دلار اضافی برای واردات در ماه‌های پایانی کار دولت
سازوکار جدید برای تنظیم بازار
گروه بازرگانی- براساس مصوبه جلسه کارگروه هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد که برای تنظیم بازار، ۱۰میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یابد. همچنین قرار است ساز و کارهای لازم برای عرضه کالا و تنظیم بازار ماه رمضان در روزهای آینده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و اجرا شود. محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، در جلسه هفتگی کارگروه هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت ایجاد اطمینان نزد واردکنندگان برای تخصیص ارز لازم جهت واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ مرجع تاکید کرد. در این جلسه همچنین مقرر شد اقدامات و تسهیلات لازم برای واردات و ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی و داروهای وارداتی صورت گیرد. اختصاص حداقل ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تامین اقلام مذکور مصوبه دیگر جلسه کارگروه هماهنگی اقتصادی دولت بود. تخصیص ارز اضافی به واردات کالاهای اساسی و دارو در شرایطی است که پیش از این، دولت از حذف ارز مرجع این کالاها خبر داد و درست دو روز پس از آن، معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که قرار نیست ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو حذف شود. حال که دولت در آستانه ماه رمضان و در ماه‌های پایانی کار خود به سر می‌برد، برای افزایش واردات خیز برداشته و قرار است با تزریق دلار اضافی به چرخه واردات، بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند. تعامل «کشاورزی» و «صنعت» برای تنظیم بازار بحث تنظیم بازار کالاهای اساسی البته صرفا به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محدود نمی‌شود؛ زیرا به موجب مصوبه اخیر مجلس درباره واگذاری وظایف مربوط به تنظیم بازار اقلام کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، پای وزارت جهاد نیز به این حوزه کشیده شده و عملا تنظیم بازار اقلام اساسی، هم اکنون دو متولی مهم در سطح وزارتخانه‌ها دارد؛ «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی». در همین رابطه، معاون کالاهای مصرفی‌سازمان حمایت با بیان اینکه از ۵ ماه قبل، تعامل لازم بین وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در کارگروه کنترل بازار ایجاد شده است، گفت: در کالاهای مصرفی مردم افزایش نرخ نخواهیم داشت. علیرضا رفیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم»، در مورد برنامه‌های تنظیم بازار کالاهای کشاورزی که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است، اظهار کرد: درست است با توجه به مصوبه مجلس تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی به عهده وزارت جهاد گذاشته شده، ولی حدود ۵ ماه است که در کارگروه کنترل بازار، وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور دارد و بسته‌های تنظیم بازاری که برای محصولات کشاورزی از جمله مواد پروتئینی و سایر محصولات کشاورزی مصرفی لازم است، از سوی این وزارتخانه تهیه می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز که هنوز محول شدن این وظیفه به وزارت جهاد ابلاغ نشده است، از نظر اجرایی انجام کارهای مربوط به محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، ادامه داد: فاصله‌هایی که در گذشته بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت در مورد تنظیم بازار کالاها وجود داشت، در حال حاضر وجود ندارد و همپا و هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند. معاون محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی‌سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که بر اساس این گفته‌ها، اگر تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی به وزارت جهاد محول شود نیز، تغییر خاصی از نظر شیوه اجرای وظایف به وجود نمی‌آید، گفت: تعامل برای تنظیم بازار کالاهای مصرفی کشاورزی بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت در کارگروه کنترل بازار ایجاد و تقویت شده است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار کالاهای اساسی چگونه است، بیان کرد: در حال حاضر، افزایش نرخی در کالاهای کشاورزی و مصرفی مردم نخواهیم داشت و برای مثال، مساله ذخیره‌سازی مرغ به خوبی در حال انجام است. همچنین در تولید تخم مرغ نیز مشکلی وجود ندارد