به بهانه تشکیل فراکسیون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
تشکل‌های حمایت مصرفکنندگان در ایران کارآیی دارند؟
مینا یوسفی- همچنان که نوسان قیمت‌ها در بازار ادامه دارد، بحث حمایت از حقوق مصرفکنندگان در محافل کارشناسی و بین مسوولان نیز به طور جدی‌تر مطرح می‌شود. کارشناسان بر اهمیت تشکیل نهادی مستقل برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی تاکید دارند، اما برخی از منتقدان معتقدند در حال حاضر ساز و کارهای لازم برای فعالیت آزادانه چنین نهادی وجود ندارد. در دو سال گذشته انجمن غیردولتی حمایت از حقوق مصرفکنندگان آغاز به کار کرده است و به تازگی نیز به دنبال رایزنی‌های انجمن با مجلس، فراکسیونی با همین نام در مجلس تشکیل شده است. به گفته متولیان، هدف تشکیل انجمن و فراکسیون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در مقابل افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها، همچنین تامین دیگر حقوق آنها از جمله خدمات پس از فروش است، اما آیا این تشکل‌ها قدرت تاثیرگذاری بر بازار ایران را دارند؟ در چند سال گذشته دولت با تشکیل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گام‌هایی را برای حمایت از مصرفکنندگان در مقابل افزایش قیمت‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برداشته است. پارسال نیز به دنبال افزایش شدید قیمت‌ها، سازمان حمایت دو اقدام اساسی را انجام داد که شامل تعیین دستوری قیمت‌ها و افزایش تعداد بازرسی‌‌ها و جریمه متخلفان بود. با وجود اینها، عملکرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همواره مورد انتقاد بوده است. از یک سو، تولیدکنندگان نسبت به تعیین دستوری قیمت‌ها انتقاد دارند و می‌گویند: «قیمت‌های دستوری بدون نظر تولیدکنندگان است و در بسیاری موارد از سوی بازار پذیرفته نمی‌شود.» مصرفکنندگان نیز در مقابل معتقدند: سازمان حمایت بیشتر حامی تولیدکنندگان است و بازار ناملایمتی‌های خود را بر مصرفکنندگان وارد می‌کند. یک انجمن مردمی دولتی! در این شرایط انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حالی امید به حمایت سازمانمند از مصرفکنندگان را در جامعه افزایش داده است که نگاهی به تشکیلات این انجمن و اعضای آن کارآمدی و استقلال انجمن را با ابهام مواجه می‌کند. شورای موسس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان که بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرده است، متشکل از وزیر بازرگانی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، رییس سازمان حمایت، رییس سازمان استاندارد، رییس سازمان نظام پزشکی، یک نفر معتمد تولید، یک نفر آشنا به تولید، سه عضو شورای شهر به انتخاب وزیر کشور، یک نفر به انتخاب رییس قوه قضائیه و رییس کانون وکلای دادگستری است. متولیان انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید می‌کنند: این انجمن مردمی، مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی، غیرتجاری و غیرسیاسی است، اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند نحوه تشکیل انجمن از اساس، استقلال و کارآمدی آن را زیر سوال می‌برد. در این مورد کمال اطهاری، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اصل اساسی در تشکیل سازمان‌های مردم نهاد خودجوش بودن آنها و شکل‌گیری آنها بر اساس قراردادهای اجتماعی است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تدوین قانون برای تشکیل یک انجمن و به دنبال آن دادن حق انحصاری تاسیس انجمن به افراد خاص نشان از وابستگی دولتی انجمن دارد. اطهاری معتقد است: انجمن حمایت از مصرفکنندگان می‌توانست همچون دیگر انجمن‌های فعال، بدون نیاز به قانونی که از سوی دولت به صورت لایحه پیشنهاد شده است، تشکیل شود و آغاز به کار کند. آن طور که این کارشناس اقتصادی می‌گوید: حق مردم در مقابل افزایش قیمت‌ها در ذیل حقوق جمعی قرار می‌گیرد. همچون حق توسعه که جزو بیانیه‌های تصویب شده سازمان ملل متحد است. به گفته اطهاری، انجمن‌های مردمی که در چارچوب‌های محله‌ای و شهری قرار دارند، چنین نقش‌هایی را بر عهده می‌گیرند، اما متاسفانه در ایران ساز و کار لازم نه تنها پیش‌بینی نشده است، بلکه انجمن‌ها از سوی دولت محدود هم می‌شوند. وی با این توضیحات تاکید می‌کند که در حال حاضر جهان به دنبال «بازار اجتماعی شده» است نه «اجتماع بازاری شده»، در حالی که در ایران بیشتر اجتماع تحت سیطره بازار است. به گفته وی، علاوه بر اینها در حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایران موانع قانونی هم وجود دارد؛ به تازگی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان شکل گرفته است که اعضای آن همه دولتی هستند و در اصل ساز و کار آن کارآیی ندارد. در نهایت اطهاری نتیجه می‌گیرد آغاز به کار انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان با شالوده دولتی و با تکیه بر قانونی دولتی، همچون «خشت کجی» در یک بنا است که به نتیجه نخواهد رسید. نیاز به قدرت دولتی در انجمن! وضعیت بازار در یک سال اخیر نیز کمابیش سخنان اطهاری را تایید می‌کند. در یک سال گذشته بازار با چند شوک به نسبت بزرگ مواجه شد که در هیچ یک انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان دیده نشد. به طور مثال در اواخر سال گذشته با افزایش شدید قیمت پسته بحث بر سر «تحریم» این کالا بین مردم شکل گرفت. تحریم یک کالا در جهان سابقه‌ای چند ساله دارد و در مواقعی به دنبال افزایش قیمت برخی کالاها تشکل‌های مردمی تصمیم به استفاده از این ابزار برای بازگرداندن تعادل به بازار می‌گیرند. البته به اعتقاد کارشناسان در مورد پسته سیاست تحریم نادرست بود، اما به هر حال در آن زمان هیچ صدایی از انجمن حمایت از مصرفکنندگان برای آگاهی دادن به مردم شنیده نشد. البته سید محمد جعفری، رییس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در پاسخ به این ابهام می‌گوید: سال گذشته برای کنترل بازار پسته دولت از انجمن دعوت به اظهار نظر نکرد. جعفری همچنین با تاکید بر استقلال انجمن، به نیاز چنین تشکلی به حضور قدرتمند دولتی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: دولتی‌ها به عنوان هیات موسس در انجمن نقش دارند و هیچ کار اجرایی نمی‌توانند، بکنند. وی از سوی دیگر بر لزوم مشارکت و آگاهی مردم برای پیشبرد اهداف حمایت از مصرفکنندگان در جامعه تاکید می‌کند. با وجود تمام این ابهام‌ها فعالان امیدوارند با گذشت زمان و توانمندتر شدن نهادهای مردمی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در جامعه جدی‌تر انجام شود.
ارسال نظر