم برای دولت و تیم اقتصادی نیز، بازار عرضه و تقاضا از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی تصریح کرد: اظهارات ولیاله سیف به دلیل انتظارات روانی و جلوگیری از شوک در بازار ارز بوده است، اما از مسوولان انتظار میرود قوانین و قواعد اقتصادی همچون بازار عرضه و تقاضا را در نظر بگیرند.
آل اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق تهران از برنامه سفر اخیر رییسجمهوری به نیویورک به عنوان رویکردی مدبرانه یاد کرد و افزود: دستاوردهای این سفر در چارچوب ارزشهای نظام، تدبیر و نگاه واقعگرایانه به مسائل جهانی بود و امیدهایی را در داخل و خارج ایجاد کرد.
وی همچنین به سفر تعدادی از فعالان بخش خصوصی به کشور عمان اشاره و تاکید کرد: شکلگیری شورای اقتصاد ایران و عمان یکی از محورهای گفتوگوی این سفر بوده است.
۶ عامل مخرب اقتصاد ایران
بعد از صحبتهای رییس اتاق، دکتر مسعود نیلی در جایگاه سخنران به تشریح گزارشی از طرح مطالعاتی جامع در زمینه چشمانداز پنجساله اقتصاد ایران، پرداخت.
به گفته نیلی، گزارش تحقیقاتی پیش رو که به صورت کتابچه درآمده و قرار است به زودی انتشار یابد، به کندوکاو میانمدت اقتصاد ایران در دوره زمانی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ پرداخته است.
وی با تشریح ویژگیهای این گزارش، اظهارکرد: این گزارش جامعترین مطالعهای است که در حوزه اقتصاد کلان با استفاده از تجربیات جهانی انجام شده و میتواند تصویر کاملی از آینده اقتصاد ایران به نمایش درآورد. مشاور رییسجمهوری در ادامه تاکید کرد: این مجموعه، سند دولت یازدهم نیست و صرفا مجموعه مطالعاتی است که به آسیبشناسی اقتصاد ایران میپردازد.
مجموعه مطالعه تحقیقاتی به دست آمده، دارای ۱۰ مجلد و دو پیوست است که در این مجلدها، بررسیهایی در زمینه «ظرفیتها و عملکرد سیاستهای اقتصادی ایران»، «بازار کار و مالی اقتصاد ایران»، «اصلاحات اقتصادی»، «اصلاحات بازار انرژی» و «اصلاحات اقتصادی در زمینه خصوصیسازی» صورت گرفته است. پیوستهای این مجموعه نیز شامل مقوله «تحریم» و «تصویر اقتصاد کلان ایران در افق پنجساله با مقایسه کشورهای منطقه» است.
نیلی در ادامه با شروع تشریح گزارش خود، در همان ابتدا تاکید کرد: مهمترین مساله پیش روی اقتصاد کشور در میانمدت، مبحث اشتغال است. وی با اشاره به اینکه رشد پایدار اقتصادی تنها راهحل بهبود وضعیت اشتغال ایران است، افزود: نگاه به مقوله اشتغال، به صورت پروژهای بوده و از این رو، این نوع برخورد با مبحث اشتغال، متناسب نبوده است.
مشاور رییسجمهور با تشریح ۶ عامل مخرب در اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر میبرد که رکود عمدتا ناشی از اتفاقات روی داده در بخش عرضه است و تورم نیز متاثر از ضعف سیاستگذاریهای دولت بوده است.
نیلی با بیان اینکه قدیمیترین عامل مخرب و مشکلی که بیش از ۴۰ سال است در پیدایش رکود و تورم نقش داشته، عدم توازن و کسری بودجه و ضعف در کمیت و کیفیت خدماتی بوده که ارائه شده است، افزود: مشکلات در سیاستهای بخش پولی و بانکی دومین عاملی است که با ضعف بانکها در تجهیز منابع و عدم بازگشت بخش بزرگی از تسهیلات اعطا شده همراه شده است. از دیگر عوامل مورد اشاره نیلی، محیط نامساعد کسبوکار بود که به گفته وی، مداخلات تاریخی دولت در اقتصاد و نبود چارچوب قابل پیشبینی از رفتار دولت، در ایجاد آن نقش اساسی داشته است. از دیدگاه این اقتصاددان، فضای غیررقابتی که پس از واگذاریها پیش آمده، در ایجاد فضای نامساعد در کسب وکار نقش داشته است.
