گروه بازرگانی- رییس اتحادیه لوازم خانگی درباره‌ رکود در بازار لوازم خانگی گفت: وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی به این دلیل است که کالاها گران بوده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. محمد طحان‌پور به «ایسنا» اظهار کرد:
با توجه به وضعیت حال حاضر بازار و رکود در آن، کسی عجله‌ای برای خرید ندارد و هر کس با توجه به نیاز خود خرید می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف کاهش قیمت آزاد ارز، قیمت لوازم خانگی با افزایش همراه بوده است، گفت: اکثر شرکت‌های تولید‌کننده پیش از این بارها اخطار می‌دادند که به دلیل تحریم، نمی‌توانیم ارز مبادله‌ای را به راحتی تهیه کنیم و در تولید مشکل داریم؛ بر این اساس این افزایش قیمت به این دلیل است که به وارد‌کنندگان لوازم خانگی به هیچ عنوان ارز مبادله‌ای تعلق نمی‌گیرد؛ البته در صورت تخطی در قیمت‌ها، خریدار می‌تواند با ارائه‌ فاکتور به اتحادیه لوازم خانگی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت بررسی شکایت خود اقدام کند.
رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی همچنین با بیان اینکه همه ما می‌دانیم سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی طی ۸ سال گذشته رخ داده است، به «ایلنا» گفت: این اتفاقات به دلیل عدم اجرای درست قانون و مصلحت اندیشی‌های مقطعی رخ داده است؛ بنابراین مردم باید افرادی را که رانت خواری کرده‌اند و به اقتصاد مملکت ضرر رسانده‌اند، بشناسند. اینکه هر چند وقت، یک نفر را معرفی می‌کنند و مثلا می‌گویند فلانی پول نفت را نداده و آقای «ایکس» فلان مقدار پول از مملکت خارج کرده، درست نیست. باید با این افراد برخورد جدی شود و عکس آنها در روزنامه‌ها منتشر شود تا مردم آنها را بشناسند. وی گفت: چرا تا یک بقال، جنسی را ۱۰۰ تومان گران بفروشد با او برخورد می‌شود، اما فردی که صدها میلیارد تومان با خود می‌برد، آب از آب تکان نمی‌خورد؟ در دولت تدبیر و امید باید دست ناپاکان از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه شود.
رییس اتحادیه لوازم خانگی این سخنان را در انتقاد از رفتارهای بی‌حساب و کتاب مسوولان در تخصیص ارز مرجع به برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، مطرح و اظهار کرد: بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بررسی پرونده تخصیص ارز مرجع نشانه خوبی است و باعث می شود مردم هم در تصمیمات کشوری در اولویت باشند.
طحان پورتاکید کرد: باید در مورد نحوه هزینه و مصرف این ارز‌ها تحقیق و شفاف سازی شود و تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز باید پاسخگو باشند. وی گفت: در کشور ما همیشه به مصرف‌کننده اجحاف شده و قانون حمایت از مصرف‌کننده نیز چنان عمل نمی‌کند تا به مشکلات او رسیدگی کند.