فعالان اقتصادی و مجلسی‌ها مطرح کردند
سردرگمی ارزی؛ عامل گرانی‌ها
گروه بازرگانی- در شرایطی که در تازه‌ترین رخداد ارزی، بانک مرکزی از اختصاص ۶/۱ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی در ۴۷ روز اخیر خبر می دهد، برخی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی معتقدند که در صورت تخصیص به موقع و با نرخ مناسب ارز به کالاهای اساسی، افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر رخ نمی‌داد. آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده «هیچ مشکلی جهت تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی وجود ندارد. همچنین تعیین ارز به نرخ مرجع یا مبادله‌ای بر عهده دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی در امور سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دخالت نمی‌کند.» در این شرایط، مجلسی‌ها معتقدند که این تقسیم‌بندی مسوولیت، چندان در بهبود وضعیت تنظیم کالاهای اساسی موثر نبوده است. آنها در این هفته، میزبان سه سیاست‌گذار مهم پولی و بازاری کشور بودند؛ یعنی وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» و «رییس کل بانک مرکزی». نشستی غیرعلنی که عملا نمایندگان مجلس از نتیجه آن راضی نبودند، زیرا به گفته آنها، مسوولان حرف قانع‌کننده‌ای برای آنها نداشتند و فقط از عوامل گرانی، فرافکنی کرده‌اند. مبهم بودن وضعیت ارز مرجع اگرچه تولیدکنندگان کشور را دچار آسیب جدی کرده است، ولی به اعتقاد کارشناسان، مصرف‌کنندگان بیش از همه دچار آسیب‌های ناشی از نوسانات ارزی شده‌اند، زیرا نابسامانی در وضعیت ارز مرجع، عملا تاثیر مستقیم بر تغییر هر روزه قیمت کالاهای اساسی مردم داشته است. در این میان، طبق مصوبه مجلس، مسوولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت سلب شده و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. اقدامی که نتایج و میزان تاثیرگذاری آن در بهبود وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی به دلیل سکوت متولیان هر دو وزارتخانه، هنوز به طور دقیق مشخص نیست. تناقض‌گویی درباره گرانی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تناقض‌گویی دولتی‌ها در بیان دلایل گرانی در جلسه غیرعلنی سه‌شنبه مجلس خبر داد و به «ایسنا» گفت: برای رسیدن به یک تصمیم مشخص باید کارگروه مجلس و دولت تشکیل شود. محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: صحبت‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل گرانی داشته‌اند، همراه با تناقض بوده است، زیرا بانک مرکزی معتقد است در تخصیص ارز کوتاهی نکرده، اما در بازار گران‌فروشی اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر وزیر صنعت می‌گوید نظام کنترل بازار کار خودش را انجام می‌دهد و افزایش قیمت‌های صورت گرفته در سطح بازار ناشی از افزایش قیمت ارز است و ارز مرجع به طور کافی در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولتی‌ها معتقدند که حذف ارز مرجع در راستای رسیدن به ارز تک‌نرخی بوده که نظر مشترک دولت و مجلس است، اما سوال مجلس این است که آیا امروز زمان حذف ارز مرجع بوده است؟ آیا برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل مناسب برای این تصمیم از قبل انجام شده یا تصمیمات یک شبه باعث بروز چنین مشکلاتی شده است؟ پورابراهیمی پیشنهاد داد: برای حل مشکلات ارزی، همچنین سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، مالیات‌ها، افزایش حجم نقدینگی، شبکه‌های توزیع و کنترل نظارت بر بازار مجددا کارگروه مجلس و دولت تشکیل شود تا به یک نتیجه و تصمیم مناسب برای حل مشکلات مردم برسیم. وی افزود: بیان مشکلات خوب است، اما اینکه به راه‌حل و تصمیم مناسبی نرسیم خوب نیست و باید کارگروهی تشکیل شود تا به تصمیم درستی در آن برسیم. فرافکنی «بهمنی» در تخصیص ارز مرجع همچنین یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از فرافکنی رییس‌کل بانک مرکزی در تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی و ادعای اختصاص این ارز در حد توان خبر داد. ایرج ندیمی درباره جلسه غیرعلنی سه‌شنبه مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی درخصوص مسائل اقتصادی صورت گرفته بود، اظهار کرد: این جلسه پیرامون مسائل اقتصادی ناشی از گرانی‌های اخیر که مربوط به حوزه مدیریت بدنه اجرایی کشور می‌شود، همچنین اثرگذاری نوسان نرخ ارز در گرانی‌های اخیر و برنامه‌ها و هماهنگی‌هایی که باید در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد، برگزار شد. وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی معتقد بود که مسائل رخ داده ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد، رییس کل بانک مرکزی نیز فرافکنی کرده و اعلام کرد که همه وظایف خود را به درستی انجام داده است. ندیمی با تاکید بر اینکه بسیاری از مباحثی که از سوی اعضای دولتی مطرح شد بیشتر حالت فرافکنی داشت، گفت: در این جلسه اشاره شد که مباحث اقتصادی به وجود آمده ناشی از نوسانات نرخ ارز است، در حالی که دولت نهم و دهم، بیشترین درآمد را از ارز نفتی داشته است و بنابراین سیاست‌ها و بسته‌های اقتصادی نتوانسته است کارآیی لازم را داشته باشد. همچنین در این نشست تاکید شد که یکی از دلایل اصلی گرانی‌های اخیر ریشه در ارز دارد، اما رییس کل بانک مرکزی گفت به حد توانمان ارز مرجع را به کالاهای اساسی داده‌ایم. توپ گرانی در زمین مردم همچنین امید کریمیان، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به «خانه ملت» گفت: حذف ارز مرجع انداختن توپ گرانی به زمین تولیدکنندگان و مردم و رها کردن قیمت‌ها در بازار است. وی با بیان این مطلب که دولت با حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی درآمد‌های خود را افزایش داده و کسری خود را جبران می‌کند، افزود: دولت با درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت‌ها، یارانه در اختیار افراد قرار می‌دهد که این یارانه پرداختی در کنار افزایش قیمت‌ها ناچیز است. نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با تاکید بر اینکه دست برداشتن دولت از حمایت مردم و حذف ارز مرجع به یک‌باره فشار زیادی بر معیشت افراد تحمیل می‌کند، تصریح کرد: دولت با حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی و پرداخت یارانه به دنبال برداشت از یک جیب مردم و واریز به جیب دیگر است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی حمایت از مردم را پایان داده است، به عوامل کاهش درآمد دولت در نتیجه اعمال تحریم‌های مختلف از جمله تحریم نفتی و بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: دولت در شرایط کنونی راهی جز قطع کمک‌های بلاعوض خود به مردم ندارد. نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با بیان اینکه حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی برای جبران هزینه‌های دولت صورت گرفته است، به سوءاستفاده از ارز مرجع برای واردات کالاهای لوکس اشاره و تصریح کرد: متاسفانه نبود نظارت از سوی مسوولان، کالاهای اساسی را با ارز آزاد وارد کشور کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآور شد: متاسفانه عدم برخورد با متخلفان، تنش در عرصه اقتصادی کشور را تشدید کرده و ناامنی را گسترش داده است. کریمیان همچنین با تاکید بر اینکه دلالان را خود دولت به سمت و سوی بازار می‌کشاند، گفت: هر جا حاشیه سود زیاد باشد، حضور دلالان برای تحمیل گرانی به مردم پررنگ است. وی