نظام ناکارآمد یارانه چهارمین عاملی بود که نیلی آن را جزو دلایل پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران میداند. وی با اشاره به «شرایط نامساعد ارزی» و «مسائل مربوط به تحریم» بهعنوان دو عامل اساسی دیگر در پیدایش تورم و رکود، تاکید کرد: از بین موارد گفته شده، تنها یک مورد مربوط به عوامل بیرونی است و مابقی موارد داخلی است. وی خروج از رکود تورمی را مستلزم شناسایی عوامل یادشده دانست و افزود: اگر بخواهیم در چارچوب اقتصاد کلان هدفگذاری کنیم، باید در یک دوره زمانی، گام به گام از این شرایط خارج شویم.
آهنگ صعودی نرخ تورم را متوقف کنیم
مشاور رییسجمهور سپس با اشاره اینکه نرخ تورم آهنگ صعودی به خود گرفته است، افزود: قاعدتا اولین گام، متوقف کردن نرخ صعودی تورم و سپس قرار دادن نرخ تورم در مسیر نزولی است که این کاهش باید استمرار داشته باشد.
مسعود نیلی با بیان اینکه نرخ تورم با نوسان تورم رابطه مثبتی دارد، اظهار امیدواری کرد در شش ماهه دوم سال جاری آهنگ صعودی نرخ تورم که اکنون کمی کند شده، متوقف شود. در عین حال نرخ رشد منفی نیز تا پایان سال متوقف شود.
وی اظهار کرد: نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد به زودی نرخ رشد ۵ یا ۶ درصدی داشته باشد؛ اما برای سال آینده حداقل مثبت شود و بعد آهنگ افزایشی به خود بگیرد تا در دو سال آینده اقتصاد کشور با تورم پایینتر، رشد پایداری داشته باشد.
مشاور رییسجمهور با اشاره به اینکه هدفگذاری تنها مساله موجود نیست، بلکه چگونگی انجام آن مقوله اساسی است، اظهار کرد: مسائلی که در اقتصادمان مورد توجه است، باید با محور قراردادن وضعیت رفاهی مردم که عبارت است از بیکاری، رشد اقتصادی، تورم، نقش و حمایت دولتها و نااطمینانی است، در بازار پول، کار و خدمات انعکاس یابد. البته ابزارهایی همچون سیاستهای مالی، سیاستهای پولی، سیاستهای حمایتی - تجاری و اصلاحات نهادی را نیز دراختیار داریم که روی بازارها تاثیرگذار خواهد بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: «تحریمها» روی همه موارد گفته شده تاثیر دارد که البته در چهار زمینه مبادلات مالی، مبادلات نفتی، مبادلات تجاری و نااطمینانی (از آینده) مهمتر به چشم میآید.
مسعود نیلی در ادامه مهمترین موضوعات اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۵ را که اهداف اقتصادی و رویکردهای سیاستگذاری کلان به صورت تقدم و تاخر نشان دهد، تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر از تحریمها آغاز کنیم، مهمترین مساله بحث مدیریت انتظارت است، عنوان کرد: انتظار بر این نیست که رفع تحریمها سریع انجام شود و پیش فرض بر این است که قدمهای بعدی به تدریج برداشته شود، اما به لحاظ آرامش، امیدی که شبیه آن در شرایط کنونی در اقتصاد ما وجود دارد میتواند نقش مهمی در توسعه سرمایهگذاری داشته باشد. نیلی سپس با اشاره به اینکه در بهبود وضعیت اقتصاد ایران نقش عوامل غیرتحریمی بیشتر از تحریمها است، به دیگر مسائل همچون اصلاحات در سیستم بانکی و اصلاحات در فضای کسبوکار اشاره کرد. وی اولویت اول را رابطه بین بانک و بنگاه دانست و افزود: برای تشریح این مساله دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه بانکها همه سپردهها را جذب نمیکنند که به اصلاحات نیاز دارند و دوم اینکه بانکها همان سرمایهای را که در قالب اعتبار به بنگاه میدهند، بازنمیگردانند که به معنای این است که باید به مقوله سرمایهگذاری و سودآوری توجه شود.
