بررسی پیامدهای پیمان تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس
سکوی پرتاب صادرات ایران به سمت بازارهای جهانی
گروه بازرگانی- موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی اخیرا پیامدهای راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج‌فارس را بررسی کرده است. آنچه می‌‌خوانید بخشی از آن گزارش است. کشورهای عضو اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج‌فارس از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند به طوری که حدود ۹درصد از کل ارزش تجارت ایران (۱۹درصد کل واردات، ۴درصد از کل صادرات و بیش از ۱۸درصد کل صادرات غیرنفتی) با اتحادیه مذکور صورت می‌پذیرد.
کشورهای مذکور سهمی عمده در صادرات غیرنفتی ایران دارند به طوری که حتی بیش از سهم اتحادیه اروپا در صادرات غیرنفتی ایران (۱۲درصد) است.
ایران و کشورهای مذکور به دلایل ویژگی‌های مشترک از جمله وجود دین و آیین مشترک اسلام و عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی، قرابت فرهنگی و تاریخی بین مردم، قرار گرفتن همه کشورها در حاشیه خلیج‌فارس از لحاظ جغرافیایی، همچنین وابستگی بخش عمده تجارت خارجی این کشورها به مسیر خلیج‌فارس، در حال توسعه بودن همه کشورها و تشابه نسبی سطح توسعه‌یافتگی و وجود زمینه‌های مشارکت همزمان در برنامه‌های مختلف توسعه منطقه‌ای و وجود نفت به عنوان منبع اصلی ثروت و درآمد کشورهای منطقه از بستر و زمینه‌های طبیعی لازم به منظور گسترش تجارت فی‌مابین برخوردارند. این عوامل باعث شده بسیاری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی گرایش به کشورهای مذکور داشته باشند. التبه ایجاد زمینه‌ها و بسترهای مناسب به ویژه در کشور امارات متحده را نبایستی فراموش کرد.
شرایط ایجاد شده در امارات باعث شده که سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور مذکور با مشارکت سرمایه‌داران ایرانی صورت پذیرد.
ایران در مقایسه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (به جز عربستان سعودی) به منزله یک قاره است. وسعت ایران به تنهایی بیش از ۵ برابر مجموع کشورهای امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان بوده و نیز دارای یک بازار ۷۰میلیون نفری است که برای کشورهای مذکور بسیار مهم است. ایران در زمینه‌های کشاورزی، معدنی، صنعتی و همچنین نیروی کار ارزان و متخصص از امکانات و قابلیت بالایی برخوردار است که این امکانات می‌تواند زمینه‌های مناسبی برای توسعه همه جانبه همکاری فی‌مابین به وجود آورد.
با توجه به ایجاد یک اتحادیه گمرکی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و تلاش کشورهای مذکور برای ایجاد بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی به نظر می‌رسد که در صورت فراهم‌سازی زمینه‌های مساعد و ایجاد بسترهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌توان به رشد چشمگیر تجارت ایران بسیار امیدوار بود. ایران و کشورهای مذکور می‌توانند در اجرای پروژه‌های مشترک کشاورزی، بیابان‌زدایی، احداث خط لوله انتقال آب، بهره‌برداری از میدان‌های مشترک نفت و گاز، احداث خطوط لوله نفت و گاز، حمل‌ونقل هوایی و دریایی، ترانزیت کالا به آسیای میانه و بالاخره در زمینه‌های فنی، علمی، آموزشی و صنعتی با یکدیگر همکاری کنند. در بررسی موضوع از بعد تجارت کالایی شاید بتوان گفت منافع حاصل از دستیابی به این منطقه آزاد تجاری در صورت حصول توافق بین طرفین، بسیار مهمتر از منافع ناشی از پیمان‌هایی نظیر ECO و D۸ برای ج.ا.ایران خواهد بود. با استناد به مطالعات انجام شده، خلاصه مهم‌ترین دستاوردها و پیشنهادهای مطروحه به شرح زیر ارائه می‌شود:
- بررسی‌های مقدماتی انجام شده در خصوص پیش‌بینی منافع تجاری حاصل از ایجاد منطقه آزاد تجاری فی‌مابین (در زمینه تجارت کالایِ) حاکی از رشد ۲۵درصدی کل تجارت و ۱۱درصدی صادرات غیر نفتی و همچنین ۳۱درصدی واردات ایران پس از راه‌اندازی FTA است.
- نتایج تحقیق نشان می‌دهد در مورد هر دو کشور آثار ایجاد تجارت ناشی از ایجاد FTA بیش از آثار انحراف تجاری خواهد بود، به طوری که در اثر حذف موانع تعرفه‌ای ایران در قبال واردات از کشورهای مذکور بیش از ۷۰درصد افزایش در واردات مربوط به خلق تجارت جدید بوده و همین مساله در مورد واردات آن کشورها از ایران نیز صادق خواهد بود.
