محمود بازاری* فرآیند سیاست‌گذاری و مدیریت صادرات غیرنفتی مدتی است که با افزایش مزیت‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و ارتقای مزیت‌های رقابتی کالاهای ایرانی در مقایسه با رقبا در بازارهای هدف، سمت و سوی دیگری گرفته است. مهم‌ترین شاخصه رفتار مدیریت صادرات در شرایط حال حاضر، تصمیم‌سازی و اتخاذ سیاست تعیین سهمیه مقداری برای صادرات بر مبنای عکس‌العمل شاخص‌های قیمتی کالاها در سطح عمومی و با رویکرد تنظیم بازار داخلی است. موضوعی که شاید بخش مهمی از روند صادرات کالاهایی که با تولید داخل گره خورده و به‌خصوص خطوط تولید آنها بر اساس اهداف صادراتی، سرمایه‌گذاری و به بهره برداری رسیده است را بیشتر دستخوش تغییر و نوسان کرده است. جدای از اینکه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا یک سیاست کلان مسلط در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و قانون برنامه پنجم توسعه است و وفق بند (د) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره (۳) بند (ب) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه بر این موضوع تاکید شده است، در حال حاضر صدور کالاهایی که در بخش‌های مختلف پتروشیمی، غذایی، صنعتی و معدنی تولید می‌شوند و واجد ارزش افزوده مناسبی نیز هستند، باید وفق تکالیف قانونی از یکسو و با توجه به رابطه و همبستگی معنی دار بین صادرات محصولات تولیدکنندگان با شاخص‌های مرتبط با تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی از سوی دیگر، مورد حمایت و تشویق جدی قرار گیرد و از اتخاذ و اعمال هرگونه سیاست و ضابطه تحدیدکننده جدا خودداری شود. امروزه شرایط تولید به‌نحوی است که به موازات افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، عامل مهمی که می‌تواند بخشی از افزایش ناخواسته قیمت کالاهای تولیدی ناشی از تورم را مهار کند یا کاهش دهد، اساسا توان صادرات محصولات بنگاه‌های تولیدی و کمک به بهره‌گیری آنها از ارزش افزوده ناشی از صادرات است. سیاست محدود کردن صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده که مصادیق آن در بخش‌های مختلف کالایی متعدد است نه تنها باعث فراوانی کالا و کاهش قیمت آنها در داخل کشور نخواهد شد، بلکه به‌واسطه اعمال مقررات تحدیدکننده، بخشی از توان مالی و اقتصادی بنگاه‌های تولیدی صادراتی را تضعیف کرده و به کاهش ظرفیت واقعی تولید و حذف اشتغال فعلی منجر خواهد شد. * کارشناس ارشد صادرات