اصلاح در سیستم بانکی یک ضرورت
نیلی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به اینکه در محیط کسبوکار و نظام بانکی باید اصلاحاتی صورت گیرد، چالشها و مشکلات موجود در سیستم بانکی را تشریح و اظهار کرد: اگر تحولاتی که در سیستم بانکی اتفاق افتاده در وهله اول مورد بررسی قرار گیرد، جذابیت رقابت افزایش پیدا میکند که البته با توجه به نرخ تورم و شرایط رکودی فاصله خیلی زیادی تا شرایط رقابتی داریم و در واقع با افزایش ماندگاری سپردهها و پایداری در مقوله سپردهها و اصلاحات اساسی در سیستم بانکی میتوانیم از منابع بیشتری استفاده کنیم.
نیلی سپس یکی از ویژگیهای نظام بانکی را تعداد شعب بانکها دانست که به ۲۰ هزار شعبه میرسد و مزیتی نیز ندارد و البته نه تنها هیچ رقابتی میان بانکها وجود ندارد که حتی بانکهای خصوصی برای تعیین نرخ سود، شورا تشکیل میدهند تا با یکدیگرهماهنگ شوند.
وی رقابت میان بانکها را ضروری و آن را از وظایف رگولاتوری بانک مرکزی برشمرد. نیلی «رقابتی کردن» و «ایجاد جذابیت در سیستم بانکی برای منابع بیشتر» را به عنوان رکن اساسی اصلاح نظام بانکی لازم دانست.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به تعیین سیاستهای پولی و نقش محوری بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی را در دو مقوله «استقلال در اهداف» و «استقلال در ابزار» قابل تعریف دانست. نیلی سپس با اشاره به سیاستهای پولی در ایالات متحده استقلال بانک مرکزی در این کشور را از نوع استقلال در اهداف دانست و افزود: استقلال در ابزار به معنای این است که دولت و بانک مرکزی روی مساله تورم هدفگذاری کنند و بانک مرکزی حیطه اختیاراتش بیشتر است که به نظر میرسد میتوانیم بپذیریم در ایران استقلال از نوع ابزار است.
تعریف واحدی از ارز شناور نداریم
نیلی در ادامه با اشاره به اینکه عامل رشد پول، رشد پایه پولی بوده و نرخ سود باید متناسب با شرایط تورم باشد، توصیه کرد: مواظب رفتارهای دولت باشیم. وی سپس با بیان اینکه نقش بانک در سرمایه در گردش باید تقویت شود، افزود: چون بازار سرمایه در شرایط فعلی نقشی برای تامین منابع بنگاهها ندارد و بیشتر بازار مبادلهای است بنابراین بیشترین فشار به بانکها تحمیل شده است، در حالی که با تقویت نقش بازار سرمایه به عنوان تامینکننده منابع بنگاههای بزرگ و بانکها به عنوان تامین کننده منابع بنگاههای کوچک میتوانیم تحولات اساسی در کارکرد این دو بازار را مشاهده کنیم.
نیلی با اشاره به ساماندهی مطالبات معوق و تقویت بانکها تاکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که بازار اوراق مشارکت تقویت شود. وی همچنین تعیین نرخهای سپرده و تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد و فعال کردن نهادهای اعتبار سنجی را از دیگر ضرورتهای اصلاح بازار پول دانست.
