ثبات قیمت کالاهای اساسی تا 6ماه

گروه بازرگانی- به دنبال حذف ارز مرجع بر اساس قانون بودجه ۹۲ کل کشور و اعلام رسمی ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی، شائبه‌‌هایی مبنی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی که پیش از این مشمول دریافت دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی بودند، در بازار ایجاد شد و نگرانی‌هایی در سطح جامعه شکل گرفت. در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار اقلام اساسی، در جدیدترین واکنش خود به این نگرانی‌ها، روز گذشته اعلام کرد که کالاهای اساسی کشور با دلار ارزان وارد کشور شده، ذخایر کالاهای استراتژیک کشور کامل است و این کالاها هیچ افزایش قیمتی، حداقل تا شش ماه آینده، نخواهند داشت. این وعده البته روز دوشنبه همین هفته، در مورد برخی کالاهای اساسی از جمله اقلام لبنی خدشه‌دار شد؛ چرا که دولت به طور رسمی، از افزایش ۱۵درصدی قیمت محصولات لبنی و افزایش ۱۵/۶ درصدی قیمت شیر خام خبر داد و همین امر، شائبه افزایش قیمت را پررنگ‌تر کرده است. البته نه تنها وزارت صنعت، بلکه خود بانک مرکزی هم در پی حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی و جایگزین شدن ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع، وعده داده که اجازه افزایش قیمت کالاهای اساسی را نمی‌دهد. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی این اطمینان را از آن جهت به مردم داده که به گفته وی، میزان ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر، افزایش ۶۰ تا ۶۵ درصدی داشته و در صندوق توسعه ملی، نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور ذخیره شده؛ ضمن اینکه میزان ذخایر خود بانک مرکزی هم به طور چشمگیری افزایش یافته است. قیمت‌ها فعلا تغییر نمی‌کند در هر حال، به رغم همه نگرانی‌ها درباره تاثیرات حذف ارز مرجع کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها، مسوولان تنظیم بازار می‌گویند: حذف ارز مرجع به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست و تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد؛ زیرا در قانون بودجه، پیش‌بینی‌های‌ لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است. این نکته صراحتا از سوی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته اعلام شد. حسن رادمرد در این زمینه به «ایسنا» گفت: تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز تا شش ماه آینده با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد و ذخیره سازی آنها تکمیل شده و از این رو، قیمت کالاهای اساسی قطعا تا شش ماه آینده ثبات خواهد داشت. وی ادامه داد:‌ این ذخیره‌سازی‌ها از سوی بخش دولتی انجام شده و بخش خصوصی که پس از وارد کردن کالاهای اساسی آنها را به دولت تحویل داده است هم، از دلار ۱۲۲۶ تومانی استفاده کرده است. رادمرد تاکید کرد:‌ این ذخایر برای شش ماه آینده است و پس از آن تصمیم‌گیری می‌شود که کالاهای اساسی با چه ارزی وارد شود. اما اعلام این موضوع که «بخش خصوصی که پس از وارد کردن کالاهای اساسی آنها را به دولت تحویل داده، از دلار ۱۲۲۶ تومانی استفاده کرده، در شرایطی است که پیش از این، از سوی رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اعلام شده بود که دولت، ارز مرجعی به بخش خصوصی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص نداده است. تاثیرات حذف ارز مرجع در این میان اما، به‌رغم همه وعده‌های خوشایندی که دولت به فعالان بخش خصوصی و مردم نسبت به ثبات قیمت‌ها می‌دهد، حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی، تبعات فراوانی در بازار داشته است؛ برای مثال، فقط در حوزه قیمت نهاده‌های دامی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ از کند شدن و عدم خرید و فروش نهاده پس از اعلام حذف ارز مرجع خبر داده و گفته است: تولید‌کنندگان از مسوولان درخواست دارند وضعیت قیمت نهاده، شرکت‌های طرف قرارداد برای فروش نهاده و وضعیت اختصاص ارز را مشخص کنند. حسین مقدم‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، در مورد مشکلات تولیدکنندگان مرغ با توجه به حذف ارز مرجع، اظهار کرد: در حال حاضر گردش مالی سالانه صنعت مرغ گوشتی ۱۳۰هزار میلیارد ریال بوده و ۶۰۰ هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه فعالیت می‌کنند تا تولید مرغ گوشتی به بیش از ۲ میلیون تن در سال برسد. بنابراین با توجه به این شرایط و اینکه دولت نسبت به امنیت غذایی مردم حساس است، این صنعت نیازمند حمایت دولت است. این مسوول صنفی