رییس اتاق ایران در همایش صندوق‌های قرضالحسنه:
چشمه نوآوری در نهادهای مالی خشکیده است
عقربه دقیقه‌شمار مدت‌ها بود که از ساعت چهار، ساعت شروع همایش، می‌گذشت و صندلی‌های کائوچویی قرمز چیده شده در راهرو هنوز خالی بود.
گروه بازرگانی- «همایش صندوق‌های قرضالحسنه» در راهرو ورودی ساختمان سازمان اقتصاد اسلامی که با پرده مخملی سرخی راه‌پله را از دید مدعوین پنهان کرده بود برگزار شد.
عقربه دقیقه‌شمار مدت‌ها بود که از ساعت چهار، ساعت شروع همایش، می‌گذشت و صندلی‌های کائوچویی قرمز چیده شده در راهرو هنوز خالی بود. عقربه از چهار و نیم گذشت و همایش سرانجام در حضور جمعی از بازاریان که صاحبان صندوق‌های قرضالحسنه بودند، آغاز شد.
«سید هادی غیوری»، رییس هیات‌مدیره سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان نخستین سخنران، به زمان تاسیس نخستین صندوق قرضالحسنه در سال ۱۳۴۱ اشاره کرد و گفت: صندوق‌ها سعی کنند تا جایی که می‌توانند به مراجعه‌کنندگان وام دهند و اگر مراجعه‌کننده توان پرداخت وام را نداشت خیری را پیدا کنند تا بدهی او را بپردازند.
وی همچنین به ذکر خاطره‌ای پرداخت و گفت: یک بار من در اتاق بازرگانی از خیرین دعوت کردم تا برای آزادی زندانیان پول جمع‌آوری کنم که آقای رفسنجانی گفتند هرچقدر شما جمع کردید من معادل همان را به شما می‌دهم و ما در آن روز ۸۰۰میلیون تومان جمع‌آوری کردیم که همه آن مبلغ اختصاص به زندانیان پیدا کرد و البته آقای رفسنجانی به عهد خود وفا کرد.
وی گفت: این سنت سال گذشته شرایط آزادی ۴هزار و ۶۰۴نفر زندانی را فراهم کرد.
سپس «عبدا... فرجی»، مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی طی سخنانی به شرح موانع موجود در آیین‌نامه شورای پول و اعتبار برای تشکیل بانک قرضالحسنه پرداخت. وی گفت: پیرو مذاکرات و جلسات متعدد با رییس‌جمهور دستور تاسیس بانک قرضالحسنه با کمک صندوق‌های قرضالحسنه از سوی رییس‌جمهور صادر شد و ما اساسنامه آن را تنظیم کردیم.
وی افزود: در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۸۶ رییس‌جمهور کتبا دستور تاسیس این بانک را به بانک مرکزی ارسال کرد و براساس نظر ایشان تصمیم بر این بود که این بانک در نیمه شعبان افتتاح شود، اما صدور آیین‌نامه تشکیل این بانک از سوی شورای پول و اعتبار موانعی را در تاسیس بانک ایجاد کرد.
مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی گفت: این شورا به دلیل نشناختن نحوه کار صندوق‌های قرضالحسنه شرایط را برای بانک قرضالحسنه لحاظ کرده‌اند که درباره بانک‌های خصوصی صدق می‌کند و این شرایط برای ما قابل اجرا نیست.
وی در نظر گرفتن حداقل سرمایه اولیه بانک به مبلغ یک صد میلیارد تومان که باید حداقل نیمی از این مبلغ قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده گذاشته شود را معضلی دانست که پیش روی موسس چنین بانکی گذاشته است.
فرجی گفت: پیشنهاد ما ۵۰میلیارد تومان بود ولی شورای پول و اعتبار آن را به دو برابر افزایش داد.
مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی افزود: شورای مذکور در آیین‌نامه تاکید کرده است که براساس مقررات مصوب این شورا مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های قرضالحسنه باید حداقل بیشتر از پنج سال در امور بانکی و بازار پول و سرمایه سابقه داشته باشند.
وی با انتقاد از این بند آیین‌نامه گفت: بازاریان و خیرین اشخاص حقیقی هستند که تنها برای رضای خدا این کار را می‌کنند و هیچ یک دارای چنین سابقه‌ای نیستند.
