مینا یوسفی- همزمان با گمانه‌زنی‌ها بر سر نرخ جدید بنزین و گازوئیل، تصمیم‌های تازه‌ای نیز در مورد صادرکنندگان سوخت ایران در بدنه دولت گرفته شده است. بر اساس دستورالعملی که قرار است به زودی از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به گمرک و دیگر نهادهای مرتبط ابلاغ شود، از این پس مرزنشینان نیز می‌توانند سوخت به دیگر کشورها صادر کنند. این مجوز در حالی به مرزنشینان داده می‌شود که به گفته مسوولان در حال حاضر نیز بخش قابل‌توجهی از سوخت تولیدی به صورت قاچاق از مرز ایران صادر می‌شود. اما آن طور که متولیان تولید و صادرات سوخت در نظر دارند، ساز و کار صادرات سوخت از سوی مرزنشینان نیز به شکلی خواهد بود که در درجه نخست تمام فعالیت این تاجران خرد قابل رصد باشد، همچنین درآمدهای حاصل از صادرات سوخت تا حداکثر ممکن قابل استفاده در کشور باشد. قابل رصد بودن فعالیت مرزنشینان در روند صادرات سوخت از طریق تسلیم اظهارنامه صادراتی صورت خواهد گرفت و برای بهره‌مندی دولت از درآمدهای ارزی نیز ۵۰درصد از درآمدهای حاصل از فروش سوخت در حساب مرزنشینان «غیرقابل برداشت» می‌شود. مسوولان معتقدند: اعطای مجوز صادرات رسمی سوخت به مرزنشینان، موجب کاهش قاچاق فرآورده‌های نفتی از کشور می‌شود. محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی ایران در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طرح ورود مرزنشینان به صادرات سوخت از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مطرح شد و گمرک بر بخشی از این روند نظارت می‌کند. به گفته نادری، پیشنهاد تسلیم اظهارنامه صادراتی از سوی گمرک صادر شده است و گمرک اصرار دارد که از این طریق نظارت بر فعالیت مرزنشینان را بیشتر کند. این مقام مسوول در گمرک ایران نیز تحقق هدف کاهش صادرات سوخت از طریق قانونی کردن فعالیت مرزنشینان را تایید می‌کند و می‌افزاید: بر این اساس نظارت و دخالت دولت در صادرات مرزی سوخت افزایش می‌یابد. سوءاستفاده از کارت‌های سوخت در مورد جزئیات نحوه صادرات سوخت از طریق مرزنشینان مهدی ابویی، معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: درآمد حاصل از فروش قانونی سوخت توسط مرزنشینان که در حساب‌های بانکی آنها واریز می‌شود، ۵۰ درصد قابل برداشت و ۵۰ درصد مابقی در حساب‌ باقی می‌ماند تا استاندار برای مردم با آن ۵۰ درصد شغل ایجاد کند. وی از راه‌اندازی سامانه سوخت با کمک یکی از دانشگاه‌های کشور خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه هر کانتینر به ازای مسافت و مصرف سوختی که خودرو دارد، سوخت به آن تحویل داده می‌شود تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه ۱۰۰هزار کارت مازاد در استان‌های مرزی در حال استفاده بود که از سرتاسر ایران به این استان‌ها ورود پیدا کرده بودند، ادامه داد: مرزنشینان با استفاده از این کارت‌ها به قاچاق سوخت می‌پرداختند که با شناسایی این کارت‌ها آنها را باطل کردیم. معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال ۱۳۹۱، هشت هزار کارت سوخت مازاد در استان هرمزگان و چهار هزار کارت سوخت در استان سیستان‌وبلوچستان شناسایی و ابطال شدند. معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در سه سال گذشته ۲۰ هزار لیتر فرآورده نفتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدیریت شده است. به گفته ابویی، در شهر زابل و سراوان اقدامات اولیه آزاد‌سازی سوخت در مرز و فروش آن به مرز‌نشینان انجام شده است که برای هر خانواده پنج نفره ۵۰۰ لیتر در ماه و بیش از پنج نفر ۱۰۰۰ لیتر در ماه برای آنها سوخت برای صادرات قانونی به دیگر کشور‌ها، در نظر گرفته شده است. ۳۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با تاکید بر اینکه قاچاق سوخت به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، می‌گوید: هم اکنون فروش سوخت به صورت قانونی در جنوب شرق کشور انجام می‌شود و این رویه در دیگر مناطق مرزی اجرا خواهد شد. به گفته فداحسین مالکی فروش سوخت با نظر مراجع قانونی یک نوع اشتغال و جنب و جوش را در مناطق مرزی ایجاد می‌کند که امیدواریم با همکاری وزارت نفت و دیگر دستگاه‌ها شکل بگیرد. مالکی با بیان اینکه انتظار می‌رود تا کمیسیون انرژی توجه بیشتری به این سرمایه ملی کند، گفت : نباید اجازه داد حتی یک قطره سوخت به صورت غیرقانونی صادر شود. رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشفیات سوخت در سال ۱۳۹۰ را ۳۵ میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: این حجم هم اکنون به ۴ میلیون لیتر کاهش یافته است که راه قاچاق ۲میلیون لیتر آن از طریق