گروه بازرگانی- با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران که بخشی از آن، به حوزه حمل و نقل دریایی مربوط می‌شود، فعالان اقتصادی نسبت به تبعات این تحریم‌ها هشدار می‌دهند و خواستار مدیریت درست و منطقی دولت در شرایط کنونی هستند؛ در این باره، نایب رییس اتاق ایران و چین با تحلیل وضعیت تحریم‌های جدید در حوزه حمل و نقل دریایی علیه ایران، تصریح کرد: در حال حاضر کالاهایی که از کشور چین به سمت کشور ما بارگیری می‌شود، فقط توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است و با تحریم این شرکت، دو اتفاق مهم می‌افتد؛ اول اینکه مدت انتظار برای بارگیری حداقل و در بهترین شرایط، دو برابر می‌شود و از طرفی دیگر، هزینه حمل نیز دو برابر می‌شود. مجیدرضا حریری درخصوص آغاز تحریم‌های جدید علیه اقتصاد کشور به ویژه در بخش حمل و نقل دریایی و تاثیرات آن بر روند تجارت خارجی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در تحریم‌های جدید که به شدت از اول جولای آغاز شده است، نکاتی وجود دارد. نشانه‌های این تحریم نه از اول جولای(دهم تیرماه)، بلکه از اوایل ماه ژوئن قابل مشاهده بود و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل از یک ماه قبل، همکاری خود را با ایران کاهش داده‌اند. نایب رییس اتاق ایران و چین گفت: با توجه به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی یک شرکت ملی است و منافع ملی را درنظرمی‌گیرد، باید کنترل‌های لازم را در خصوص هزینه‌های باربری لحاظ کند تا به دلیل انحصاری شدن حمل و نقل توسط این شرکت، هزینه‌ها افزایش نداشته باشد. وی افزود: علاوه بر افزایش هزینه‌ها که درخصوص آن صحبت شد، باید به زمان انتظار هم اشاره کرد، چراکه زمان انتظار برای بارگیری در شرایط عادی در کشور بین یک هفته تا ۲۰ روز است، اما در شرایط فعلی ممکن است بین ۲ تا ۳ ماه صورت گیرد. حریری در خصوص افزایش هزینه‌های تجاری گفت: وقتی فرآیندهای تجاری به کندی صورت گیرد و خواب سرمایه بین ۲ تا ۳ ماه در یک حمل و نقل اتفاق بیفتد، هزینه‌های تجارت بالا می‌رود. وی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان معتقدند ممکن است کالاهای مورد نیاز ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس تخلیه و مجددا از آنجا بارگیری شود، گفت: همین اتفاق نیز باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، چراکه کانتینر تنها باید در آن بنادر تخلیه و مجددا بارگیری شود. نایب رییس اتاق ایران و چین افزود: هزینه حمل یک کانتینر از چین به بندرعباس، حدود ۲ هزار دلار است که با این اتفاق ممکن است بین ۶ تا ۷ هزار دلار افزایش هزینه وجود داشته باشد. وی گفت: در شرایط عادی، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی، ۳۵ درصد کالاها را می‌تواند حمل کند، اما با کاهش میزان واردات، این رقم تا ۵۰ درصد هم می‌رسد، بنابراین ۵۰ درصد از ظرفیت حمل و نقل بین‌المللی دریایی خالی می‌ماند. حریری همچنین عنوان کرد: مشکلات بانکی، کاهش فروش نفت و ممنوعیت واردات اقلام اولویت ۹ و ۱۰، باعث شد تا در سال ۹۱، با کاهش واردات مواجه شویم. وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۲، حجم مبادلات ایران و چین، ۴/۳۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ماقبل آن، ۳۴ درصد کاهش داشته است؛ از این رقم، ۶/۱۱ میلیارد دلار مربوط به واردات و ۸/۲۴ میلیارد دلار مربوط به صادرات با احتساب نفت است که از این میان، سهم صادرات نفت حدود ۱۸ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی، ۸/۶ میلیارد دلار است. نایب رییس اتاق ایران و چین در پایان پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۱۳، حجم تجارت با چین، کاهش ۲۰ درصدی داشته باشد و حجم واردات از چین در سال ۹۲، به ۸ میلیارد دلار برسد. خوش‌بینی کشتیرانی به آثار اندک تحریم‌ها در این شرایط اما، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی در خصوص حمل و نقل بین‌المللی نداریم و کل تجارت خارجی را پوشش می دهیم، گفت: اعمال تحریم‌های جدید باعث افزایش کرایه حمل نخواهد شد. محمدحسین داجمر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که با آغاز تحریم‌ها از اول جولای علیه کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، آیا فکر می‌کنید شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تنهایی می‌تواند جایگزین همه خطوط بین‌المللی که تا یک ماه پیش با کشور ما همکاری می‌کردند شود، اظهار کرد: در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد و با همان شرایط قبلی می‌توانیم حمل و نقل کالاهای مورد نیاز را پوشش دهیم.