محمود بازاری بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بازوی پولی بخش صادرات غیرنفتی کشور با هدف کمک به تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های صادراتی تاسیس شده و وفق قانون تاسیس این بانک و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین بانک‌های تخصصی در بخش اقتصاد است که باید تمام همت و رویکردش جذب منابع سرمایه‌ای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات به صادرکنندگان کالا و خدمات باشد. در سال‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اگرچه با رشد آمار و ارقام عملکرد صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین تکالیف دولت و بانک مرکزی افزایش سرمایه این بانک متناسب با عملکردهای کمی صادرات و افزایش گردش سرمایه صادرکنندگان بوده، ولی این رویکرد شاید به‌رغم تاکید کارشناسان ذی‌ربط کمتر مورد توجه واقع شده است. البته موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران مکررا از سال‌های آغاز برنامه سوم توسعه توسط سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری و مصوباتی نیز در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته است، لیکن به طور مناسب و بر اساس ضروریات و نیازمندی‌های پولی صادرات، اجرایی نشده است. به موجب بند (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، دولت مکلف شده از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده (۹۳) قانون برنامه پنجم توسعه، از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات ایران را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد. در این بند بودجه‌ای سه موضوع مبهم و نامشخص است، اولا سهم بانک توسعه صادرات ایران متناسب با عملکرد ارزشی بخش صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) و حجم سرمایه در گردش مورد نیاز در این بخش چه میزان است؟ ثانیا آیا بنگاه‌های تجاری که در امر تولید فعالیت نداشته، ولی محصولات تولیدکنندگان را خریداری و پردازش و صادر می‌کنند، سهمی از این ارقام بودجه خواهند داشت؟ و ثالثا نرخ سود این تسهیلات برای بخش صادرات با توجه به لزوم حمایت از توسعه رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی در مقایسه با رقبای آنها که تسهیلات ارزان قیمت و کم‌هزینه‌تری در اختیار دارند و با عنایت به ضرورت کمک به حفظ و ماندگاری بنگاه‌ها و محصولات ایرانی در بازارهای هدف و توسعه سهم ایران از تجارت جهانی و نظر به اهداف کلان ترسیم شده برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، در چه سطحی خواهد بود؟ از این‌رو و نظر به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی شاید اقدام دولت یازدهم برای ارسال لایحه اصلاح این بند و سایر بندهای بودجه‌ای مرتبط با صادرات غیرنفتی اولویت داشته باشد تا راه‌های تنفس و رونق صادرات بازتر شود.

*کارشناس ارشد صادرات