تعامل بخش خصوصی با بدنه دولت آغاز شد
تدوین سند توسعه اقتصادی در استان‌ها
تقویت روابط اتاق‌های سراسر کشور با وزارتخانه‌های اقتصادی
بازنگری در آمارسازی‌های استانی
گروه بازرگانی- «برقراری ارتباط مستمر و سازمان‌یافته بین اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با وزارتخانه‌ها به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی»، از جمله برنامه‌های محوری جدید اتاق بازرگانی ایران است. در این راستا، نشست مشترک روسای اتاق‌های سراسر کشور با وزیر کشور، آغازگر اجرای این برنامه است که در این نشست، بر ضرورت همکاری بیشتر استانداری‌ها برای رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تاکید شد.
به گفته فعالان اقتصادی، «در ظاهر فعالان اقتصادی تنها با وزارتخانه‌های اقتصادی سروکار دارند، در حالی که وزارت کشور در امور استان‌ها بسیار دخیل و موثر است، زیرا نگاه استانداران می‌تواند زمینه توسعه مناطق کشور را فراهم کند و اتاق باید به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی بیشترین ارتباط را با وزارت کشور داشته باشند.»
در این دیدار، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به بیان مطالبات استانی فعالان اقتصادی پرداختند و از سوی دیگر، وزیر کشور نیز وعده داد که ضمن انتخاب استاندارانی که با بدنه فعالیت‌های اقتصادی کشور و مشکلات فعالیت در این زمینه به ویژه در شرایط تشدید تحریم‌ها آشنا باشند، سند توسعه اقتصادی را نیز در استان‌ها رهبری کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در این دیدار گفت: رویکرد رییس‌جمهور و نظر مقام معظم رهبری در خصوص اولویت‌های کشور متناسب با نام‌گذاری‌های ایشان برای سال‌های اخیر، نیت دشمنان در مقابل ایران، تحریم‌ها و مطالبات و مشکلات مردم، اقتضا می‌کند که در حوزه اقتصاد بیشتر تلاش کنیم.
وی افزود: امیدواریم با کمک یکدیگر، ایران را به جایگاهی در شأن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آن برسانیم و اتاق‌های سراسر کشور در این میان به‌عنوان واسط میان تجار و دولت نقش بسیار مهمی دارند و منتقل‌کننده ایده‌ها و نظرات این دو بخش به یکدیگر خواهند بود.
ارتباط نزدیک با استانداران
در ادامه فعالان اقتصادی به بیان دیدگاههای و مطالبات بخش خصوصی پرداختند و «غلامحسین شافعی» نایب‌رییس اتاق ایران و رییس اتاق مشهد در این باره، گفت: این جلسه یک اعلام آمادگی از سوی اتاق‌های سراسر کشور برای همکاری با وزارت کشور جهت کمک به پیشرفت و رشد کشور است. وی عنوان کرد: «با توجه به سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه به نظر می‌رسد تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها سبب می‌شود که بومی کردن برنامه‌های کشور در سطح استان‌ها بهتر انجام شده و احساس مشارکت استانداران در تدوین برنامه‌ها افزایش یابد».
شافعی بیان کرد: «با توجه به توانمندی‌های استان‌ها از نظر منابع و سطح توسعه که بسیاری از آنها ناشناخته مانده یا به درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها می‌تواند شرایط بهتری برای توسعه کشور مهیا کند».
وی اضافه کرد: «در دوره کنونی برنامه‌ریزی برای استانداران می‌تواند جبران مافات کرده و آنها را به سطح توسعه اقتصادی کشور هدایت کند، زیرا کشف قابلیت استان‌ها و به‌کارگیری آنها در برنامه‌های ملی در گذشته به‌درستی انجام نشده است.»
