واکنش جدی به قانون جدید نظام صنفی

نفیسه آفرین زاد- در روزهای گذشته، بررسی و تصویب اصلاح قانون نظام صنفی که به دلیل تغییرات فراوان در اصل قانون، حکم قانون جدید نظام صنفی را دارد، در صحن مجلس به رای گذاشته شد، اما به دلیل حواشی فراوانی که ایجاد کرد، مقرر شد که بررسی‌ها در مورد این قانون پیش از نهایی شدن ادامه پیدا کند. قانونی که می‌تواند تاثیر بسیاری در اقتصاد کشور داشته باشد؛ چرا که اصناف با بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در قالب هشت هزار اتحادیه و ۲۶۰ مجمع صنفی فعال، بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته و می‌توانند بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی به نام خود ثبت کنند؛ این صنف، تاثیرگذارترین گروه در تامین نیاز کالایی و خدماتی مردم هستند و این ظرفیت‌ها، موجب شده که کشورهای توسعه یافته، نگرش حمایتی ویژه‌ای نسبت به واحدهای کوچک و متوسط داشته باشند. در این شرایط، لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور انتقادهای گسترده‌ای را در میان اصناف به دنبال داشته، زیرا ظاهرا در مواردی، منافع این گروه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین رابطه، خسرو فروغان، که پیش از این، در هیات رییسه شورای اصناف کشور، عضویت داشته و اکنون رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: استراتژی اقتصادی کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، هندوستان، سنگاپور، فرانسه، آلمان و غیره، بر اساس تقویت کارگاه‌های کوچک و متوسط است؛ این در شرایطی است که در ایران، پویایی اقتصاد را در اهمیت دادن به واحدهای بزرگ صنعتی و افزایش تولید در کارخانه‌های بزرگ دیده‌اند، در حالی که بیشترین سهم تولید در کشورهای یادشده از سوی کارگاه‌های کوچک و متوسط حاصل می‌شود. وی افزود: البته این مساله در کشور ریشه تاریخی دارد، زیرا پس از پیروزی انقلاب، مدیریت حوزه اصناف در دست افرادی قرار گرفت که بعضا نگاهی سنتی به اقتصاد داشتند و متاسفانه از مشاوره علمی کمتری بهره بردند؛ همین امر باعث شد که مسوولان از تجربیات و نظرات نمایندگان اصناف در اموراقتصادی بهره نگیرند و فقط از وجودشان در مراسم‌های مذهبی و فرهنگی استفاده شود. فروغان تصریح کرد: امروز هم که تغییرات بسیاری را در سطح مدیریت‌های این حوزه شاهد هستیم و نظرات آنها می‌تواند راهگشای بسیاری از گره‌های اقتصادی باشد، هنوز هم شاهد بی‌توجهی مدیران دولتی به این جامعه هستیم؛ به طوری که در کارگروه‌های اقتصادی در سطح کلان کشور و شهرستان‌ها، نماینده‌ای از اصناف نمی‌بینیم، در حالی که بعضا شاهد عضویت کوچک‌ترین تشکل‌ها که وابسته به کارخانه‌های بزرگ هستند، هستیم. وی ادامه داد: همچنین خلأ عدم‌حضور نماینده‌ای از این قشر عظیم در مجلس، باعث شده که اعضای خانه ملت، شناخت کافی از اصناف نداشته باشند و در قوانین مرتبط به اقتصاد، خواسته‌های این گروه دیده نشود. رییس کمیسیون توسعه بازرگانی داخلی اتاق ایران تصریح کرد: بر این اساس، لایحه‌ای که برای اصلاح قانون نظام صنفی در صحن مجلس ارائه شده، به گونه‌ای است که نه در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد است و نه در راستای واگذاری اختیارات به بخش خصوصی، بلکه مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار است که از عمر تصویب آن در مجلس زمان زیادی نمی‌گذرد. وی افزود: در آن قانون، موادی وجود دارد که رفع موانع و قوانین مخل در ارکان بخش خصوصی خواسته شده است، درحالی که اصلاح قانون نظام صنفی نه تنها نمی‌تواند رافع موانع باشد، بلکه کلیات آن، مانع‌ها را دوچندان می‌کند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که این لایحه در زمانی