نیلی با اشاره به مبحث اصلاح محیط کسبوکار بهعنوان مقوله مفصل اقتصاد ایران، ۴ موضوع «توانمندسازی بخش خصوصی»، «اصلاح مباحث مربوط به قوانین و مقررات دولتی»، «بررسی خصوصی سازیهای جدید و قیمتگذاری دولت» و «وجود شبه دولتیها» را مهمتر ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه توانمندسازی بخش خصوصی بر خصوصیسازی تقدم دارد، اظهار کرد: خصوصیسازیهای جدید انجام شده بخش جدیدی را در میان بنگاهها شکل میدهد که بسیار مهم است و باید با شیوه مناسبی با این پدیده برخورد کرد. مشاور رییسجمهور تاکید کرد: بهتر است رویکرد تجاریسازی واگذاریها و انتزاع بنگاههای خصوصیشده از نهادهایی را که ممکن است مداخلاتی در مدیریت این بنگاهها داشته باشند، در پیش بگیریم. وی با اشاره به «ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی» بهعنوان یکی از مسائل نظام حقوقی اقتصاد ایران تصریح کرد: با تدوین قوانین مناسب میتوان هزینه خروج بنگاهها را از عرصه تولید و بازار به حداقل رساند.استاد اقتصاد دانشگاه شریف با بیان اینکه در زمینه مربوط به نرخ ارز با ۳ مساله «چند نرخی بودن»، «نوسانات ارز» و «ثبات نرخ ارز» روبهرو هستیم، گفت: فشار روی بازار ارز وجود دارد و باید شتاب نرخ ارز را با کاهش نرخ تورم اصلاح کنیم. وی با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز و کاهش نوسانات را با در نظر گرفتن مساله تحریم به شرطی که سیستم بانکی جذابیت ایجاد کند، انجام دهیم، گفت: با استفاده از تجربیات گذشته می توانیم یکسانسازی ارز را در پیش بگیریم و ارز تک نرخی شود. نیلی با اشاره به رفتار غیر قابل پیشبینی دولتها گفت: سهم درآمدهای نفتی در بازار ارز نیز باید مشخص شود، بدین معنا که دولت در بودجههای سالانه چه مقدار ارز در بازار تزریق خواهد کرد؟
نیلی با اشاره به عدم برداشت واحد از مفهوم شناور مدیریت شده به تعاریف متفاوت نزد دولتها در قبال این مفهوم اشاره و اظهار کرد: میتوان مساله نرخ ارز شناور را در یک دامنه محدود و تعریف کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش درباره مقوله هدفمندی یارانه بیان کرد: تغییر در بازار انرژی نمیتواند منفک از بازارهای دیگر همچون بازار ارز و مسائل پولی و بانکی دیده شود.
دو راهکار برای فاز دوم هدفمندی
این استاد دانشگاه درخصوص اجرای هدفمندی یارانهها گفت: یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حاملهای انرژی صورت بگیرد، راه دیگر این است که قیمت حاملهای انرژی با شیبی ملایم طی سه تا چهار سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود. به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد میکند؛ اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی دریافت میکنند، بر هدفگذاری خانوارها تاکید کرد و افزود: از جمله نکات حیاتی که باید مورد توجه سیاستگذاران ما قرار بگیرد، هدفگذاری خانوارهایی است که یارانه نقدی باید به آنها تعلق بگیرد. از این رو، در فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانهها، باید گروههایی از دریافت نقدی یارانهها بهرهمند شوند که در این هدفگذاری جای دارند. مشاور رییسجمهور به ذکر نکتهای پرداخت که به نوعی توصیه او به فعالان اقتصادی را نیز در برداشت. نیلی گفت: اصلاحات اساسی باید در بازار ارز، مساله هدفمندی یارانهها، خصوصیسازی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت بگیرد، اما این اصلاحات در مرحله نخست منجر به افت و نقصان در فعالیتهای اقتصادی میشود و در ادامه این افت اقتصادی است که بهبود و ترقی در شرایط کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی به دست میآید.
دوعامل بحرانی در بهبود اقتصاد
دکتر نیلی سپس دو عامل جبرانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران و اصلاحات پیش رو، را اینگونه بیان کرد: اگر مجموعه اصلاحات اقتصادی را با تعاملات بینالمللی در یک ظرف قرار ندهیم، به شرایط بهبود اوضاع دست نخواهیم یافت، از این رو، در تعامل با دنیا میتوانیم از ظرفیتها و منابع خارج از کشور استفاده کنیم.عامل دوم جبرانی که وی به آن اشاره کرد، نقش بهرهوری است که به گفته وی در ارتقای اوضاع اقتصادی ایران میتوان از این ابزار نهایت بهره را برد.
دایرهالمعارف برای اقتصاد
پس از پایان گزارش، رییس اتاق تهران، طرح پژوهشی را که به سفارش اتاق تهران و توسط دکتر نیلی و همکارانش دردانشگاه شریف تهیه شده است، به عنوان دایره المعارف اقتصاد ایران نامید و گفت که این طرح میتواند هر سال به روز شود و مبنا قرار گیرد. وی با بیان اینکه این طرح پژوهشی به زیرچاپ رفته است، گفت: قراراست نسخهای از این پژوهش اختیاردولت قرار گیرد تا براساس موازین خود از یافتههای آن استفاده کند.
