پیام بخش تعاون برای رییسجمهور جدید
گروه بازرگانی- رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران در پیامی به حسن روحانی، انتخاب وی را از سوی ملت ایران به ریاستجمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و در عین حال خواستار توجه بیشتر دولت جدید به ظرفیتهای عظیم بخش تعاون و تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور در دولت یازدهم شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران، در پیام «بهمن عبدالهی» به رییسجمهور منتخب ملت ایران آمده است: اتاق تعاون مرکزی به عنوان نماینده میلیونها نفر از اعضا و فعالان بخش تعاون کشور، انتخاب شایسته رییسجمهور مردمی را تبریک گفته و آمادگی خود را جهت همکاری صمیمانه برای استفاده دولت آینده از ظرفیت عظیم بخش تعاون در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور و خلق حماسه اقتصادی اعلام میکند.
گروه بازرگانی- رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران در پیامی به حسن روحانی، انتخاب وی را از سوی ملت ایران به ریاستجمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و در عین حال خواستار توجه بیشتر دولت جدید به ظرفیتهای عظیم بخش تعاون و تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور در دولت یازدهم شد. به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران، در پیام «بهمن عبدالهی» به رییسجمهور منتخب ملت ایران آمده است: اتاق تعاون مرکزی به عنوان نماینده میلیونها نفر از اعضا و فعالان بخش تعاون کشور، انتخاب شایسته رییسجمهور مردمی را تبریک گفته و آمادگی خود را جهت همکاری صمیمانه برای استفاده دولت آینده از ظرفیت عظیم بخش تعاون در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور و خلق حماسه اقتصادی اعلام میکند. این پیام همچنین میافزاید: در حال حاضر در ۳۱ استان کشور اتاقهای تعاون استانی فعال است که امور مربوط به شرکتهای تعاونی و تعاونگران در تمامی حوزههای مختلف از جمله تعاونیهای توزیعی، خدماتی و تولیدی را رصد میکند و در جهت حل مشکل آنها قدم برمیدارد. همچنین بخش تعاون از آنجا که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دومین بخش نظام اقتصادی کشور محسوب می شود، ظرف سه دهه گذشته، نقش شایانی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغالزایی، افزایش تولید ملی و بهبود سیستم توزیع ایفا کرده است و بنابراین، در حال حاضر بخش تعاون کشور، تاثیر غیرقابل انکاری را در معادلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد و گواه این امر عضویت ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور (این تعداد به جز اعضای تعاونیهای سهام عدالت بوده که بالغ بر ۴۲ میلیون نفرند)، در بخش تعاون است. بر این اساس، تقاضا میشود که در دولت جدید، با توجه به این ظرفیت در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگاه ویژهای برای این بخش اقتصادی و افق افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی در دولت جدید درنظر گرفته شود و دیگر شاهد مشکلاتی چون فضای نامساعد کسب و کار، عدم اجرای صحیح و کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش تعاون، دسترسی محدود بخش تعاون به منابع مالی سیستم بانکی و...، نباشیم.
ارسال نظر