مرزبانی مسدود شده و در همان مناطق قرار است که سوخت از طریق قانونی توسط مردم خارج شود. ارزان فروشی به مرزنشینان به گفته مسوولان شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز قرار است برای تشویق مرزنشینان نسبت به مشارکت در صادرات سوخت، در مرزها سوخت به قیمت کمتر از کشورهای همسایه توزیع شود. مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مشخص شدن جزئیات فروش سوخت به مرزنشینان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این سازوکار، قاچاق فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه کاهش می‌یابد. کشکولی با اظهار اینکه مصوبه و مجوز دولت برای عرضه سوخت به مرزنشینان صادر شده است، گفت: با اجرای آزمایشی این طرح در استان سیستان و بلوچستان و آسیب‌شناسی و کارشناسی لازم، این طرح برای تمام مرزنشینان اجرایی خواهد شد. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: سیاست فروش سوخت به مرزنشینان بر این مبنا است که قیمت فرآورده‌ها برای فروش در بازارچه‌های مرزی کمتر از قیمت عرضه فرآورده در کشورهای همجوار تعیین ‌شود تا این گونه برای عرضه جاذبه ایجاد شود. کشکولی تاکید کرد: براین اساس قیمت سوخت عرضه شده به مرزنشینان ایران - ترکیه با ایران - افغانستان متفاوت خواهد بود. وی با بیان اینکه با شکل‌گیری بازارچه‌های مرزی در شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز، اشتغالزایی نیز صورت می‌گیرد، گفت:‌ فرآورده‌های نفتی می‌تواند از طریق افراد حقیقی یا در قالب شرکت‌های تعاونی و مرزنشینان عرضه ‌شود؛ البته استانداری و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مناطق مرزی بر عملکرد این عرضه‌کنندگان نظارت خواهند کرد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مورد مشخص شدن جزئیات فروش سوخت به مرزنشینان نیز اعلام کرد که به زودی جلسه‌ای با مسوولان مربوطه تشکیل خواهد شد که طی آن این جزئیات تعیین خواهد شد. امید به کاهش قاچاق سوخت طرح قانونی شدن فروش سوخت از سوی مرزنشینان در حالی در دولت مطرح است که پیش از این نیز بارها نمایندگان مجلس برای جلوگیری از قاچاق و ارزآوری چنین پیشنهادی را مطرح کرده بودند. عضو کمیسیون انرژی مجلس در این مورد می گوید: در صورت اعطای مجوز فروش نفت از مبادی رسمی به مرزنشینان، هم توانسته‌ایم برای کشور ارزآوری کنیم و هم مابه‌التفاوت آن در قالب سود در اختیار فروشنده ایرانی قرار می‌گیرد. بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس باید مجوز فروش نفت از مبادی رسمی و از طریق گمرکات به مرزنشینان داده شود تا خریداران در داخل گمرکات ایران حضور یابند و فرآورده نفتی ما را با دلار خریداری و آن را به حساب دولت پرداخت کنند. احمد سجادی با اشاره به اینکه نباید واژه «قاچاق» را برای محصولات نفتی به کار برد، به «خانه ملت» گفت: بهترین راه فروش محصولات نفتی و فرآورده‌های نفتی خود مردم هستند، اما با وجودی که دولت مدام در اظهاراتش اعلام می‌کند «کارها را در اختیار مردم قرار دهیم»، اما نمی‌خواهد فروش این محصولات را در اختیار مردم قرار دهد و به این موضوع اعتقاد ندارد. وی با تاکید بر اینکه باید این اختیار را به خانواده‌های مرزنشین بدهیم تا با داشتن کارت سوخت بتوانند محصولات نفتی را به قیمتی که در بازارهای کشورهای همسایه کشش دارد صادر کنند، پیشنهاد داد: اگر قیمت بنزین در بازار آزاد ایران ۷۰۰ تومان است و در کشورهای همسایه حدود ۱۵۰۰تومان است، دولت آن را با قیمت حدود ۱۲۰۰ تومان در اختیار مرزنشینان که دارنده کارت سوخت هستند، قرار دهد تا با قیمتی که بازار کشور همسایه کشش دارد، دراختیار تاجران کشور قرار دهد. گمرک نفت در مرزها طرح واگذاری مجوز فروش سوخت به مرزنشینان در حالی پیگیری می‌شود که سال گذشته عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران از راه‌اندازی گمرک نفت در شهرهای مرزی کشور خبر داده بود. ایجاد گمرک نفت در شهرهای مرزی علاوه بر آسان‌سازی صادرات سوخت و محصولات نفتی به اشتغالزایی مرزنشینان نیز کمک می‌کند. چندی پیش نیز رسول خضری، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس با حمایت از طرح ایجاد گمرک نفت، گفت: این طرح علاوه بر مزیت‌های اقتصادی، اشتغالزایی برای مرزنشینان ایجاد می‌کند. بر اساس تفاهم‌نامه اولیه، چهار گمرک تخصصی نفت در تهران، عسلویه، بندرامام خمینی و شهید رجایی که بیشترین مراودات گمرکی را دارند، احداث می‌شود. بر اساس ماده ٣٢ قانون جدید گمرک که سال گذشته به تصویب رسید، به سازمان گمرک کشور اجازه داده شد، گمرک‌های اختصاصی برای صاحبان کالا و شرکت‌های حمل و نقل ایجاد کند.