فعالان اقتصادی با بررسی وضعیت بازار پیش‌بینی کردند
افزایش تقاضای ارز در فصل پاییز
گروه بازرگانی- اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با تحلیل وضعیت بازار، وضعیت نرخ ارز و موضع بانک مرکزی و رییس‌کل جدید آن در نشستی، مطالبات بخش خصوصی از ریاست جدید بانک مرکزی را مطرح و پیشنهادهایی از طرف کمیسیون برای نزدیکی بیشتر دولت و بخش خصوصی ارائه کردند که مقرر شد این پیشنهادها به هیات رییسه اتاق تهران برای ارسال به دولت تحویل داده شود. همچنین آنها با بررسی وضعیت کنونی بازار ارز، پیش‌بینی کردند که در فصل پاییز، تقاضا در بازار ارز افزایش پیدا خواهد کرد. در ابتدای این نشست و در مرور اخبار مربوط به کمیسیون، احمد لواسانی، دبیرکل کانون صرافان با اشاره به آرامش پس ازانتخابات و بازگشت ثبات به بازار ارز، این ثبات را نتیجه خروج سرمایه‌های خرد از بازار ارز و کشیده شدن آنها به سمت بازار سهام عنوان کرد. لواسانی همچنین با اشاره به نزدیک شدن فصل پاییز به عنوان فصل خرید بنگاه‌های اقتصادی گفت: «در این زمان تقاضا در بازار ارز زیاد خواهد شد و با توجه به اینکه مساله سوریه نیز اثرات روانی بر بازار دارد، بانک مرکزی باید هشیار باشد.» لواسانی با اعلام اینکه هم اکنون پنج نرخ ارز در کشور وجود دارد که تفاوت پایین‌ترین و بالاترین آن نزدیک به دو هزار تومان است، افزود: «اگر کسی به دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی دسترسی داشته باشد در هر دلار بیش از دو هزار تومان سود می برد و این یعنی رانت برای افراد سودجو.»
فقدان گشایش عملی در تحریم‌ها
بهروز صدیق نیکجو، رییس شورای عالی کانون صرافان ایران نیز در سخنانی بر این نکته تاکید کرد که ثبات نرخ ارز مهم‌تر از قیمت آن است و فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده به ثبات نرخ بیش از قیمت آن اهمیت می دهند. نیکجو همچنین ثبات نرخ ارز در وضعیت کنونی را تنها ناشی از فضای روانی دانست و اعلام کرد که هنوز گشایش عملی در زمینه تحریم‌ها و افزایش ذخایر ارزی در دسترس در داخل کشور نیفتاده است. رییس شورای عالی کانون صرافان گفت: «بانک مرکزی در حال حاضر فقط در چند کشور از جمله کره‌جنوبی، هند، ترکیه و چین است. با ارز موجود در کره و هند فقط می توانیم کالای همین کشورها را خریداری کنیم و فقط چین و ترکیه مانده است. ترکیه هم پس از تحریم طلا دچار مشکل و شرایط سخت‌تر شده است.»
صدیق نیکجو با اشاره به اینکه برخی از حساب‌های صرافان در ترکیه بسته شده و هزینه انتقال پول در ترکیه و چین افزایش یافته، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید بتواند در راستای حل تحریم‌ها و مشکلات بانکی کاری انجام دهد. وی همچنین در پاسخ به این شایعات که صرافان از بالا رفتن نرخ ارز استقبال می‌کنند و خود در دامن زدن به آن سهیم هستند، گفت: «صرافان بیش از هر کس دیگری از عدم ثبات نرخ ارز در بازار زیان می‌کنند. در این دو سال اتفاقات زیادی برای صرافان افتاده و حتی صرافی‌هایی هستند که با سابقه بیش از ۴۰ سال فعالیت به خاطر این نوسانات ورشکست شده‌اند.»
