سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد
دگرگونی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی
مینا یوسفی- برنامه قطعی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در سال ۱۳۹۲ موجب دگرگونی در محدودیت ها و ممنوعیت‌های صادراتی شد. متولیان تجارت خارجی ایران با توجه به برنامه‌های جدید در مورد کاهش قیمت و تک‌نرخی کردن ارز، تصمیم به عقب‌نشینی از ممنوعیت‌های صادراتی گرفته‌اند. بر اساس بخشنامه جدیدی که سازمان توسعه تجارت صادر کرده است، تعداد کالاهای ممنوع از صادرات از ۲۷ قلم در بخشنامه پیشین به ۱۳ قلم کاهش یافته است. اما در مقابل تعداد کالاهایی که ناچار به دریافت مجوز دولتی برای صادرات بوده‌اند، از ۲۲ قلم به ۲۹ قلم افزایش یافته است. تصمیم جدید دولت برای دگرگون کردن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی از یک سو به معنای آسان شدن زمینه کار برای صادرکنندگان است، اما به اعتقاد تحلیلگران از سوی دیگر به معنای افزایش دخالت دولت در زمینه صادرات به نظر می‌رسد. چه در عین حال که تعداد کالاهای ممنوع از صادرات کاهش یافته است، تعداد کالاهای نیازمند به دریافت مجوز صادرات افزایش پیدا کرده است. آن طور که مسوولان می‌گویند: تصمیم جدید برای دگرگونی سیاست‌های صادراتی در پی تلاش دولت برای تک نرخی کردن ارز و در نتیجه کاهش نگرانی نسبت به سودجویی‌ها از تفاوت نرخهای گوناگون ارزی گرفته شده است. عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: سال گذشته به خاطر تفاوت نرخ ارز و سودجویی‌های برخی افراد، کالاهایی که مورد نیاز داخل بود به خارج از کشور صادر می‌شد، اما امسال که امیدواری نسبت به تک نرخی کردن ارز افزایش یافته است، به نظر می‌رسد دیگر نیازی به ممنوع کردن صادرات کالاها وجود نداشته باشد. معمارنژاد از سوی دیگر به تلاش‌ها برای تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: همچنین از آنجا که نیاز بازار داخل به کالاهایی که پیش‌تر ممنوع از صادرات بودند برطرف شده است، ممنوعیت صادرات این کالاها نیز برداشته شد. به این ترتیب از این پس ۱۳قلم کالا ممنوع از صادرات هستند و صادرات ۲۹ قلم کالا نیز مشروط به دریافت مجوز و ۳۱ قلم کالا نیز مشروط به پرداخت عوارض می‌شود. دولت ناچار به دخالت در صادرات است در توضیح بیشتر در مورد دگرگونی‌های جدید سیاست‌های صادراتی، محمدرضا نادری، معاون گمرک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر اساس جلسه‌هایی که به تازگی از سوی مسوولان سازمان توسعه تجارت برای بررسی برنامه‌های صادرات کالا برگزار شده است، قرار بر این شد که واحدهای تولیدی ابتدا نیاز بازار داخل را تامین کنند و در صورت مازاد تولید به صادرات بپردازند. از سوی دیگر، بخشنامه جدید در مورد شرایط صادرات کالا از ایران در آستانه ماه رمضان و با توجه به افزایش نیاز مصرف برخی کالاهای مصرفی گرفته شده است. نادری در این مورد به واردات برنج و وضعیت ذخیره مرغ اشاره می‌کند و می‌گوید: امسال وزن برنج‌های وارداتی ۱۰۶ درصد بیشتر شده که این موجب کاهش نگرانی در مورد تامین این کالای اساسی است. به گفته وی، اما در مورد مرغ که در ماه رمضان بیشتر مصرف می‌شود، دولت ناچار به اعمال محدودیت صادراتی شده و صادرات مرغ را مشروط به دریافت مجوز کرده است. توضیح‌های معاون گمرک ایران نشان می‌دهد که بخشنامه جدید گمرکی به زودی بار دیگر دگرگون خواهد شد. نادری در این مورد نیز می‌گوید: در راستای اجرای برنامه‌های حمایت از صادرات، همچنین کاهش نگرانی از سودجویی‌های ناشی از نرخهای گوناگون ارزی، احتمال دارد که تعداد کالاهای ممنوع از صادرات نیز کمتر و صادرات کالا بیشتر منوط به پرداخت عوارض یا در کل معاف از عوارض شود. آن طور که معاون امور گمرکی از نتیجه بررسی‌های بازار در سال گذشته خبر می‌دهد، سودجویی از تفاوت نرخ ارز و صادرات برخی کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های داخل، موجب می‌شد که بازار کالاها یا تولید با کمبود مواجه شود. توضیح‌های معاون امور گمرکی گمرک ایران در مورد بخشنامه جدید گمرکی در حالی ابراز می‌شود که بر اساس برخی تحلیل‌ها، افزایش تعداد کالاهای ملزم به دریافت مجوز صادراتی به معنای تلاش دولت برای دخالت در روند صادرات کالاها و سلیقه‌ای کردن صدور مجوزها است. در پاسخ به این انتقاد نادری به جمعیت زیاد و سرانه مصرف در ایران اشاره می‌کند و با تاکید بر اینکه شرایط تحریم تنظیم بازار را با دشواری روبه‌رو کرده است، می گوید: در این شرایط دولت ناچار به دخالت در روند صادرات است تا بازار داخل با کمبود روبه‌رو نشود. وی تاکید می‌کند که در شرایط عادی و به دور از تحریم‌ها دولت مداخله در روند صادرات را کاهش خواهد داد، اما در حال حاضر نظارت دولت بر صادرات گریزناپذیر است. سهم صنعتگران از صادرات در مورد سهم دولت و بخش خصوصی از صادرات کشور، حمید صافدل، معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارزآوری ۱۵میلیارد دلاری صنعتگران برای کشور در سال گذشته خبر داد و گفت: از مجموع ۵/۳۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در سال ۱۳۹۱ سهم صنعتگران ۱۵ میلیارد دلار بوده است. پیامدهای سختگیری‌های صادراتی صدور بخشنامه‌های پی در پی در مورد ممنوعیت و محدودیت صادراتی در حالی ادامه دارد که کارشناسان و فعالان نسبت به آثار نامطلوب چنین تصمیم‌هایی هشدار می‌دهند. پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به پیامدهای چنین تصمیم‌هایی هشدار داده و سه اشکال اساسی را در مورد پیامدهای نامطلوب ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی برشمرده بود. گسترش زمینه قاچاق، ایجاد اشکال در پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) و ایجاد بی‌ثباتی در بازار مهم‌ترین پیامدهای منفی بخشنامه‌های دولتی از دیدگاه پژوهشگران مجلس هستند.
ارسال نظر