وی در پایان از همه مدیران صندوق‌های قرضالحسنه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا از تشکیل بانک‌های قرضالحسنه مردمی به صورت خصوصی و متعلق به مردم و خیرین حمایت کنند.
بانک قرضالحسنه مثل بانک خون است
در ادامه این همایش نایب رییس سازمان اقتصاد اسلامی گفت: ای کاش اعضای شورای پول و اعتبار چنین آیین‌نامه‌ای را برای بانک قرضالحسنه که هدفی جز توسعه فعالیت خیرین ندارد صادر نمی‌کرد.
میرمحمد صادقی افزود: ۲۸ سال پیش پس از مخالفت دولت وقت با تشکیل «بانک اسلامی» و متوقف شدن آن، سازمان اقتصاد اسلامی تشکیل شد و مسوولیت صندوق‌های قرضالحسنه را به عهده گرفت. کار ادامه داشت و حدود هزار صندوق زیر پوشش سازمان قرار گرفت.
چندی پیش دوستان پیشنهاد دادند که بانک اسلامی را مجددا احیا کنیم با مذاکراتی که شد آقایان پیشنهاد دادند که عنوان را قرضالحسنه قرار دهید چرا که اگر بگویید «بانک اسلامی» یعنی باقی بانک‌ها «غیر اسلامی» هستند و ما هم این پیشنهاد را پذیرفتیم. اساسنامه را تنظیم کردیم و به رییس جمهور دادیم.
میرمحمد صادقی در ادامه گفت: متاسفانه بانک مرکزی برای صدور این مجوز تغییر جهت داد و افرادی بودند که به شکل تجاری به این بانک نگاه کردند و دستورالعمل آنها با اهداف این بانک مغایرت داشت.
وی تصریح کرد: تامین یک‌هزارمیلیارد ریال برای تاسیس بانک تنها می‌تواند از سوی مسوولین بانک‌ها میسر باشد و کسانی که قصد خیر دارند نمی‌توانند چنین تصمیمی را بدون هیچ بازگشت سرمایه‌ای برای تاسیس چنین بانکی بگیرند.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: درباره بند مدارک علمی، دانشگاهی و داشتن تجربه بانکداری نیز باید بگویم معلوم است مدیران این سازمان دارای چنین مدارک و شرایطی نیستند.
وی در ادامه گفت: نظر شورای پول و اعتبار این است که این بانک از سوی بانک های دولتی و خصوصی تشکیل شود. مگر نه اینکه بر اساس اصل ۴۴ بانک‌های دولتی باید کار خود را متوقف کنند و آن را به بخش‌خصوصی بسپارند، پس این اقدام به معنی وارد عمل شدن مجدد بانک‌های دولتی است.
از نظر ما بانک‌های خصوصی نیز نمی‌توانند متولی باشند چرا که هدف آنها کسب درآمد است. مگر اینکه نیت این باشد که عنوان قرضالحسنه باشد و درآمد هم کسب کنند که این خلاف سنت الهی قرضالحسنه است.
میر محمد صادقی هدف از تشکیل بانک قرضالحسنه را دادن مرکزیت به فعالیت صندوق‌های قرضالحسنه دانست و گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ صندوق تقاضای شرکت در بانک را داشته‌اند و برخی نیز وجوهی فرستاده‌اند تا سهمی از این بانک داشته باشند. وی گفت: بانک قرضالحسنه مثل بانک خون است، در حالی که شورای پول و اعتبار فکر می‌کند بانک تجاری است و منافعی دارد و برای همین هم گفتند که «خودمان تشکیلش می‌دهیم.»
در ادامه این همایش «یحیی آل اسحاق» رییس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: درست است که ما در باجه‌های بانکی باجه‌ای به نام قرضالحسنه داریم و علاوه بر آن منابعی نیز به این نام وجود دارد اما اهداف این قرضالحسنه با آن چه که بانک قرضالحسنه در نظر دارد متفاوت است و این تشابه اسمی نباید ما را به تشابه فرآیندی برساند.
وی گفت: این یک حرکت عظیم تاریخی است که امیدهای بسیاری را برای رشد توسعه برانگیخته و نباید با صدور چنین آیین‌نامه‌ای تمام انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاران حذف کرد.
وی از قول رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر این آیین‌نامه اجرا شود تا دو سال دیگر همه صندوق‌ها ورشکست می‌شوند.
آل‌اسحاق در پایان خاطرنشان کرد: این بانک می‌تواند بانک نمونه‌ای برای جهان اسلام باشد.