تدوین شده که بحران اقتصادی به دلایل تحریم‌ها و اجرای ناصحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و موارد دیگر وجود داشته؛ یعنی در شرایط خاصی وضع شده که نمی‌تواند دارای ثبات و امنیت کامل باشد. فروغان یادآور شد: جای تاسف است که لایحه قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس که بارها اعضای آن، باز کردن گره مشکلات را منوط به «واگذاری امور به دست بخش خصوصی» اعلام کرده‌اند، دارای تغییراتی شده است که فضای امنیتی، تغزیراتی و وابسته به ارکان دولت را بر روح قانون حاکم کرده و برخی نمایندگان نیز با بی‌توجهی به عواقب ناشی از آن، در حال تصویب آن هستند. به طور مثال، شرایطی برای کاندیدای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها تعریف کرده‌اند که سخت‌تر از شرایط نمایندگی مجلس است و دستگاه‌های تاییدکننده صلاحیت کاندیدا، بیشتر از اعضای تصمیم‌گیر در تایید صلاحیت نمایندگان مجلس هستند؛ یا مدت حضور دوره مدیریت در اتحادیه‌ها را به دو دوره بسنده کرده‌اند که ضمن مغایرت با قانون اساسی که این شرط را فقط برای ریاست‌جمهوری قائل شده، امکان انتخاب اصلح را از افراد صنفی گرفته است. وی افزود: همچنین کلیه اختیارات در این قانون، به کمیسیون‌های نظارت و هیات عالی نظارت که دارای ترکیبی کاملا دولتی و امنیتی است، واگذار شده و بیشتر مواد این قانون به شرحی است که برای هر کدامشان، می‌توان تفسیرهای متفاوتی داشت. فروغان تصریح کرد: چه خوب می‌شد که برای تدوین این اصلاحات، نظر نمایندگان اصناف در مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها گرفته می‌شد. ناگفته نماند که اظهارنظر شخص رییس شورای اصناف هم که به عنوان نماینده اصناف دیده شده، به گفته خود ایشان، لحاظ نشده است و به همین علت در طول هفته گذشته، اعتراض‌های بسیاری از سوی مدیران اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی به این قانون انجام گرفته است. وی افزود: بر اساس مجموع این انتقادها، بهتر است نمایندگاه مجلس با همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر دولتمردان، نسبت به تعویق انداختن این قانون برای حداقل شش ماه، اقدام و تغییراتی در آن ایجاد کنند که بر اساس اهداف دولت منتخب مردم باشد. همچنین از نمایندگان اصناف که در اجرا، معضلاتی را شاهد هستند، نظرخواهی شود. انتقاد شدید اصناف از عملکرد مجلس در این باره، رییس شورای اصناف نیز با اعتراض به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس، تصریح کرد که مصوبه ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره در اتحادیه‌های صنفی غیرقانونی است. قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مصوبه مجلس مبنی بر اینکه اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی با رای مستقیم و مخفی اعضای اتحادیه انتخاب شده و اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره عضویت داشته باشند، در تضاد با قانون اساسی است. وی با بیان اینکه از ابتدای طرح لایحه نظام صنفی در مجلس، بارها گفته شد که این لایحه با نگاه کارشناسی دولت و اصناف کشور در تناقض است، افزود: نباید نمایندگان مجلس برخی سلایق شخصی را بر منافع تشکل بزرگی همچون اصناف ترجیح دهند و به موادی از قانون نظام صنفی رای دهند که مخالف با قانون اساسی بوده و بر مشکلات اصناف می‌افزاید. نوده فراهانی تاکید کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به مشکلات و خواسته‌های اصناف از جمله اصلاحیه پیشنهادی و کارشناسی شده شورای اصناف بیشتر توجه کنند، چرا که پیشنهادهای ارائه شده، محصول سال‌ها کار کارشناسی است و مطابق با شرایط اصناف ارائه شده، درحالی که مصوبات کنونی مغایر با آنها است.