رشد روزافزون تجارت جهانی مبین اهمیت مشارکت و نیاز کلیه کشورهای جهان به مبادلات جهانی است. به عبارت دیگر در جهان امروز، هیچ کشوری بی‌نیاز از تجارت نیست و داد و ستد در این بازار، موضوعی تکنیکی و تخصصی است. بنابراین با توجه به گستردگی این حوزه از تجارت خارجی، فعالیت مستمر و موفق در آن نیازمند دوره‌های پیشرفته و آشنایی با مقررات بین‌المللی، همچنین فرآیند عملکرد طرف‌های درگیر در این بخش است. یکی از پرکاربردترین روش‌های پرداخت، گشایش اعتبار اسنادی یا همان «ال.سی» است که متاسفانه به دلیل محدودیت‌های تجاری حاصل از تحریم یک‌جانبه غرب به یکی از ابزارهای پرچالش بین بازرگانان و بانک‌ها مبدل شده است.

از آنجا که معمولا چهار طرف، شامل: خریدار، فروشنده، بانک گشایش‌کننده و بانک کارگزار در عملیات اعتبار اسنادی درگیر هستند، بنابراین شناخت مسوولیت‌ها و وظایف هر یک از طرفین بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. این مهم با توجه به شرایط حاصل از تحریم در خصوص اعتبارات اسنادی گشایش یافته و اختلافات تجاری پیش آمده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

باتوجه به این تحریم‌ها، واردکنندگان و تجار ایرانی در خصوص اعتبارات اسنادی گشایش یافته با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند که در بسیاری از موارد به دلیل ناآشنایی با مقررات بین‌المللی، همچنین عدم تسلط کافی به مجموعه مقررات داخلی و تعهدات طرفین درگیر در عملیات اعتبار اسنادی متضرر شده و بعضا سهم بازار خود را نیز از دست داده‌اند.

رفع این مشکلات از دو منظر قابل توجه است. اول، آشنایی بازرگانان با مجموعه مقررات بین‌المللی و داخلی حاکم در حوزه اعتبار اسنادی و دوم تسلط کامل بانک‌ها نسبت به این مقررات برای صیانت از حقوق مشتریان خود، که متاسفانه در این مهم، عملکرد نامناسب برخی از بانک‌ها به معضلی اساسی بدل شده است.

از این‌رو با توجه به اهمیت ویژه اعتبارات اسنادی گشایش یافته، مرکز آموزش «دنیای اقتصاد» با برگزاری یک کارگاه آموزشی، تحت عنوان «موارد خاص و راهکارهای حل اختلافات در اعتبارات اسنادی گشایش یافته (باتوجه به شرایط تحریم)» به تشریح حل این اختلافات می‌پردازد.

در این کارگاه آموزشی که در تاریخ ۱۴شهریور ماه برگزار خواهد شد، آقای افشین خانی، مدرس امور بازرگانی بین‌الملل با تشریح مفاد پیام گشایش اعتبار اسنادی (MT۷۰۰) به وظایف، مسوولیت‌ها و تعهدات طرفین درگیر در عملیات اعتبار اسنادی پرداخته و در ادامه با اشاره به مواد قانونی و مقررات داخلی و بین‌المللی در خصوص تعهدات بانک‌ها در قبال واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمت به پرسش‌های اساسی از جمله: ۱- بانک‌ها در چه مواردی مسوولیت نخواهند داشت؟ ۲- تصورات اشتباه و رایج در روند عملیات اعتبار اسنادی کدامند؟ ۳- آیا بانک‌ها مجاز به عدم پرداخت وجه اسناد رسیده هستند؟ پاسخ می‌دهند.

همچنین در این دوره یک‌روزه، نحوه رفع مغایرت‌ها بر اساس مجموعه مقررات ارزی ایران و مسوولیت بانک‌ها در شرایط فورس ماژور مطابق مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی بررسی می‌شود.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر یا ثبت‌نام می‌تواند با شماره‌های ۸۷۷۶۲۴۳۲ و ۸۷۷۶۲۴۳۰ تماس حاصل فرمایند.