دور باطل تورم
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی تهران به عنوان آخرین سخنران در این همایش حضور پیدا کرد. وی گفت: آنچه به عنوان طرح تاسیس بانک قرضالحسنه در شورای پول و اعتبار مطرح شد، دو بحث بود یکی اینکه صندوق قرضالحسنه عملیات بانکی هم انجام دهد، دوم این که سرمایه‌گذاری بانک قرضالحسنه توسط بانک‌های دولتی و خصوصی موجود انجام شود.
نهاوندیان تصریح کرد: مسوولان توجه داشته باشند که امر قرضالحسنه و کارهای خیر از آن اموری نیست که با بخشنامه انجام شود، این حرکت باید خودجوش و مردمی تشکیل شود و بانک مرکزی و شورای مربوطه باید از تعامل بین صندوق‌های مردمی قرضالحسنه و بانک‌های دولتی استقبال کنند.
نهاوندیان تغییر مدیریت در بانک مرکزی را فرصت مناسبی برای امکان تکمیل و تصحیح آیین‌نامه تشکیل بانک قرضالحسنه دانست.
رییس اتاق ایران با اشاره به سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی گفت: روح این سیاست‌ها این است که در امور اقتصادی، تصدی دولت هر روزکمتر از دیروز باشد و دستگاه‌های دولتی نسبت به کار مردمی حالت آمرانه «این کار را بکن یا نکن» نداشته باشند.
نهاوندیان معتقد است که در مسیر تحول اقتصادی ابتکارها و پیشنهادها باید از بخش مردمی اقتصاد برآید و دولت طبق وظیفه حاکمیتی از طریق دستگاه‌ها موظف به قاعده‌مندی این ابتکار است و دیگر تحکم و بخشنامه‌های اقتصادی از جانب حکومت نباید به اقتصاد بیاید بلکه باید از متن اقتصاد مردمی بجوشد و دستگاه‌های دولتی آن پیشنهادها را اصلاح کنند.
نهاوندیان با اشاره به ایده تشکیل بانک قرض الحسنه گفت: این فکر باید از طرف بخش مردمی مطرح شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از دلایل مشکل نظام بانکی کشور این است که چشمه ابتکار در نهادهای مالی کشور خشکیده است، در حالی که ابتکارها باید از مردم بیاید و بانک مرکزی آنها را قاعده‌مند و اصلاح کند.
رییس اتاق ایران در مورد تضاد بین کلمه «بانک» و «قرضالحسنه» گفت: به این نکته باید توجه شود که بین آن شرایطی که مردم با امکانات خود و با نیت کار عبادی اهتمام به تشکیل قرضالحسنه می‌کنند با آنچه در آیین‌نامه توسط بانک‌های دولتی است، منطقا فرق وجود دارد.
نهاوندیان ادامه داد: در فضای اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ این‌گونه است که حتی اگر قرار باشد دولت نهاد قرضالحسنه را تاسیس کند، با سرمایه عظیم مردمی خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: نکته مهم این است که در صندوق‌های قرضالحسنه با کمترین بوروکراسی دیوان سالاری و بیشترین تماس انسانی کارها انجام شد و کارنامه درخشانی داشتند.
نهاوندیان تصریح کرد: در قرضالحسنه واقعی شکست و ناکامی وجود ندارد، البته برخی سوءاستفاده‌هایی می‌کنند، ولی تفاوت ماهوی بین سودجویان به نام قرضالحسنه و صندوق‌های واقعی این است که اصل کار شکست‌ناپذیر است.وی گفت: در اقدام دولت هم این مطلب وجود دارد که امکانات به صندوق‌های قرضالحسنه داده شود که منافع گروه‌های هدف با جدیت تامین شود.
نهاوندیان در مورد طرح حذف سود از شبکه بانکی اظهار کرد: شکی نیست که یکی از مولفه‌های تورم در اقتصاد ایران هزینه تامین مالی است و بلافاصله همین پدیده تورم توجیهی غیرقابل انکار در محاسبه هزینه خدمات مالی می‌شود که این دور باطل در اقتصاد شکل می‌گیرد که باید به طور جدی معالجه شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای نجات از دور باطل تورم و رکود،باید هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای اقتصاد مدیریت شود، نمی‌توان انتظار داشت که طرف تقاضا کماکان گسترش یابد و طرف عرضه اقتصاد محدود باشد.
ارسال نظر