دنیای اقتصاد- به دنبال انباشت کالاهای اولویت دهم (کالاهای لوکس و غیرضرور) در گمرک‌های کشور، رییس‌کل گمرک جزئیات ترخیص این کالاها را تشریح کرد. مسعود کرباسیان با اشاره به مصوبه جدید دولت درباره ترخیص مشروط کالاهای اولویت دهم اعلام کرد: قرار است بخشی از کالاهای انباشت‌شده در گمرک به میزان حقوق و سود بازرگانی و حداقل 50 درصد از کل کالا در گمرک به عنوان بدهی واردکننده بماند و مابقی کالاها مجوز ترخیص دریافت کند. همچنین براساس تصمیم دولت تنها آن دسته از کالاهایی که قبض انبار دارند، می‌توانند از گمرک ترخیص شوند.
گرو ماندن 50 درصد کالاها تا تسویه کامل بدهی به گمرک
جزئیات مصوبه جدید ترخیص کالاها اعلام شد
هم اکنون ۳۰۰ هزار تن کالا منتظر ترخیص هستند
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران از مصوبه ترخیص کالاهای اولویت 10 انتقاد کرد

گروه بازرگانی- براساس مصوبه جدید دولت قرار است بخشی از کالاهای انباشت شده به میزان حقوق و سود بازرگانی (حداقل 50 درصد از کل کالا) به عنوان «بدهی واردکننده» در گمرک بماند و بقیه کالاها مجوز ترخیص دریافت کند. این مصوبه از سوی رییس کل گمرک ایران ابلاغ شده است.
مسعود کرباسیان با بیان جزئیاتی از مصوبه جدید ترخیص کالاهای اولویت دهم، اعلام کرد: با استفاده از اختیارات خود، دستور ترخیص کالاهای اساسی و دارو را از گمرک‌های کشور صادر کرده و روز گذشته، دستورالعمل اجرایی مصوبه جدید دولت درباره ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ که دارای قبض انبار هستند به گمرک‌های داخلی ابلاغ شده است.
این مصوبه در شرایطی صادر شده که برخی فعالان اقتصادی از جمله رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران از ابلاغ چنین مصوبه ای انتقاد کرده و آن را رانت‌زا دانسته است.
در این شرایط، اما رییس کل گمرک کشور از صدور مصوبه ترخیص کالاها دفاع می کند. کرباسیان با اشاره به اینکه مصوبه جدید دولت درباره ترخیص مشروط کالاهای اولویت ۱۰ در راستای بهبود فضای کسب و کار است، گفت: دستور جداگانه‌ای با استفاده از اختیارات خود برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو از گمرک‌های کشور صادر کردم که این دستور جدا از مصوبات دولت در ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ است و بر اساس آن بخشی از کالاهای انباشت شده در گمرک به میزان حقوق و سود بازرگانی (حداقل ۵۰ درصد از کل کالا) به عنوان «بدهی واردکننده» در گمرک می‌ماند و مابقی کالا مجوز ترخیص دریافت می‌کند.
رییس کل گمرک ایران درباره حجم کالاهای انباشت شده در گمرک نیز به «ایسنا» گفت: براساس گزارشی که مسوولان قبلی گمرک به من دادند، حدود ۳۰۰ هزار تن کالا در مناطق ویژه و آزاد موجود بوده و اجازه ورود ندارند. وی با بیان اینکه کالاهای اولویت ۱۰ با پرداخت دو برابر سود بازرگانی به علاوه حقوق ورودی اجازه ترخیص را دریافت می‌کنند، در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه دولت مدت اعتبار زمانی خاصی دارد، گفت: تنها آن دسته از کالاهایی که دارای قبض انبار هستند، می‌توانند از گمرک ترخیص شوند.

انتقاد از صدور مجوز ترخیص کالاها
دفاع رییس کل گمرک از صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت 10 در شرایطی است که رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: این موضوع باعث منفعت واردکنندگانی می‌شود که پیش از این به قانون بی احترامی کرده و به‌رغم ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10، آنها را وارد کرده و از گمرک قبض انبار گرفته‌اند.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره کالاهای اولویت 10 که با مجوز جدید دولت مجددا با ارائه قبض انبار امکان ترخیص به آنها داده شده است، اظهار کرد:‌ معاون اول رییس‌جمهور مجددا اعلام کرد که کالاهای اولویت 10 با پرداخت دو برابر عوارض سود گمرک اجازه ترخیص می‌یابند، اما در عین حال که ممنوعیت واردات و صادرات در هر شرایطی باید حذف و بازار باید با تعرفه‌ها کنترل شود، اما اجازه مجدد و مقطعی برای ترخیص کالاهای اولویت 10 نیز به نفع تجارت کشور نیست.
وی ادامه داد: تنها ابزاری که می‌شود با آن واردات و صادرات کالا را مدیریت کرد ابزارهای تعرفه‌ای است. از سوی دیگر، همه افراد باید به یک نرخ ارز دسترسی داشته و برای واردات هر کالایی اعم از: گوشت، برنج، روغن و ... تا لوازم خانگی و کالاهای لوکس یک نرخ ارز در اختیار همه قرار گیرد.

