تغییرات جدید در مقررات تجارت خارجی

دنیای اقتصاد- هنوز سرنوشت نرخ ارز مرجع روشن نشده، اما دگرگونی در قوانین تجاری در سایه افزایش دو برابری قیمت پایه دلار آغاز شده است. حقوق ورودی گمرک که بر‌اساس قانون امور گمرکی مجلس ۴ درصد ارزش کالا اعلام شده بود در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۲ که به تازگی ابلاغ شده به ۲ درصد کاهش یافته است. مسوولان دولتی می‌گویند: این کار جلوی آثار تورمی افزایش نرخ پایه ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان را می‌گیرد؛ با این حال برخی حقوق‌دانان این اقدام دولت را نقض قانون می‌دانند. تغییر اساسی در کتاب مقررات صادرات و واردات کاهش ۵۰ درصدی حقوق ورودی کالاها انتقاد حقوقدانان به اقدام دولت در تغییر قانون گروه بازرگانی - هنوز بحث در مورد حذف دلار ۱۲۲۶ تومانی ادامه دارد و تبعات تغییر نرخ پایه ارز در برخی محاسبات تجاری واکنش های زیادی را به دنبال آورده است. در کتاب مقررات صادرات و واردات که به رسم هر سال به عنوان نقشه راه صادرات و واردات منتشر می‌شود، حقوق ورودی برخی کالاها از ۴ درصد مصوب مجلس کمتر شده و در برخی ردیف کالاها به ۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است. به گفته برخی کارشناسان و حقوقدانان اقدام به کاهش حقوق ورودی گمرک از سوی دولت از یک سو خلاف قانون است و از سوی دیگر موجب بر هم خوردن نظم تجاری کشور می‌شود. در فصل ۴۴ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۲ تعرفه برخی ردیف کالاها که اغلب کالاهای واسطه‌ای هستند، حقوق ورودی ۲ درصد در نظر گرفته شده است. تغییر در حقوق ورودی کالاها از آن جهت بیشتر مورد انتقاد برخی فعالان است که به گفته آنها این تغییرات به صورت سلیقه‌ای اعمال شده است. یعنی حقوق ورودی برخی محصولات نصف شده است، در صورتی که برخی دیگر ثابت مانده است. دولت در مقابل واکنش تند کارشناسان به کاهش حقوق ورودی به تغییر پایه نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی اشاره می‌کند و می‌گوید: به خاطر افزایش پایه نرخ دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان تصمیم به کاهش حقوق ورودی گرفته شد تا هم از ایجاد تورم و افزایش قیمت تمام شده کالاها جلوگیری شود و هم درآمد دولت از این محل تغییر نکند، اما حقوقدانان می‌گویند: به زودی اقدام غیرقانونی دولت دردسرساز خواهد شد و دیوان عدالت اداری اقدام دولت در کاهش حقوق ورودی گمرک و نقض قانون مجلس را پیگیری خواهد کرد. به گفته منتقدان، هیات وزیران می‌توانست به جای نقض قانون از راهکارهای دیگری برای مقابله با اثر تورمی افزایش نرخ ارز در محاسبات تجاری استفاده کند. به طور مثال برخی پیشنهاد می‌دهند به جای کاهش حقوق ورودی نیمی از نرخ دلار به عنوان مبنای محاسبه حقوق گمرک در نظر گرفته شود. عثمان شهبازی، حقوقدان در این مورد به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۸ و قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: امسال در کتاب مقررات صادرات و واردات حقوق ورودی برخی کالاها ۲ درصد در نظر گرفته شده است که این پرسش برانگیز است. با این وجود عباس معمارنژاد، مدیرکل گمرک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند: اقدام دولت برای کاهش حقوق گمرکی برخی کالاها بر اساس مجوز نهاد ذی‌صلاح عالی رتبه بوده است. وی البته اشاره به نام این مرجع نمی‌کند، اما می‌گوید: بر این اساس این اقدام کاملا قانونی است. معمارنژاد در عین حال با اشاره به تصمیم گمرک برای تغییر پایه نرخ دلار در محاسبات گمرکی از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان می‌گوید: بنابراین برای کاهش اثر تورمی افزایش نرخ ارز تصمیم به کاهش حقوق ورودی گرفته شد. آذر ماه سال گذشته گمرک ایران در بخشنامه‌ای هشت بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به