افزود: تبدیل رقم دلار مرجع از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۸ تومان باعث ایجاد برخی سردرگمی‌ها در بین تولیدکنندگان مرغ گوشتی شده، زیرا با توجه به اینکه بیشترین مصرف ذرت و سویا در این بخش است، با اقدام جدید بانک مرکزی، سوالاتی برای مرغداران به وجود آمده است. وی بیان کرد: در چند روز اخیر، با اعلام خبر حذف ارز مرجع، خرید و فروش نهاده به کندی انجام می‌شود و کسی فروشنده نیست. همچنین این اتفاق در حالی رخ داده که سالن‌های مرغداران برای تامین مرغ ماه رمضان، پر از جوجه بوده و این مرغداران نگرانی‌هایی برای تامین نهاده خود دارند. سردرگمی در وضعیت تخصیص ارز مقدم نیا ادامه داد: وضعیت گشایش فوری اعتبار برای نهاده‌ها، وضعیت شرکت‌هایی که از اتحادیه برای تامین نهاده تولیدکنندگان مرغ پول دریافت کرده‌اند و حدود ۴۰ روز است معطل مانده‌اند و وضعیت اختصاص ارز به نهاده‌ها و اینکه اگر قرار است نهاده با قیمت بالاتری اختصاص پیدا کند، رقم آن چقدر خواهد بود، سه مساله‌ای است که در حال حاضر با حذف ارز مرجع، تولیدکنندگان را با ابهام مواجه کرده و در حال حاضر تولیدکنندگان نمی‌دانند چه بهایی بابت ذرت و سویا باید پرداخت کنند. هرچه این مساله دیرتر مشخص شود، در وضعیت جوجه‌ریزی تولیدکنندگان مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود. وی همچنین گفت: در حال حاضر تشکل‌های مختلف، پول لازم را برای تامین نهاده از مرغداران جمع‌آوری کرده و به شرکت‌هایی که طرف قرارداد آنها هستند، پرداخت کرده‌اند، اما آنها از تحویل نهاده خودداری می‌کنند؛ بنابراین باید دولت دخالت کند تا آنها نهاده‌ها را تامین کنند و اگر قرار است قیمت جدیدی برای نهاده مشخص شود، هرچه زودتر آن را اعلام کنند. احتمال افزایش ۲برابری قیمت‌ها در همین حال، رییس اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی‌ مرغداری‌های کشور نیز گفت: با تغییر حدود دو برابری نرخ ارز مرجع، قیمت نهاده‌ها دو برابر می‌شود و مفهوم آن این است که قیمت محصولات نزدیک به دوبرابر خواهد شد. حمید فاضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» در پاسخ به اینکه با تغییر نرخ دلار مرجع و افزایش نرخ حدود دو برابری آن از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۸ تومان، تکلیف قیمت نهاده‌های دامی وارداتی چه خواهد شد، گفت: چند روزی است واردکنندگان نهاده به دلیل مبهم بودن تصمیم مسوولان و عدم تعیین تکلیف قطعی، نهاده به دامداران و مرغداران نمی‌دهند. وی ادامه داد: افزایش حدود دو برابری نرخ ارز مرجع، به مفهوم وارد شدن نهاده به دو برابر قیمت فعلی به کشور است که اگر با همین قیمت تمام شده به تولیدکننده تحویل داده شود، قیمت محصولاتی مانند مرغ، گوشت و تخم مرغ را نزدیک به دو برابر خواهد کرد. واکنش مجلس به افزایش قیمت‌ها در این شرایط، برخی نمایندگان مجلس نیز از احتمال افزایش قیمت اقلام اساسی مردم به دنبال حذف ارز مرجع خبر می دهند. در این‌باره، یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تبعات حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم در جامعه، گفت: نتیجه حذف ارز مرجع از اقلام اساسی مردم، «گرانی» است که همچون دومینو از یک کالا به کالایی دیگر سرایت کرده و قدرت خرید مردم را دستخوش ناتوانی کرده است.‌ محمد سادات‌ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت»، با انتقاد از تصمیم دولت در خصوص حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم و بی‌توجهی به پیامد‌های آن، افزود: دولت‌گویی با اخذ تصمیمات یک شبه و دور از کارشناسی همچون حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی، چگونگی گذران زندگی مردم را بی‌اهمیت می‌داند. نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی با برشمردن معایب حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم، تصریح کرد: افزایش چندین برابری قیمت کالاهای اساسی، مهم‌ترین نتیجه اقدام دور از منطق و شتابزده دولت است. وی همچنین بیان کرد: ادامه روند کنونی گرانی‌های حاصل از حذف ارز مرجع، امنیت غذایی مردم را تهدید خواهد کرد. به گفته سادات‌ابراهیمی، تصمیم حذف ارز مرجع از سوی دولت با هدف جلوگیری از رانت‌خواری در جامعه اتخاذ شد، اما متاسفانه این تصمیم، نه تنها آرامشی را به بازار و اقتصاد هدیه نکرد، بلکه تنظیم قیمت‌ها نیز به ورطه نابسامانی کشیده شد. وی یادآور شد: دولت باید هرچه سریع‌تر در تصمیم خود مبنی بر حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی مردم، تجدیدنظر و جو روانی ناشی از گرانی را به آرامش تبدیل کند.