عبدالرسول خلیلی ارتقای عمومی فضای کسب‌وکار و تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی از عوامل عمده برای ایجاد رونق تولید در کشور محسوب می‌شود. ۱۰ شاخص بین‌المللی سهولت کسب‌وکار معیار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مدیران برای انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شمار می‌روند که هدف نهایی آن، نمایش چهره اقتصاد ملی در تعامل با فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی است. با توجه به شرایط آغاز به کار شرکت‌ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، تجارت فرامرزی و قوانین سرمایه‌گذاری در جهان، همچنین کاهش قیمت ارز و طلا و اثرات روانی ناشی از رو به کاهش گذاردن مدام قیمت آنها در سطح جامعه، جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار ایران از طریق رونق فضای کسب‌وکار از اولویت‌های مهمی است که دولت یازدهم می‌تواند به عنوان یک فرصت بی‌بدیل از آن استفاده کند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بهبود معیشت مردم از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تدبیر و امید تعیین شده است، به ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون بهبود فضای کسب‌وکار که مستلزم ظرفیت‌سازی و جهت‌دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است، میسر نیست. یکی از این مراکزی که در به فعلیت در آوردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کمک به این هدف اقتصادی دولت آینده بسیار قابل اهمیت است، مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند که از سال ۱۳۶۸ براساس بندهای ۱۹ و ۲۵ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تصویب رسیده‌اند و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در ۱۱/۳/۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند و سایر مقررات و آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی آن تاکنون تهیه و به مرحله اجرا درآمده‌اند. فضای این مناطق آماده برای اجرای طرح بررسی فضای کسب و کار بانک‌جهانی است که موسسه IFC بازوی بخش خصوصی بانک، آن را راهبری می‌کند، به ویژه آنکه در مناطق آزاد صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز بوده و سهولت ایجاد بنا‌ها و تاسیسات برای انواع مشاغل از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی فرصت مناسبی را در اختیار دولت جدید قرار می‌دهد تا بتواند در به فعلیت‌ در آوردن ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق برای خدمت به مردم و رفع بحران‌های ناشی از اشتغال و تولید اقدام کند. بنابراین، شناسایی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز در هر یک از مناطق با استفاده از مدیران لایق و توانا و نه مدیران سفارشی فرصت‌سوز، برای تحقق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حضور در بازارهای رقابتی امروز برای تولید، صادرات و فروش محصولات حائز اهمیت است. هر چند معرفی و برندسازی مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار و کالا در مناطق، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی عوامل محیطی و مزایای ماندگار این مناطق و بررسی نحوه استفاده از فاینانس خارجی و استفاده از روش‌ مالی BOT برای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های مورد نیاز، تولید و ایجاد اشتغال مهم است. دولت یازدهم می‌تواند بهبود فضای کسب‌وکار را از طریق اجرای کامل شاخص‌های بین‌المللی طرح کسب‌وکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع کند. به طوری که اجرای شاخص‌های ده‌گانه بین‌المللی فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد و ویژه می‌تواند راهکار عمده‌ای را برای گسترش آن در سطح کشور در اختیار مدیران و مسوولان دولت آینده قرار دهد و مردم را در مناطق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه شریک کند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یک ماکت رونق فضای کسب‌وکار بین‌المللی در کشور باشند، تا از آنها به مثابه الگوی این رونق در جاهای دیگر کشور استفاده شود. اگر این کار انجام شود قطعا رشد سرمایه‌گذاری، ‌رشد فعالیت‌های اقتصادی و رشد فرصت‌های شغلی انجام می‌گیرد. اکنون باید همه فرصت‌های اقتصادی کشور را در مناطق آزاد براساس شاخص‌های ده‌گانه بین‌المللی بهبود فضای کسب‌وکار تعریف و بازبینی کرد و متناسب با قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا درآورد، تا منافع آن در سفره اقتصادی همه مردم قرار گیرد.