گمرک‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، کاهش ۴۵ تا ۵۵ درصدی تعرفه واردات کالاها هم در دستور کار قرار گرفت. مطالبه ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از گمرک بحث بر سر مطالبات دولت از محل تشریفات گمرکی سابقه‌ای چند ساله دارد. تا پیش از مطرح شدن موضوع تغییر نرخ پایه ارز بر حقوق گمرکی ضعف در عملکرد دولت برای وصول حقوق دولت از کالاهای وارداتی و صادراتی همواره مورد انتقاد کارشناسان بود. به گفته حسن قادری، کارشناس گمرک یکی از مشکلات اصلی در گمرک‌های کشور کم کاری در وصول حقوق دولت از بازرگانان است. وی با اشاره به وظیفه قانونی مسوولان گمرک برای دریافت حقوق دولت از کالاهای وارداتی و صادراتی، به آمار مراجع رسمی استناد می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر گمرک با کسری ۵ هزار میلیارد تومانی مواجه است که آمار غیررسمی این رقم را بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند. قادری اجرای دقیق قانون صادرات و واردات را دومین وظیفه اساسی گمرک عنوان و تاکید می‌کند: اما مسوولان فعلی در این زمینه نیز تلاشی نمی‌کنند. مبارزه با تخلفات و تقلبات تجاری نیز از دیگر وظایف گمرک است که به گفته قادری این وظیفه نیز مغفول مانده است. اشاره قادری بیشتر به مشکل کم اظهاری و بداظهاری کالاها از سوی بازرگانان در گمرک است. مغایرت بخشی از کتاب مقررات با قانون به تازگی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۲ از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و تنظیم شده است. مقررات بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی که حقوق گمرکی را معادل ۴ درصد اعلام کرده است، اما در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۲ تغییر کرده و از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده شده است. ظاهرا در این کتاب بنا به مصالحی حقوق ورودی برخی از کالاها به ۲ درصد کاهش یافته و این در شرایطی است که حقوق ورودی بنا به تعریف بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی عبارت است از «معادل ۴ درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که از سوی هیات وزیران تعیین می‌شود و به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسوول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد، ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.» با عنایت به تعریف قانون، چگونه دستگاه‌های اجرایی کشور قبل از تصویب قانون جدید به خود اجازه نسخ قانون و اجرای خلاف آن را می‌دهند. این امر حتی اگر مستند به مصلحت‌های عمومی هم که باشد، فقط باید از مسیر قانونی خود و با رعایت اصل تفکیک قوا صورت گیرد. به نظر می‌رسد ظاهرا دستگاه‌ اجرایی به منظور جلوگیری از افزایش هزینه واردات کالاها و کاهش بار تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و تبدیل شدن ارز مرجع به ارز مبادلاتی برای واردات کالاها اقدام به کاهش و در برخی موارد نصف کردن حقوق ورودی کالاها کرده است که البته باید این اقدام از راه صحیح خود و مصوبه قانونی صورت می‌پذیرفت. لیکن بررسی مفاد مقررات کتاب صادرات و واردات حکایت از آن دارد که جرح و تعدیل و کم و زیاد کردن حقوق ورودی بدون انجام بررسی‌های کارشناسانه و بدون دریافت نظرات مشورتی انجمن‌ها و تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی و بر مبنای اعمال سلایق خاص و رویکردهای دولتی در اتاق‌های دربسته صورت گرفته که نتیجه آن تغییر وسیع حقوق ورودی بخشی از کالاها و تغییر نکردن حقوق ورودی برخی دیگر است. در هر حال با توجه به اینکه گمرکات ایران در حال حاضر مشغول اجرای مفاد غیرقانونی این کتاب هستند، تقدیم لایحه یا طرحی با دو سه فوریت و با شرط عطف به ماسبق شدن قانون اجرایی شدن آن از ابتدای سال ۱۳۹۲ ضرورت دارد. عبدالعظیم آقاجانی- حقوقدان و وکیل دادگستری