رییس اتاق مشهد توضیح داد: «اگر استانداران افرادی برنامه‌محور با دیدگاههای اقتصادی و کارشناسی باشند، دخالت‌های پیدا و پنهان در برنامه‌های اقتصادی استان جایی نخواهد داشت و باید متوجه بود که این امر در گذشته باعث هدررفت بسیاری از سرمایه‌ها و استعدادها شده است». وی عنوان کرد: «امیدواریم در دولت جدید، اتاق‌ها امکان حضور رسمی را در جلسات استانی به‌ویژه شورای برنامه‌ریزی استان‌ها یافته و خدمات کارشناسی خود را ارائه کنند.»
تدوین سند توسعه استان‌ها با کمک اتاق‌ها
«محسن جلال پور» نایب رییس دیگر اتاق ایران و رییس اتاق کرمان نیز اعلام کرد: «شرایط کشور نیاز دارد که استانداران از توان کارشناسی اتاق‌ها استفاده کنند؛ چراکه هر اتاق با ۱۵ عضو هیات نمایندگان از بیش از ۹۰۰ سال تجربه‌کاری برخوردار است.»
وی تصریح کرد: «کمبود امروز استان‌ها، نبود سند توسعه استانی است که بیشترین صدمه را به استان‌ها زده است و هر استاندار بنابر علائق و سلایق به مسوولیت خود پرداخته است و اگر بخواهیم در آینده دچار این رویه‌ها نشویم، لازم است تهیه سند استراتژیک توسعه استان در اولویت کاری قرار گیرد و در این زمینه اتاق‌ها به‌طورحتم می‌توانند کمک کننده باشند.»
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: «در کمیته سرمایه‌گذاری استان‌ها، اتاق‌ها تنها عضو ناظر هستند، در صورتی که در این جلسه تصمیمات اصلی برای فعالان اقتصادی گرفته می‌شود، بنابراین حضور فعال اتاق‌ها با داشتن حق رای می‌تواند بسیاری از مسائل را برطرف کند.»
افزایش سلامت و شفافیت اداری
در استان‌ها
پدرام سلطانی، دیگر نایب رییس اتاق ایران هم اعلام کرد: «نگرش وزیر کشور در خصوص رویکرد اقتصادی استانداران نیاز به تعریف دارد، زیرا اگر اجزا و شاخص‌های آن تعریف نشود و یک زبان مشترک برای انجام ماموریت استانداران معین نشود، ماموریت آنها به فراموشی سپرده خواهد شد.» وی یادآور شد: «در شروع این کار شاید بهتر باشد لایحه اختیارات و وظایف وزارت کشور تدوین شده و رویکرد اقتصادی در این لایحه مشخص و پررنگ دیده شود.» سلطانی عنوان کرد: «یکی از کارهای بسیار خوبی که استانداران می‌توانند انجام دهند، افزایش شفافیت و سلامت اداری است تا هزینه فعالان اقتصادی را به حداقل برسانند.»
انتقاد از معلق شدن مطالعات
استراتژیک استان‌ها
«عبدالرحمان سلیمانی»، عضو هیات رییسه اتاق ایران و رییس اتاق اهواز نیز اظهار امیدواری کرد که این نشست، آغازی برای همکاری‌های بیشتر باشد. وی انحلال سازمان مدیریت و برنامه و معلق شدن مطالعات استراتژیک استان‌ها را یکی از رویدادهای نادرستی دانست که طی چند سال گذشته صورت گرفت.
بر اساس اظهارات سلیمانی، این اقدام باعث شد پتانسیل‌های اقتصادی استان‌ها فراموش شده و استعدادها و توانمندی‌های فراوانی به هدر رود.» سلیمانی یادآور شد: «چیزی که به شدت به آن نیاز داریم این است که هر آنچه مطالعه شده است، مورد بازنگری قرار گرفته و با اختصاص منابع لازم امکان هدایت امور به سمت بهبود اوضاع را فراهم
سازیم.»
انتصاب استانداران از نیروهای بومی
«محمدسعید نقشی‌زادیان»، رییس اتاق سنندج نیز اعلام کرد: «کردستان با وجود داشتن منابع عظیم خدادادی و موقعیت‌های استراتژیک جغرافیایی، همچنان از مناطق توسعه نیافته کشور محسوب می‌شود.» وی تصریح کرد: «باید با اتخاذ تدابیر راهگشا و اقدامات جدی و اساسی، طرح توسعه استان‌ها در دستور کار دولت قرار گیرد.
