دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد که با توجه به فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، به تدریج نقش و سهم دولت در واردات برنج کاهش یابد و از این طریق زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی فراهم آید. چرا که در صورت تحقق این امر واردات برنج به کشور تنها با یک نرخ تعرفه انجام خواهد شد، در صورتی که مقررات کنونی صادرات و واردات کشور شامل چند نرخ تعرفه برای واردات برنج است، اگرچه این مساله تنها به برنج منحصر نمی‌شود و درخصوص برخی دیگر از کالاهای وارداتی دولتی نیز مصداق دارد.

این دفتر در پاسخ به درخواست احمد توکلی، نماینده مردم در تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با این توضیح که در شرایط کنونی قسمت عمده واردات برنج (بالغ بر ۶/۶۶‌درصد) توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود تاکید کرده است: به‌طور طبیعی از امتیاز حداقل تعرفه (یعنی ۴‌درصد) بهره‌مند می‌شود و این در حالی است که رقمی در حدود ۳۳‌درصد از کل واردات برنج نیز از طریق تعاونی‌های مرزنشین صورت می‌گیرد که آن‌ها نیز از تخفیف ۵۵‌درصدی در تعرفه برخوردارند. بنابراین در عمل تنها حدود ۴/۰‌درصد از کل واردات برنج مشمول پرداخت تعرفه کامل (۱۵۰‌درصدی) است. به همین دلیل تغییر تعرفه (تغییر سود بازرگانی) هیچ‌گونه تاثیری بر واردات دولتی نداشته و تنها یک سوم از حجم واردات برنج متاثر از این سیاست خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم‌چنین به‌عنوان یک راه‌حل مناسب پیشنهاد کرد که ضمن برآورد میزان تولید و مصرف برنج کشور، نسبت به واردات مازاد تقاضا از طریق وضع نظام تعرفه سهمیه‌ای (TRQ) در زمان مناسب اقدام شود، زیرا در چنین شرایطی واردات کالا تا سطح مورد نظر (میزان مازاد تقاضای برآورد شده) با تعرفه اندک انجام و هرگونه واردات در سطوحی بالاتر از سطح مورد نظر مشمول پرداخت تعرفه سنگین می‌شود، ضمن این که واردات مزبور در زمانی انجام می‌شود که با موعد برداشت برنج تولید داخل تداخل نداشته باشد.

بخشی از واردات برنج کشور به طور غیرمستقیم و از طریق کشورهایی که تولیدکننده عمده برنج نبوده بلکه فقط به صادرات مجدد آن اقدام می‌کنند (نظیر امارات متحده عربی) صورت می‌گیرد که این امر طبیعتا به افزایش قیمت وارداتی منجر می‌شود، حال آن‌که با یک سیاست‌گذاری مناسب می‌توان ارزش افزوده ناشی از بسته‌بندی برنج را که در حال حاضر نصیب کشورهای یاد شده می‌شود، به داخل کشور منتقل و ضمن فراهم آوردن زمینه اشتغال از افزایش بی‌مورد قیمت برنج وارداتی نیز پیشگیری کرد.