نفیسه آفرین‌زاد- پس از آنکه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از رایزنی با کمیسیون تلفیق برای کسب موافقت مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داد، ظاهرا احساس خطر بخش خصوصی از آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور بیشتر شده و این بخش می‌خواهد خود به بررسی الزامات و محورهای فاز دوم این قانون ورود کند. نفیسه آفرین‌زاد- پس از آنکه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از رایزنی با کمیسیون تلفیق برای کسب موافقت مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داد، ظاهرا احساس خطر بخش خصوصی از آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور بیشتر شده و این بخش می‌خواهد خود به بررسی الزامات و محورهای فاز دوم این قانون ورود کند. آن طور که رییس اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در این طرح قرار است چند سرفصل مهم گنجانده شود که شامل «افزایش سهم تولید از عایدی هدفمندی»، «اصلاح میزان افزایش نرخ سوخت در فاز دوم» و «راهکارهای عبور از رکود اقتصادی برای تامین منابع نقدی فاز دوم که حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده»، است. قرار شده است طی یک فرصت ۴ ماهه، دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی ایران، با همکاری اقتصاددانان، طرح جدیدی برای اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و سازگار با واقعیات اقتصادی کشور ارائه دهند. گویا این ضرب‌الاجل ۴ ماهه به دنبال انتقادهای کارشناسان اقتصادی از تبعات اجرای فاز دوم هدفمندی تعیین شده است. قرار است در همین راستا، گزارش ۲ ماهه از عملکرد فعالیت‌های این کارگروه در اختیار شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد و سپس جزئیات گزارش در اختیار مقامات و مسوولان ذی‌ربط قرار داده شود. همه اینها در شرایطی است که دولت هیچ درخواستی از بخش خصوصی برای ورود به تدوین فاز اجرایی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نداشته است؛ چنانچه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها که نسبت به آثار مثبت اجرای فاز اول هدفمندی در کشور بسیار خوشبین است، می‌گوید: بهتر است مجلس اجازه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را بدهد، البته در این زمینه برای توافق با مجلس در کمیسیون تلفیق حضور خواهیم یافت و رایزنی خواهیم کرد. به گفته محمدرضا فرزین، نظر دولت اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها است و افزایش مبلغ یارانه نقدی منوط به اجرای گام دوم است. در این شرایط البته، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرده است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به خرداد ۹۲ به بعد موکول خواهد شد. بر اساس اعلام محمد نهاوندیان، هر زمان که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، باید اولویت اصلی به تولید داده شود. همین اصل است که محور گزارش بخش خصوصی از فاز دوم هدفمندی قرار گرفته و قرار است در این گزارش که در فرصت ۴ ماهه پیش رو ارائه می‌شود، سهم تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد. خبر تهیه این گزارش در سی و یکمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد. اگرچه جزئیات آن هنوز اعلام نشده، اما رییس اتاق ایران سرفصل های مهم آن را به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که عمده آن، حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی است. نهاوندیان به عنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت‌و‌گو تاکید کرد: کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و سندیکای برق ایران به طور مشترک گزارشی از روند اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرده‌اند که جمع‌بندی این گزارش در گزارش نهایی بخش خصوصی از الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی لحاظ می‌شود. به گفته وی، اگر آنچه در برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص ارز مطرح شده بود، عملیاتی می‌شد وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری را پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی شاهد بودیم. نهاوندیان همچنین با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی اقتصاد باید از بروز «گرانی‌های ارادی» جلوگیری کنیم، تصریح کرد: گران‌سازی مجدد سوخت آثار جدی را به بار خواهد آورد. هیچ اقتصاددان دلسوزی، با اصل هدفمندی یارانه‌ها مخالف نبود و نیست، اما نباید اجازه بدهیم که قبل از ارائه تحلیل و نقد درست کارشناسی از آثار ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، فاز دوم کلید بخورد. به گفته رییس اتاق ایران، در اجرای فاز اول هدفمندی به‌طور متوسط، ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و طبق پیش‌بینی‌ها برای اجرای مرحله دوم که طبق ادعای دولت در سال ۹۲ اجرایی می‌شود، بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی نیاز است؛ در صورتی که منبع پرداخت این میزان پول هنوز برای هیچ کس مشخص نیست. تبعات افزایش نقدینگی از نگاه مجلس درباره الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر ارتباط مستقیم افزایش نقدینگی در اقتصاد با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نقدینگی یا همان تورم پول را مهم‌ترین معضل کنونی اقتصاد خواند و گفت: نگرانی و عدم اعتماد به سیاست‌های دولت باعث حملات سوداگرانه به بازار کالا و ذخیره غیرضروری ارزاق و مایحتاج عمومی توسط خانوارها است و این در شرایطی است که کیفیت محصولات تولیدی پایین و قیمت تمام شده کالاها بالاتر از استانداردهای جهانی است. وی تورم وارداتی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از سوءمدیریت را از جمله عواملی ذکر کرد که در سال‌های اخیر شتاب تورم کشور را بیشتر کرده است و در ادامه با اشاره به محورهای مهم تدوین قانون بودجه ۹۲، گفت: تحقق بودجه بدون نفت یک ضرورت است، زیرا هم اکنون راهبرد کلان اقتصادی نظام این است که «همه کار کنند و از عایدات شخصی‌شان، به دولت مالیات بدهند و دولت نیز بودجه خود را از محل مالیات تامین کند و پول نفت نیز طبق قوانین برنامه توسعه چشم‌انداز، در صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی پس‌انداز شود.» وی البته راهکار اخذ صحیح مالیات و صرف این مبالغ را تعریف دقیق پایه‌های مالیاتی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پایه‌های مالیاتی را طوری تعریف کرده‌اند که کارمندان تا ریال آخرش را پرداخت می‌کنند، ولی کسی که دلالی و سفته‌بازی می‌کند، ریالی مالیات پرداخت نمی‌کند و بر این اساس، این پایه‌ها اشتباه است و باید تعریف جدیدی برای پرداخت مالیات ارائه شود تا هر کس به نسبت درآمد خود مالیات پرداخته و همه از خدمات مساوی در جامعه بهره‌مند شوند. از تامین ارز کالاهای دپو شده تا تقسیط بدهی با حضور معاون ارزی بانک مرکزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی از وضعیت تحقق مصوبه تعهدات ارزی نیز به فعالان اقتصادی ارائه شد. در این گزارش آمده است: در مصوبه اخیر تعهدات ارزی بانک مرکزی، ابهاماتی در خصوص کالاهایی که ترخیص نشده بودند، وجود داشت که به کمک ابلاغ بخشنامه دیگری رفع ابهام شد و به این دست کالاها نیز ارز لازم اختصاص یافت؛ به طوری که این مساله آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشته است. بر اساس اعلام مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی، میزان تحقق عملکرد تعدادی از بانک‌های کشور در رابطه با این مصوبه کمتر بوده است؛ بنا‌بر‌این مقرر شد جلسات ویژه‌ای در بانک مرکزی با حضور بخش ارزی و نظارتی این بانک تشکیل شود و با همکاری اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشکلات این بانک‌ها اقدام شود. در این نشست همچنین با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه ۹۱ در خصوص تقسیط مجدد بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی اعلام شد که اجرای این قانون باعث رشد ۵۰ درصدی عملکرد بانک‌ها نسبت به سال ۹۰ در این رابطه شده و در حال حاضر میزان بدهی‌های معوق که به موجب اجرای ماده ۲۹ تقسیط مجدد شده‌اند، به ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.