بر این باور هستیم که انتصاب استانداران از میان نیروهای بومی و آشنا به مسائل استان می‌تواند بستر لازم را برای توسعه و پیشرفت استان فراهم کند.»
انتقاد از نحوه پرداخت تسهیلات کشوری
به بخش خصوصی
«حسین پیرمؤذن» رییس اتاق اردبیل هم تصریح کرد: «ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. نکته دیگر اجرای قانون از جانب استانداران به ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار است که می‌تواند بخش خصوصی را احیا کند.»
پیرمؤذن با انتقاد از نحوه پرداخت تسهیلات کشوری به بخش خصوصی اذعان کرد: این وضعیت نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده است و باید در آن بازنگری شود و اگر بتوانیم منابع مصوب شده برای صنعت در مجلس شورای اسلامی را به واقع در صنعت هزینه کنیم، بسیاری مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد.»
انتقاد از آمارسازی در استان‌ها
«کیوان کاشفی» رییس اتاق کرمانشاه نیز اعلام کرد: «باید از این فضای امید استفاده کنیم تا مردم شاهد اثر رای خود باشند. بخش خصوصی در کنار وزارت کشور ایستاده و می‌تواند تجربه خود را با کمال میل در اختیار آنها قرار دهد.» وی تصریح کرد: «متاسفانه آمارسازی و ارائه گزارش‌های نادرست از عملکردها به شدت در ادارات کشور وجود دارد و استانداران می‌توانند در راستای از بین بردن این پدیده خطرناک فعال شوند.»
«محمد صمدی» رییس اتاق بجنورد نیز گفت: «اتاق‌های سراسر کشور نمایندگان بخش خصوصی هستند و زمانی می‌توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند که از حمایت استانداران برخوردار باشند.» وی افزود: «اعضای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز می‌توانند به برطرف کردن مشکلات و تحقق اهداف کشور کمک شایانی کنند.»
هماهنگی تیم اقتصادی
«حسین طوسی» رییس اتاق کرج هم تصریح کرد: «وعده‌های رییس‌جمهور برای مهار تورم، اشتغال و بهبود معیشت مردم همه با حمایت از تولید میسر است و راه دیگری ندارد، بنابراین تقاضا می‌کنیم که در تدوین راه حل مشورت با بخش خصوصی فراموش نشود.»
همچنین «علی‌اصغر جمعه‌ای» رییس اتاق سمنان گفت: «تاکنون سرمایه‌گذاری در استان‌ها فاقد مزیت شناسی در استان و بر مبنای مسائل سیاسی بوده و این اتلاف منابع ملی است، بنابراین یکی از مسائل اصلی مزیت‌سنجی و برنامه‌ریزی بر اساس آنها است.»
وی اضافه کرد: «لازم است تیم اقتصادی استان‌ها به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند و این تنها با اشراف و اختیار کامل استانداران میسر است. متاسفانه استانداران با وجود پاسخگو بودن در برابر همه مسائل استان از اختیارات کافی برخوردار نیستند و همین مانع کار آنها می‌شود.»
حمایت از ایجاد شوراهای اقتصادی
در ادامه، «جبار کیانی‌پور» رییس اتاق یاسوج ایجاد شوراهای اقتصادی در وزارت کشور را اتفاق بسیار مبارکی برشمرد و خطاب به وزیر کشور بیان کرد: «متاسفانه توسعه متوازن منطقه‌ای در کشور ایجاد نشده و در برخی استان‌های محروم با وجود همه تلاش‌ها، توسعه و رشدی ایجاد نشده و فرصت برابر سرمایه‌گذاری در همه استان‌ها وجود ندارد، بنابراین تقاضای ما این است که نگاه ویژه‌ای به استان‌های کم برخوردار داشته باشید که شامل انتخاب استانداری قوی و مطلع برای آنها است.»