پس از پرسشهای اعضای اتاق درباره گزارش که با سوالات و البته پیشنهادهای اساسی همراه بود، نیلی مجددا پشت تریبون رفت و توضیحاتی ارائه داد. وی با تاکید بر اینکه زمان برای ارائه گزارش از چنین پژوهشی محدود بود، به اتاق پیشنهاد کرد سازوکاری بیندیشد که طی آن کمیسیونها و اعضای هیات نمایندگان به طور کامل پژوهش را مطالعه و در موارد مختلف آن بحث و تبادلنظر داشته باشند. نیلی گفت: در مورد سخنان آقای ترکنژاد باید بگویم که افزایش تولید نفت در این پژوهش با شیب بسیار ملایمی در نظر گرفته شده است و در مورد امکانپذیری بازگشت به رشد پنج درصد باید بگویم اقتصاد ما سابقه این رشد را داشته و بعد دچار رکود شده در این موارد تجربه نشان داده که بازگشت به آن رشد قبلی میتواند روند سریعتری داشته باشد، اما پس از رسیدن به مرزهای رشد قبلی، روند سختتر و کندتر خواهد شد. نیلی با بیان اینکه مطالعه محدود به مسائل اقتصادکلان کشور بوده گفت: از دید ما هم اصلاح شبکه بانکی به همراه فضای کسبوکار در اولویتها است. بانکهای ما نسبت به سایر بانکهای دنیا بسیار عقب هستند. ما در گزارش میگوییم که در مقایسه بانکها در جهان، نظام بانکی ما «توسعه نیافته» توصیف میشود در حالی که بخشهای دیگر «کمتر توسعهیافته» هستند. این اقتصاددان با اشاره به توجه مهدی پورقاضی به مبنا گرفتن هدف بیان کرد که در جریان هدفمندی یارانهها، هدف بیشتر پرداخت یارانه به مردم بوده نه اصلاح قیمت انرژی و ساختار اقتصادی ایران. وی گفت: پرداختها نیز بسیار بیشتر از آنچه بوده که به دست آمده است. در مورد عدد یارانهها و اعلام دقیق آن نیز باید بگویم زمانی که من در سازمان برنامه بودم این کار انجام میشد و تا سال ۱۳۸۴ هم در بودجه دولت میزان یارانه ذکر میشد، اما بعد از روی کار آمدن دولت نهم در سال ۸۴ این رقم حذف شد چون دولت میخواست رقم بودجه را بالا ببرد.
نیلی همچنین در مورد ابهام اعضای هیات نمایندگان در مورد دولت بزرگ اشاره کرد که دولت بزرگ کمکم خود به مانعی در برابر توسعه تبدیل میشود به همین دلیل در بخشی از این مطالعه با عنوان اقتصادسیاسی خصوصیسازی به این مساله پرداخته شده است. او همچنین در مورد سخنان مجتبی خسروتاج در مورد خودکفایی توضیح داد که این مساله را در استراتژی توسعه صنعتی به تفصیل مورد بحث قرار داده و بنابراین در این گزارش که مربوط به اقتصادکلان ایران بوده وارد این مبحث نشده است. نیلی افزود: از همان سال ۱۳۸۴ تا به امروز به خاطر آن مسائلی که در مورد خودکفایی در استراتژی توسعه صنعتی بیان کردیم به ما حمله میکنند.
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف همچنین بحث غالب در برنامه را درونگرایی ندانست و تاکید کرد: تلاش بر برونگرایی بوده، اما چون در شرایط فعلی اقتصاد تحت فشار تحریم است و این برنامه به صورت میانمدت تدوین شده سعی شده از ظرفیتهایی که در دسترس است استفاده شود. مسعود نیلی اظهار امیدواری کرد این گزارش در اتاق مورد بحث قرار گیرد و به دولت فرستاده شود.
وی در پایان صحبتهایش گفت: اگر این گزارش به بحث و نقد گذاشته و روی آن نظر داده شود و به صدای واحد اتاق تبدیل شود میتواند اثرگذاریهای خودش را داشته باشد.
ارسال نظر