ممنوع‌الخروج بودن غیرقانونی فعالان اقتصادی
اما پس از مرور اخبار روز، محمدمهدی رئیس‌زاده با اشاره به نامه محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس دفتر رییس‌جمهور به سازمان بازرسی کل کشور در مورد خروج بدهکاران بانکی از کشور، مساله ممنوع‌الخروج بودن اعضای هیات مدیره شرکت‌ها به دلیل بدهی‌های بانکی را مطرح کرد. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: «تعدادی از شرکت‌ها هستند که برابر دستورالعمل‌های صادر شده، بدهی خود را تقسیط کرده و حتی اقساط را هم سر موعد مقرر پرداخت کرده‌اند، اما هنوز هم هیات مدیره آنها ممنوع‌الخروج هستند. همچنین دیده شده در هلدینگ‌هایی که چند شرکت زیرمجموعه دارد، به خاطر بدهی یک شرکت، بقیه شرکت‌ها هم از دریافت تسهیلات بانکی محروم شده‌اند.»
در پاییز گرانی خواهیم داشت
از سوی دیگر، محسن حاجی‌بابا نیز به مساله ارز پرداخت و عنوان کرد که اگرچه فصل پاییز وقت خرید است، اما تقاضا افزایش پیدا نمی‌کند، چون امکان خرید برای واردکننده وجود ندارد. وی البته این مساله را باعث گران شدن کالاها در آبان و آذر دانست و گفت: «قیمت حمل‌و‌نقل دریایی برای هر کانتینر بسیار بالاست و بدتر آنکه در اغلب موارد، واردکننده مجبور است خودش کانتینر بخرد. در حال حاضر موجودی انبارها رو به اتمام است، اما جایگزینی این کالاها امکان‌پذیر نیست و ما در ماه‌های آینده با مشکل گرانی مواجه خواهیم شد.»
این عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران همچنین با اشاره به برنامه‌های ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، بر لزوم تغییر در دیدگاه برخی مدیران و نگرش آنها به بخش خصوصی تاکید کرد. حاجی‌بابا گفت: «افرادی در بانک مرکزی هستند که بخش خصوصی را رانت‌خواه و فرصت‌طلب می‌دانند و بنیان فکری آنها این گونه است. این افراد باید الزاما تغییر کنند و جای خود را به افرادی بدهند که به توان بخش خصوصی و حضور آن در اقتصاد اعتقاد داشته باشند.»
تاکید بر استقلال شورای پول و اعتبار
همچنین صدیق نیکجو در این رابطه، به شورای پول و اعتبار و ترکیب آن اشاره کرد و گفت: «آقای سیف در مورد شورای پول و اعتبار حرف جالبی زده و گفته‌اند تا وقتی ترکیب شورای پول و اعتبار بیشتر در دست دولت باشد، نمی‌توان بانک مرکزی را از سیاست‌های مالی دولت جدا کرد.» نیکجو تاکید کرد که در این شورا باید وزن بخش خصوصی و کارشناسی بیشتر شود و اکثریت در اختیار دولت نباشد.
غیبت فعالان بخش خصوصی در تیم اقتصادی دولت
فریال مستوفی، دیگر عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز در سخنان خود، به وضعیت بازار ارز و ارتباط آن با نرخ سود بانکی پرداخت و گفت: «تا زمانی که نرخ سود بانکی بسیار پایین‌تر از تورم باشد، پول مردم هم به بازارهای موازی می‌رود. بنابراین همیشه خطر نوسان، بازار را تهدید می‌کند.»
این فعال اقتصادی بخش خصوصی عدم افزایش قیمت ارز در دو ماه گذشته را رکود عنوان کرد و اثرات چند روز گذشته را مسائل روانی مربوط به سوریه دانست. مستوفی همچنین از دولت یازدهم به دلیل استفاده نکردن از فعالان بخش خصوصی در سمت‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: «دولت باید از کسانی که در کار اقتصادی موفق بودند و توانسته‌اند یک ریال را دو ریال کنند استفاده کند. افراد تیم اقتصادی دولت اگرچه مدیران باسابقه‌ای هستند، اما هیچ‌کدام تاکنون پای یک معامله اقتصادی نبوده‌اند و برای همین، من امید زیادی به دولت ندارم.»