توجه به استان‌های کم برخوردار
«علیرضا کشاورز قاسمی» رییس اتاق قزوین نیز آمادگی بخش خصوصی برای ارائه خدمات را اعلام کرد و گفت: «امروز، حساس‌ترین مقطع برای وزارت کشور به شمار می‌آید؛ زیرا جریان‌های مختلفی برای استانداری تقاضای توجه دارند، بنابراین درخواست بخش خصوصی انتخاب افراد اصلح و احیای اخلاقیات است و همچنین لازم است شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد استانداران درنظر گرفته شود.»
«حمید دامغانی» رییس اتاق گرگان نیز توجه به استان‌های کم برخوردار را مورد توجه قرار داد و گفت: «متاسفانه علت عقب‌ماندگی برخی استان‌ها بی‌تجربه بودن استانداران آنها بوده است، بنابراین لازم است برای استان‌های محروم استانداران قوی‌تری انتخاب شوند.»
«عبدالحکیم ریگی» رییس اتاق زاهدان نیز بیان کرد: «سیستان و بلوچستان ظلم‌های فراوانی در طول تاریخ دیده است و خواسته ما انتخاب استانداری با نگاه توسعه‌ای است تا بتواند مشکلات متعدد موجود را برطرف کند.»
«محمدامین صباغی‌زاده» رییس اتاق بندرعباس اعلام کرد: «استان هرمزگان دارای ظرفیت‌های فراوانی است و نیازمند استانداری با نگاه ویژه اقتصادی است.» وی تصریح کرد: «مورد مهم دیگر امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت.»
وعده‌های وزیر کشور
در ادامه این جلسه، وزیر کشور پس از شنیدن سخنان روسای اتاق‌های سراسر کشور گفت: «در کشور قانون کم نداریم و از منابع و امکانات کافی نیز برخورداریم؛ ضمن اینکه مدیران خوبی نیز در بخش خصوصی و دولتی وجود دارند، حال باید دید چرا ترکیب این دو بخش در کنار هم نتیجه بخش نبوده است.»
وی تصریح کرد: «عامل اصلی برای اینکه این عناصر و عوامل در بستر آن بتوانند رشد کنند، سرمایه اجتماعی است و باید تلاش کنیم برای قوانین و مناسب‌ها و توان فعلی طرحی نو ایجاد کنیم.» وزیر کشور مشکل اصلی امروز کشور را برخی بی‌اخلاقی‌ها دانست و تصریح کرد: «باید رابطه اخلاق، امنیت و قانون با اقتصاد را بازتعریف کنیم.» رحمانی فضلی ادامه داد: «مهم این است که بدانیم جایگاه هر فعالیت کجاست؛ زیرا در این صورت ارزش و جایگاه آن را شناخته‌ایم، وقتی در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم، هدف‌گذاری فعالیت‌ها باید دینی باشد و ناگزیر هستیم که قدرتمند شویم و امروزه یکی از مسیرهای قدرتمند شدن در دنیا، قوی شدن در حوزه اقتصادی است.»
وی از روسای اتاق‌های کشور به عنوان مدیران استراتژیک نام برد و عنوان کرد: «با فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم، منابع ملی را به منافع ملی و آن را به قدرت ملی تبدیل می‌کنیم و مسیر این تبدیل را مسیر استراتژیک می‌نامند و مدیران آن نیز مدیران استراتژیک هستند و روسای اتاق‌های سراسر کشور مدیریت استراتژیک را برعهده دارند و باید قدر خود را بدانند.» رحمانی فضلی تصریح کرد: «اکنون بسیاری کشورهای اطراف امکان و توان ایجاد امنیت خود را ندارند؛ اما ایران از این توان برخوردار است و اکنون زمانی است که باید به اقتصاد بپردازیم.» وزیر کشور اضافه کرد: «می‌توانیم با اصلاح و تغییرات در قوانین، مشوق مردم و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری باشیم و به این منظور در تعیین استانداران شاخصه‌های مختلفی را درنظر گرفته‌ایم و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مناطق را ایجاد کرده‌ایم.»
ارسال نظر