و صادرات نیز انجام می‌شود. ذخیره‌سازی ۷۳ هزار تن مرغ در این زمینه، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه مرغ و گوشت مورد نیاز ایام ماه رمضان تامین است، گفت: با اطمینان خاطر از این وضعیت، در حال برنامه ریزی و خرید اقلام مورد نیاز ماه‌های آتی سال و نوروز ۱۳۹۳ هستیم. مصیب محمدیان شمالی در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرد: هم اکنون بیش از ۷۳ هزار تن مرغ ذخیره‌سازی شده و به هر میزان که مرغداران امکان عرضه داشته باشند، از آنها خریداری می‌کنیم. وی این موضوع را نیز گفت که در زمان حاضر، کشور در بهترین شرایط ذخیره‌سازی نهاده‌ها قرار دارد و میزان ذخایر نهاده‌ها در بخش دولتی تامین‌کننده نیاز چند ماه است. به گفته محمدیان شمالی، بخش خصوصی نیز ذخیره‌سازی خوبی انجام داده که قابل مقایسه با سال‌های پیشین نیست. وی همچنین با بیان اینکه این شرکت تعامل بسیار خوبی با تولیدکنندگان شامل مرغداران و دامداران دارد و نیازهای آنها را با قیمت مصوب تامین می‌کند، گفت: براین اساس، هر کیلوگرم کنجاله سویا ۱۰۵۰ تومان، ذرت ۷۰۰ تومان و جو ۶۵۰ تومان به میزان نیاز دامداران و مرغداران عرضه می‌شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی دام میزان فروش نهاده دام به تولیدکنندگان را روزانه ۲۰ هزارتن اعلام کرد و با یادآوری اینکه نهاده‌های دام با استفاده از ارز مرجع وارد کشور می‌شود، تاکید کرد که این ذخایر تا شهریورماه امسال، نیاز تولیدکنندگان را تامین می‌کند. وی درباره تامین ارز مرجع برای واردات نهاده‌های دام و طیور گفت: برای واردات نهاده‌های دام و طیور همچنان برخی مشکلات وجود دارد و در مواردی به همین دلیل، برخی کشتی‌ها مشمول دموراژ (هزینه معطلی کشتی) می‌شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره برنامه این شرکت برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی گفت: امسال با توجه به برنامه ستاد تدابیر و کارگروه تنظیم بازار در خصوص ذخایر استراتژیک و نیازهای جاری، از برنامه‌های پیش‌بینی شده جلوتر هستیم و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. پیشنهاد جدید برای قیمت تخم‌مرغ در همین زمینه مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران قیمت فعلی تخم‌مرغ را باعث ضرر مرغداران دانست و از توافق این صنف برای تعیین قیمت فروش تخم‌مرغ به «ایلنا» خبر داد. هدایت‌الله اصغری با اشاره به توافق تعیین بهای تخم‌مرغ به ازای هر کیلو ۳ هزار و ۸۶۰ تومان ازسوی مرغداران گفت: این قیمت باعث امیدواری فعالان این صنف برای ادامه تولید و اطمینان به بازار است. وی ادامه داد: با توجه به ضرر مرغداران، اتحادیه هزینه‌های تولید هر کیلوگرم تخم‌مرغ را ۳ هزار و ۸۶۰ تومان از درب مرغداری برآورد کرد. اصغری تاکید کرد: این قیمتی است که ما بر آن توافق کرده‌ایم و هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است، به دلیل آنکه دولت خرید تضمینی برای تخم‌مرغ ندارد، قیمت توافق شده تنها برای امید بخشیدن به تولیدکننده است. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران در پاسخ به اینکه درج قیمت روی تخم مرغ چه تاثیری می‌تواند بر وضع فعلی بازار داشته باشد، گفت: قیمت تخم‌مرغ در بازار شناور است و این طرح به دلیل نامتعادل بودن قیمت تخم‌مرغ و بی‌ثبات بودن آن در بازار، نمی‌تواند اجرایی شود. آرد و نان گران نمی‌شود اما یکی از مهم‌ترین اقلام اساسی مردم، «آرد و نان» است که ذخیره‌سازی این محصولات به میزان کافی انجام شده و بر اساس اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این اقلام نیز قرار نیست گران شود. در این باره، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه آرد و نان گران نمی‌شود، از رشد ۱۷درصدی در خرید تضمینی گندم سال جاری خبر داد. عباس قبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و ۵۰ هزار تن گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران از کشاورزان ایرانی به نرخ تضمینی خریداری شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۱۷درصدی مواجه است. وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا می‌کند یا خیر، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم، هر کیلوگرم ۷۲۰ تومان است و با توجه به جایزه «پاکی گندم» که دولت به کشاورزان می‌دهد، هرکیلوگرم گندم ۷۲۷ تومان می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نداریم و قیمت آرد را نیز با قیمت سال گذشته، بین ۵۴۰ تا ۵۹۰ تومان عرضه می‌کنیم و بنایی برای افزایش قیمت آرد هم وجود ندارد. وی افزود: با توجه به ذخایر گندمی که وجود دارد، فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت آرد و نان در دستور کار نداریم. معاون وزیر صنعت گفت: در دو ماه اول سال جاری، ۵۰۰ هزار تن گندم با دلار مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور شده است، اما به دنبال آن هستیم تا روند واردات کشور کاهش پیدا کند. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا به امروز، ۷۵۰ میلیارد تومان پول کشاورزان را به صورت ساعتی، بابت خرید تضمینی گندم به حسابشان واریز کرده‌ایم. وی افزود: با توجه به مساعدت رییس‌جمهور، تا این لحظه مشکلی در پرداخت پول کشاورزان نداشته‌ایم، اما انتظار داریم تا سازمان هدفمندی یارانه‌ها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، در تامین مالی خرید تضمینی گندم ما را یاری کنند تا به مشکل نخوریم. پیشنهاد خرید گندم بر اساس قیمت جهانی از سوی دیگر، همچنان برخی کشاورزان و نمایندگان مجلس، نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم اعتراض دارند؛ چنانچه در این باره، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: گندم از محصولات استراتژیک است و سهم بسیاری در تولید ملی داشته و باید قیمت آن هماهنگ با منطقه و جهان باشد. محمدمهدی برومندی در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» اظهار کرد: قیمت گندم از مهم‌ترین دغدغه‌های کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و جلسات مکرری در این زمینه برگزار شده و اعضای کمیسیون کشاورزی اعتقاد دارند که قیمت ۷۲۰ تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان، نمی‌تواند نرخ مناسبی باشد. وی بیان کرد: در راستای حمایت از تولید ملی و کشاورزان، کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهادی را در قالب بودجه سال ۹۲ به تصویب رساند و به صحن علنی مجلس برد؛ مبنی بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس قیمت منطقه‌ای و جهانی باشد، اما متاسفانه این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای نیاورد و به کمیسیون تلفیق برگشت خورده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: این بحث همچنان در مجلس ادامه دارد و قرار بر این است تا در کارگروه‌های تولید ملی و در فراکسیون مربوطه، بحث کارشناسی همه‌جانبه در این زمینه صورت گیرد تا حداقل در سال‌های آینده، یک تصمیم خوب و مناسب برای قیمت گندم گرفته شود. بر اساس آمار، بخش کشاورزی ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۸ درصد اشتغال و ۵ درصد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد کشور تشکیل می‌دهد، اما در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مهم کشور، این بخش کمتر دخالت داده می‌شود و این امر، آسیب‌هایی به تنظیم بازار اقلام کشاورزی وارد کرده است. در این رابطه، عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور نیز با بیان اینکه حضور متخصصان کشاورزی در تصمیم‌گیری ضروری است، گفت: رییس‌جمهور آینده با حمایت از کشاورزی تحریم‌ها را دور بزند. مجتبی شادلو در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس»، اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه، برنامه‌های مهمی برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است، اما تحقق این برنامه با یک وزارتخانه مقدور نیست؛ چرا که کشاورزی، مراحل بعد و قبل از تولید دارد و بنابراین وزارت جهاد کشاورزی که تنها بخش تولید را راهبری می‌کند، نمی‌تواند تمام مشکلات بخش را برطرف کند، مگر اینکه مدیریت این مراحل هم به این وزارتخانه سپرده شود. رییس اصناف کشاورزی استان تهران در توضیح بیشتر افزود: آب، برق، خدمات بیمه‌ای و رفاهی، تسهیلات مربوط به کشاورزی، در وزارتخانه‌های دیگری مدیریت می‌شوند؛ یارانه بخش کشاورزی هم در سطح کلان کشور با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تعلق نگرفت و تنها هزینه تولید بالا نصیب کشاورز شد؛ از سوی دیگر، به دلیل مشکل ضمانت نامه‌های بانکی، کشاورزان قادر به دریافت تسهیلات هم نشده‌اند. همچنین امروزه با وجود دلال‌ها و واسطه‌ها، سیستم ناسالم توزیع باعث شده است که تولیدکنندگان ناراضی باشند. وی تصریح کرد: با توجه به این موارد و اهمیت بخش کشاورزی در تنظیم بازار اقلام اساسی مردم، ناهماهنگی‌های موجود در بخش کشاورزی باید در دولت آینده برطرف شود.
ارسال نظر