مهم‌ترین لازمه حرکت اقتصادی بخش‌خصوصی تدوین استراتژی توسعه این بخش است.

حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با «برنا»، با بیان این مطلب خاطر‌نشان کرد: باید یک استراتژی مشخص برای بخش‌خصوصی در کشور تعریف کرد و سپس به چگونگی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ پرداخت. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: آیا استراتژی توسعه بخش‌خصوصی بر مبنای توسعه بنگاه‌های زود‌بازده است، یا بر مبنای توسعه تعاونی‌ها؟ وی، با طرح این مقوله که استراتژی توسعه بخش‌خصوصی باید بر مبنای تشکیل شرکت‌های بزرگ باشد، ادامه داد: تمامی این موارد در برنامه چهارم توسعه دیده شده‌، اما نکته مهم این است که تمامی شرکت‌های بزرگ در کشور سهمشان در اقتصاد ملی بیشتر از ۴‌درصد نیست‌. این فعال بخش‌خصوصی یاد آور شد: در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته سهم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در تولید ناخالص ملی حدود ۳۰‌درصد است. وی با تاکید بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه بخش‌خصوصی کشور، عنوان کرد: با این استراتژی محور لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص می‌شود و بدون این استراتژی تکلیف اصل ۴۴ معلوم نیست به کجا منتهی می‌شود. عضو هیات نمایندگاه اتاق بازرگانی ایران با انتقاد گفت: ما هیچ نگرش واحدی در طراحی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نمی‌بینیم که مثلا به ما بگویند مدل اقتصادی کشور بعد از اجرای این سیاست‌ها و واگذاری‌ها‌، مثل کشور سوئد می‌شود که اقتصاد اجتماعی دارد و تعاونی‌ها نیز در آن کشور فعال هستند.