پشت پرده مصوبه ترخیص کالاها
حریری با بیان اینکه از تیر ماه سال قبل کسی نمی‌توانست کالاهای اولویت 10 را وارد کند، بیان کرد: همین ممنوعیت واردات یک افزایش قیمت کاذب را در بازار به وجود آورد. حال نیز اگر اجازه ترخیص کالا به واردکنندگانی که کالاهای ممنوعه را وارد کرده‌اند بدهیم، به این معنی است که ارزش و سود افزایش کاذب قیمت کالاها را در جیب واردکنندگان بریزیم.
به گفته وی، از تیر ماه سال قبل که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 اعلام شد تا امروز حدود 14 ماه می‌گذرد و در طول این مدت واردکنندگان می‌دانستند که واردات این کالاها ممنوع است، اما در دو نوبت یعنی آذر ماه و اسفند سال قبل اجازه داده شد که کالاهایی که وارد گمرک شده با شرایطی ترخیص شود و این درحالی است که این کالاها از قبل ثبت سفارش هم نشده بودند.
حریری افزود:‌ این افراد کالاهای خود را به گمرک وارد کرده و قبض انبار داشته‌اند و بدون اینکه از پیش ثبت سفارشی کرده باشند، اجازه ترخیص کالاهای خود را دریافت کردند. بر این اساس، توجیه منطقی برای اجازه ترخیص کالاهای ممنوع‌الورود در اسفند ماه وجود نداشت. در همین شرایط بود که در هفتم فروردین ماه، درست چند روز بعد از اعلام اجازه ترخیص این کالاها، خبرهایی مبنی بر ترخیص و واردات هزار دستگاه خودروی لوکس به کشور شنیده شد. رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مجددا بعد از گذشت 6ماه اجازه ترخیص کالاهایی که واردات آنها ممنوع بود، داده شده است، تصریح کرد: در این شرایط ما به کسانی که می‌دانستند واردات این کالاها ممنوع بوده، ولی آنها را وارد کردند اجازه داده‌ایم، کالاهایی را وارد کنند که از 14 ماه پیش ممنوعیت واردات آنها اعلام شده بود. وی با بیان اینکه با این حرکت منفعت کسانی که به قانون احترام نمی‌گذارند را تامین کرده‌ایم، اظهار کرد: در شرایطی می‌توان همچنان مردم را نسبت به بهبود اوضاع امیدوار نگه داشت که تدبیر در تمام تصمیمات دولت دیده شود.
به گفته رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، اگر نخواهیم بگوییم که اجازه ترخیص کالاها به افرادی داده می‌شود که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی داشته و از قبل می‌دانستند که اجازه ترخیص کالاهای آنها صادر خواهد شد، باید این فرض را قبول کنیم که عده‌ای عامدانه قانون را زیرپا گذاشته و توجهی به ممنوعیت‌ها نکرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه اجازه ترخیص این کالاها باعث تشویق متخلفان می‌شود، عنوان کرد: بسیاری از واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار به رغم اینکه با ممنوعیت واردات مخالف بودند، ولی آن را پذیرفتند و گویا شرایط به نحوی است که واردکنندگان قانونی، از منفعت‌های موجود بی بهره مانده‌اند.
حریری با بیان اینکه مصرف‌کنندگان کالاهایی که وارداتشان ممنوع بوده را با قیمت‌های بسیار بیشتری خریداری می‌کنند، تصریح کرد: سود این افزایش قیمت‌ها به جیب کسانی رفته است که نسبت به قانون بی‌تفاوت بوده، آن را زیر پا گذاشته و این کالاها را وارد کردند.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:‌ بهترین تصمیمی که دولت یازدهم می‌تواند بگیرد، این است که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 را برداشته و در ازای آن، سود عوارض را افزایش دهد.