ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد
۴۸۰ میلیارد تومان پرونده تخلف ارزی
خبرگزاری مهر - معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل ۴۸۰ میلیارد تومان پرونده تخلف ارزی و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی برای فرار از پرداخت مالیات خبرداد و گفت: متخلفان ارزی با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده بودند و با قیمت ارز آزاد در بازار فروختهاند. مهدی ابویی در مورد پروندههای تخلفات ارزی گفت: تمام پروندههایی که منجر به دریافت ارز مرجع و دولتی از بانک مرکزی برای واردات کالا شده است، مورد بررسی قرار میگیرد. معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: برخی افراد از تاریخ ۱/۱۰/۹۰ ارز مرجع برای واردات کالا از بانک مرکزی دریافت کردهاند؛ این ارز تا تاریخ ۱/۷/۹۱ به تمام گروههای کالایی پرداخت میشد، اما پس از آن، ارز دولتی به ۵ گروه کالایی تعلق گرفت و بعد از آن هم در مرحله بعد، تنها دو گروه کالای اساسی یعنی گروه یک و دو ارز با نرخ مرجع دریافت کردند. وی عنوان کرد: تکتک پروندههای ارزی که منجر به دریافت ارز دولتی شده است، مورد بررسی قرار میگیرد.
ابویی با ذکر این مطلب که تاکنون ۲۳ هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است که ۱۰ هزار پرونده آن مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: برخی از این پروندهها که تخلف ارزی در آنها صورت گرفته بود به دادگاه ارسال شده است.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس آخرین آمار تا پایان تیرماه ارزش پروندههای ارزی که در آنها تخلف صورت گرفته است، به حدود ۴۸۰ میلیارد تومان میرسد؛ یعنی متخلفان با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده بودند و با قیمت ارز آزاد فروخته بودند. وی ادامه داد: ضمن اینکه حدود ۴۰۰ مورد از پروندهها نیز مربوط به افرادی بود که کالا را با کارت «غیر» آورده بودند؛ یعنی این افراد برای اینکه از پرداخت مالیات فرار کنند یا کالایی که وارد میکنند به نام آنها نباشد، از کارت بازرگانی افراد دیگر استفاده کردهاند. ابویی ادامه داد: برخی افرادی که از کارت آنها استفاده شده است، ممکن است روستایی باشند، اما دارای کارت بازرگانی بودهاند که برای این دسته افرادی که از این کارتها سوءاستفاده کردهاند، پرونده تشکیل شده است. این مقام مسوول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عدهای از افراد نیز مدعی شدهاند که ارز دولتی دریافت نکردهاند که این پروندهها نیز از بانک مرکزی به عنوان بانک عامل مورد استعلام قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این عده، ارز دولتی دریافت کردهاند یا خیر و این روال همچنان ادامه خواهد داشت.
ارسال نظر