با بیان این مطلب که هر گاه در بازار کالایی حاشیه سود بسیاری داشته باشد، حضور دلالان امری طبیعی جلوه می‌کند، افزود: کسب سود کلان آنی دلالان را از رفتن به سمت کسب و کار حلال باز می‌دارد. نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با اشاره به گسترده بودن بازار دلالی ارز، تصریح کرد: متاسفانه اقدامات ناکارآمد و ضعف نظارت در دستگاه‌های اجرایی، گرانی را به تمامی کالاها در بازار تزریق کرده و دلالان آزادانه در همهمه بازار سود‌های کلان را به جیب می‌زنند. چالش‌های تصمیمات ارزی متناقض اما انتقادات به نوع مدیریت ارزی و تبعات آن در بازار کالاهای اساسی به نمایندگان مجلس ختم نمی‌شود. در این باره نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: ادامه تصمیمات متفاوت و متناقض مسوولان دولتی در حوزه ارزی، شرایط حاکم بر فضای کسب و کار را بیش از پیش ناپایدار کرده است و به این ترتیب نمی‌توان و نباید از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت به سرمایه‌گذاری و تولید پایبند باشند. محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از استمرار تصمیمات متفاوت و متناقض مسوولان دولتی در حوزه ارزی گفت: امیدوار بودیم در سال جدید و در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دست‌کم شاهد ثبات نسبی و آرامش در حوزه مقررات و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی دولت باشیم، اما متاسفانه این امید بسیار زود رنگ باخت و در هفته‌های اخیر، فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و متناقضی مواجه بوده‌اند که واقعا همه را دچار سردرگمی کرده است. جلال پور در ادامه با اشاره به اخبار متناقضی که در روزهای اخیر در مورد اختصاص ارز مرجع از سوی مقامات مختلف دولتی منتشر می‌شود، گفت: در حالی که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تخصیص ارز مرجع به تمامی کالاها به جز چند مورد خبر می‌دهد، بخشنامه‌های این وزارتخانه مبنی بر اجرای این تصمیم حتی در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود و برخی از اقلام مانند شکر، روغن و... به علت همین تصمیم، افزایش قیمت پیدا می‌کنند، به ناگاه معاون اول رییس‌جمهور در یک سخنرانی تمام این اخبار، تصمیمات، بخشنامه‌ها و... را نادرست و غیرقابل قبول اعلام و تاکید می‌کند که ارز مرجع همچنان به تمام کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد. عضو هیات رییسه اتاق ایران افزود: در چنین شرایط پر از ابهام و متغیری چه انتظاری می‌توان از فعالان بخش خصوصی داشت؟ در شرایطی که دایره تصمیم‌گیری و سلسله مراتب در تعیین رویکردها و ابلاغ دستورالعمل‌ها به کلی درهم ریخته است، فعالان اقتصادی باید به سخن کدام یک از مسوولان اطمینان کنند؟ بخشنامه و دستورالعمل کدام وزارتخانه، دستگاه یا سازمان را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهند و بر مبنای کدام قانون قدم بردارند؟ جلال پور ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته حدود ۵۰ بخشنامه ارزی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف صادر شده است؛ یعنی تقریبا هر هفته یک بخشنامه! شاید بیراه نباشد از خود مسوولان صادرکننده این بخشنامه‌ها بپرسیم که چگونه می‌توانند به عنوان یک فعال اقتصادی در چنین شرایطی حتی برای هفته آینده خود برنامه‌ریزی کنند؟ وی گفت: چنین رویه‌ای برای بدنه جامعه نیز پیامدهای بسیار ناگواری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم دارد؛ نااطمینانی از شرایط فضای کسب و کار قطعا میزان سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغالزایی را در میان‌مدت و بلندمدت کاهش می‌دهد و دود این اتفاقات در قالب تورم، بیکاری و... به چشم مردم می‌رود. جلال‌پور افزود: از سوی دیگر، تبعات کوتاه‌مدت این تصمیمات نیز برای جامعه زیانبار است؛ چنانکه به عنوان نمونه شاهد هستیم با اعلام توقف اختصاص ارز مرجع به روغن و شکر، قیمت این اقلام در بازار به شدت افزایش یافت و متاسفانه حتی در صورت اجرایی شدن سخنان معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اختصاص ارز مرجع به این کالاها، تجربه نشان داده است که دیگر قیمت آنها به شرایط قبلی باز نخواهد گشت. نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد: حداقل خواسته ما از مسوولان دولتی این است که دست‌کم در ماه‌های پایانی این دولت دیگر مقررات و بخشنامه‌ها را تغییر ندهند، چرا که بخش خصوصی به هر قیمت و مشکلی که بوده خود را با آن دستورالعمل‌ها هماهنگ کرده است و تغییر دوباره این مقررات هزینه‌ها را مجددا افزایش می‌دهد. بلاتکلیفی ارز مرجع عامل گرانی‌ها همچنین سید رسول رنجبران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره بلاتکلیفی ارز مرجع و چگونگی واردات کالاهای اساسی، به «ایسنا» گفت: بلاتکلیفی در هر امری تمام ذی‌نفعان را دچار مخاطره می‌کند. وی ادامه داد: تصمیماتی که از یک سال گذشته تاکنون گرفته شده و به خصوص بحث تخصیص ارز مرجع مدت زمانی طولانی است که وضعیت ذی‌نفعان آن را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و واردکنندگان در ابهام به سر می‌برند، بیان کرد: مگر می‌شود امر مهمی مثل تجارت یک کشور مدت زمان طولانی بلاتکلیف مانده و هیچ تصمیم مشخصی برای آن گرفته نشود؟ وی تصریح کرد: مصرف‌کنندگان در این بین بیشتر از همه متضرر شده‌اند، زیرا تمام این اتفاقات و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت‌ها شده است. رنجبران با تاکید بر اینکه این نوسانات شدید در قیمت‌ها مستقیما متوجه معیشت مردم است، عنوان کرد: واردات هر نوع کالایی همواره در راستای رفع نیازهای عموم مردم بوده است و آسیب‌های ناشی از بلاتکلیفی در وضعیت واردات نهایتا مردم را متوجه خود می‌کند. وی گفت: در درجه اول تمام سیاست‌های اقتصادی دولت باید در راستای تامین کالاهای اساسی باشد، ولی بلاتکلیفی در وضعیت ارز مرجع، معیشت مردم و تامین نیازهای اساسی آنها را هدف قرار داده است. ضرورت تعیین تکلیف مرکز مبادلات ارزی یک عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این باره عملکرد مرکز مبادلات ارزی را زیر سوال برد و گفت: مرکز مبادلات ارزی کاربرد مناسبی نداشت. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت وگو با «ایلنا» با بیان اینکه با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کلاه گشادی بر سر وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت، اظهار کرد: در شرایطی که مشکلات عدیده ای در خصوص تخصیص ارز در کشور وجود داشت، مرکز مبادلات ارزی راه اندازی شد هر چند در ابتدا این مرکز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا شد، اما در عمل بانک مرکزی آن را اداره کرد و در نتیجه تمام نارسایی‌ها و انتقادات در تخصیص ارز متوجه وزارت صنعت شد. وی افزود: به‌رغم پیگیری‌های اتاق بازرگانی، تاکنون ابهامات بانک مرکزی برطرف نشده و بانک مرکزی هیچ گزارشی از عملکرد این مرکز در خصوص چگونگی تخصیص ارز ارائه نداده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: مشخص نیست که این ارز به چه میزانی و برای چه اشخاصی و چه کالاهایی ارائه شده است. بهرامی ارض اقدس اظهار کرد: عدم شفافیت این مرکز عملا باعث کمبود کالا در کشور شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مدعی است براساس سیاست‌های این وزارتخانه، ارز تخصیص نیافته است. وی گفت: با توجه به ناکارآمد بودن این مرکز، باید هرچه زودتر تکلیف آن مشخص شود.
ارسال نظر