پیشنهادهای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران
پس از آن محمدمهدی رئیس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران اعلام کرد: پیشنهادهایی توسط محسن حاجی‌بابا به کمیسیون داده شده که این پیشنهادها در اختیار سایر کمیسیون‌ها، هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق تهران نیز قرار خواهد گرفت تا به دولت منعکس شود. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به برخی از این پیشنهادها، از اعضای کمیسیون نیز خواست تا در مورد این پیشنهادها اظهارنظر کنند. حاجی‌بابا اولین پیشنهادش را به حل مساله ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها اختصاص داد. وی با اشاره به نادرست بودن این کار، ممنوع‌الخروج کردن افراد توسط قوه قضائیه را درست دانست و گفت: «اگر بانک مدعی است، باید از طریق قوه قضائیه اقدام کند، نه اینکه در این زمینه خودسرانه عمل کند. در حال حاضر شبکه بانکی، تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد می‌توانند افراد را ممنوع‌الخروج کنند، اما این اختیار باید در دست قوه قضائیه باشد، نه اینکه افراد بتوانند رأسا فرد را ممنوع‌الخروج کنند.»
حاجی‌بابا در پیشنهاد دوم خودش، به ۲۰ نفر عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران پرداخت و گفت: «ترکیب این ۲۰ نفر باید از مدیران ارشد و نهادهایی که بیشترین ارتباط را با بخش خصوصی دارند، باشند. ضمن اینکه «اشخاص»، مهم نباشند، بلکه سمت‌ها مورد توجه قرار گیرد. برای مثلا رییس سازمان خصوصی‌سازی، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، قائم‌مقام یا دبیرکل بانک مرکزی حتما باید عضو اتاق باشند.»
وی در ادامه بیان پیشنهادهای خود، به جهت‌گیری بانک مرکزی بر مبنای تسهیل‌گرایی، بازنگری بخشنامه‌های بانک مرکزی در هشت سال گذشته توسط یک کمیته مرکب از نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی، تشکیل گروه مشاوران رییس‌کل بانک مرکزی از کارشناسان خارج از بانک و نمایندگان بخش خصوصی، کنترل دقیق‌تر بر مدیران شبکه بانکی، کنترل دقیق میزان سپرده‌های مردم و میزان اعطای تسهیلات، خروج تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی غیربانکی، پرهیز بانک‌ها از پرداخت هرگونه تسهیلات دستوری و ...، اشاره کرد. این پیشنهادها مورد توجه و استقبال سایر اعضای کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد تا به هیات رییسه اتاق تهران برای پیگیری بیشتر ارسال شود.
تخلف برخی بانک‌ها در تقسیط بدهی‌های معوق
رئیس‌زاده نیز ادامه نشست را به مساله بدهی‌های ارزی و تقسیط بدهی مانده بنگاه‌ها اختصاص داد. وی با اشاره به دستورالعملی که بر مبنای آن، بانک‌ها موظف به تقسیط اصل و سود بدهی‌های معوق بودند، از تخلف برخی بانک‌ها خبر داد و گفت: «بعضی از بانک‌ها جریمه را هم به همراه سود و اصل بدهی تجمیع کرده و اقساط سنگینی را برای بنگاه‌ها درنظر گرفته‌اند که عملا توانایی پرداخت این اقساط، در بنگاه‌ها نیست و دوباره معوق خواهد شد.» رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران همچنین با اشاره به اشکالات موجود در تعهدات ارزی و صدور بخشنامه های متعدد که باعث شده بود کالاها از گمرک ترخیص نشوند و کالاهای ترخیص شده نیز دچار مشکل پرداخت مابه‌التفاوت ارز مرجع با مبادله‌ای شوند، اعلام کرد: دو بخشنامه جدید از سوی اداره سیاست‌های بانک مرکزی صادر شده که نوید بهتر شدن اوضاع را می‌دهد. رئیس‌زاده همچنین اعلام کرد که نامه‌ای برای آقای نهاوندیان نوشته شده که در شواری پول و اعتبار نیز به این مساله رسیدگی شود.
در انتهای این نشست نیز، احمد لواسانی دبیرکل کانون صرافان به دستورالعملی که برای افزایش سرمایه صرافان صادر شده اشاره و تاکید کرد که کانون از آن اطلاعی نداشته و با نمایندگان صرافان در مورد صدور این دستورالعمل مشاوره‌ای نشده است. وی گفت: «این بخشنامه زحمات ۱۰ ساله بانک مرکزی را هم از بین خواهد برد. خوشبختانه اعلام شده که مجددا این بخشنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اما تقاضا داریم که در روند بررسی مجدد این بخشنامه، نمایندگان کانون صرافان نیز حضور داشته باشند.»
ارسال نظر