این امر بیانگر آمادگی و تقاضای مصرف‌کنندگان دو کشور در بهره‌مندی از کالاهای تولیدی یکدیگر پس از حذف تعرفه‌های فی‌مابین در قالب FTA است. همچنین براساس نتایج مدل مورد استفاده در این مطالعه، تنها ۳۰درصد از افزایش واردات پیش‌بینی شده به صورت انحراف تجاری از کشورهای غیرعضو FTA به سمت کشورهای عضو خواهد بود که به دلیل کاهش قیمت‌های نسبی کالا بین کشورهای عضو و غیرعضو رخ خواهد داد.
محاسبات نشان می‌دهد که میانگین وزنی و حسابی تعرفه‌های ایران بر واردات از اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج‌فارس به ترتیب ۲/۴ و ۷/۴درصد بوده و در مقابل میانگین وزنی و حسابی تعرفه‌های ایران بر واردات از کشورهای مذکور به ترتیب ۸/۱۴ و ۹/۲۲ است. بنابراین پس از ایجاد منطقه آزاد، به دلیل بالاتر بودن سطح تعرفه‌های ایران نسبت به اتحادیه مذکور، افزایش در واردات ایران (۲۸/۱میلیارد دلار) بیش از افزایش در صادرات (۲۴/۰میلیارد دلار) بوده که این موضوع افزایش کسری تراز تجاری فعلی ایران با کشورهای مذکور به میزان حدود یک‌میلیارد دلار را سبب خواهد شد.
بیش از ۷۳درصد از کالاهای وارداتی ایران از اتحادیه گمرکی را کالاهای سرمایه‌ای (۴/۳۸درصد) و کالاهای واسطه‌ای (۵/۳۵درصد) تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد حتی افزایش واردات از کشورهای مذکور نیز با توجه به نوع کالاهای وارداتی (سرمایه‌ای و واسطه‌ای) که معمولا مورد نیاز صنایع تولیدی کشورند نبایستی نگران‌کننده باشد چون این واردات به نوعی اشتغال، ارزش افزوده بیشتر و همچنین افزایش صادرات در سال‌های آتی را به دنبال خواهد داشت. البته ضروری است با شناسایی آن دسته از کالاهایی که نقش بسزا در ارزش افزوده و اشتغال کشور دارند، آنها را در فهرست کالاهای حساس موافقتنامه به منظور جلوگیری از حذف تعرفه‌های مربوطه قرار دارد.
با توجه به ایجاد قریب‌الوقوع منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا، به طور حتم با ایجاد بسترهای لازم از طریق ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و کشورهای مذکور، به نوعی این موضوع علاوه‌بر توسعه و افزایش بیشتر صادرات غیرنفتی ایران به آن کشورها، منجر به دسترسی بیشتر ایران به بازار اتحادیه اروپا نیز خواهد شد.
لازم است در خصوص موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای ایران تامل بیشتر صورت پذیرد و به نظر می‌رسد تعرفه‌ای کردن موانع غیرتعرفه‌ای و همچنین موضوع مقدار ثابت ۴درصد تحت عنوان حقوق گمرکی برای کلیه کالاهای وارداتی ایران (با توجه به اینکه میانگین وزنی تعرفه‌های کشور PGCC تقریبا به همین میزان است) پیشنهاد می‌گردد از هم‌اکنون با طرح موضوع کاهش موانع تعرفه‌ای در قالب FTA احتمالی در مجامع تصمیم‌گیری کلان کشوری (از جمله هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و...) و ارائه راهکارهای عملی در این زمینه، بستر لازم برای پیشرفت مذاکرات احتمالی در مورد این موافقتنامه و همچنین موافقتنامه احتمالی دیگر فراهم شود.
مسلم است که آثار پویای ناشی از ایجاد منطقه آزاد بین دو بلوک مذکور بسیار بیشتر و چندین برابر بیش از آثار ایستا است. از جمله آثار پویا می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی ایران در آن کشورها (که هم‌اکنون توسط برخی سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای مذکور از جمله امارات متحده عربی در حال انجام است) و همچنین ایجاد شرایط مساعد برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آن کشورها به منظور سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین دسترسی به بازار اروپا از طریق کشورهای عضو اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارس اشاره نمود. بنابراین ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارس را می‌توان به منزله سکوی پرتابی برای جهش صادرات غیرنفتی ایران به سمت بازارهای جهانی و حضوری موفق در همگرایی‌های منطقه‌ای در راستای پیوستن به سازمان جهانی تجارت به حساب آورد.
ارسال نظر